خلافات باول ومنوشين تظهر الانقسام حول طرق الخروج من الأزمة الاقتصادية

شبَّ خلاف بين إثنين من كبار صانعي السياسة الاقتصادية الأمريكية، حول ما إذا كان يتعين الحفاظ على برامج الإقراض الطارئة المُصممة لدعم للاقتصاد، في الوقت الذي تواجه البلاد فيه خطر الانكماش المُتجدد بسبب جائحة كورونا.

واشتد الخلاف في وقت متأخر من يوم الخميس، عندما أصدر وزير الخزانة المنتهية ولايته "ستيفن منوشين" خطاباً إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، يطالب فيها بإعادة البنك المركزي للأموال التي توفِّرها الحكومة له حتى تتمكَّن الحكومة من إقراض أسواق مُعينة في أوقات الأزمة. ليعقبه بيان من الاحتياطي الفيدرالي، يحثُّ فيه الحفاظ على "الحزمة الكاملة" من الإجراءات حتى عام 2021.

انزعاج الأسواق

وقال "توني فراتو"، الذي عمل في وزارة الخزانة والبيت الأبيض خلال إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن: "هذا خرق كبير ومزعج في وقت حرج للاقتصاد". وأضاف حول واقع واشنطن بشأن التحفيز المالي "نحتاج إلى أن تعمل كل أذرع الحكومة معاً، لكننا عوضاً عن ذلك، نشهد تعطيلاً".على أنَّ ردة فعل المستثمرين على الانقسام كانت سريعة، فوسط مخاوفَ من أن القرار سيزعج الأسواق، وسيعيق الانتعاش الاقتصادي، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "إس و بي 500 بنسبة 0.5 في المئة في التعاملات صبيحة يوم الخلاف، وأدى الطلب على الملاذ الآمن إلى ارتفاع سندات الخزانة، وانخفاض العوائد. وجرت العادة أن ينسق كل من رؤساء الخزانة، ورؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب في أوقات الأزمات، ويظهرون بشكل مشترك أمام الكونجرس، ويعملون بإحكام لضمان إدارة أسواق التمويل بسلاسة. إذ كانت الجهتان مرتبطتَين بشدة في عمليات إنقاذ المالية، وقطاع صناعة السيارات التي جرت منذ أكثر من عقد.

وأضاف "فراتو"، "اتحدوا مرة أخرى في مارس 2020 في حزمة الإنقاذ الاقتصادي لقانون كيرز "مُكافحة فيروس كورونا ودعم جهود الإغاثة، وتعزيز الأمن الاقتصادي"، التي خصصت أموالاً للحكومة لتمويل دعم الاحتياطي الفيدرالي لكل شيء بدءاً من تمويل البلديات إلى تمويل الشركات بعد أن انهارت الأسواق جراء الضربة التي تلتقها من الوباء.وأما الآن فإنَّ "ستيفن منوشين" يرغب باسترداد بعض الأموال، بحجة أن الأسواق لم تعد تحت خطر ، ولذلك لا تحتاج إلى المزيد من الدعم بعد الشهر القادم. فهُناك تسهيلات مصرفية، حاولت تسهيل ائتمان الشركات والاقتراض من البلديات، من وجهة نظره، بالإضافة إلى تقديم القروض للشركات الصغيرة ومُتوسطة الحجم. لكنَّ "منوشينط طلب الإبقاء على أربعة برامج أخرى مدة تسعين يوماً إضافياً.

فقد قال من خلال مقابلة اجريت معه، إنَّ "الوضع المالي بالغ القوة"، مضيفاً "إنَّ الخبر السار هو أن الأسواق تعافت بشكل كبير". وأشار إلى أن الشركات ليست بحاجة إلى المزيد من القروض، بل هي بحاجة إلى المزيد من المنح المالية، وهو أمر يتطلب تحركاً من الكونغرس على حد تعبيره.لكن الفدرالي كان قد جادل بأن قلة الإقبال على بعض البرامج، هي علامة على نجاحها.

تقويض الثقة في المرحلة الحرجة

قال منوشين،" إنه لم يكن يهدف من إعلانه وضع الخزانة الأمريكية في مواجهة الفيدرالي، وإنَّ الأمر كان مُجرد تنفيذ للقانون المنصوص عليه في قانون كيرز. موضحاً أنه يمكن إعادة تفعيل هذه التسهيلات، إذا لزم الأمر عبر دعم من الكونغرس، أو عبر الأموال التي بحوزة الخزانة الأمريكية.

وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "جي بي مورغان تشيس" (JPMorgan Chase & Co.):"يبدو أنه من الممكن أن يقرأ الفيدرالي هذا التشريع بطريقة مُختلفة."إنَّ الخطر يكمن في ان الانقسامات بين اللاعبين الاقتصاديين الرئيسيين من شأنها أن تقوِّض الثقة، في الوقت الذي يتراجع فيه النمو".

وقال روبرت كابلان، وهو الذي يشغل منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ أجريت يوم الخميس، إنَّ هناك احتمالية لانكماش الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع من العام، حتى في الربع التالي.ومن المقرر أيضاً أن يستمر الاقتصاد بدون حوافز مالية، وأن تنتهي هذه الحوافز خلال الشهر المقبل بما يشمل إعانات البطالة المُمددة، فلا يزال الجمهوريون والديمقراطيون في نفق مسدود بشأن حزمة جديدة.

كما قال رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لتلفزيون بلومبرغ: "لقد تفاجأت قليلاً من بيان وزارة الخزانة، بالنظر إلى حال الاقتصاد – وفي ظل عدم اليقين الذي لا يزال موجوداً بخصوص الكثير من الأشياء - فمن الحكمة إبقاء هذه الأشياء مفتوحة، حتى يتمكَّن الناس من الاعتماد عليها في حال تعرضهم لضغوط."

ومن بين المُبادرات التي لن تتمكن بعد الآن من تقديم ائتمان جديد، مُبادرتان للتسهيلات المصرفية، يقدمها الفدرالي، فقد سمح من خلالها لهذه التسهيلات، شراء سندات الشركات لأول مرة ،مما ساعد على فك الجمود في هذا السوق. ومنذ ذلك الحين، استطاعت الشركات تسجيل مبالغ قياسية من إصدار الدين حتى قبل بدء الجهود لفك هذا الجمود، وهناك برنامج آخر، وهو برنامج إقراض الشارع الرئيسي، الذي شهد بداية بطيئة، مما دفع الاحتياطي الفدرالي إلى تخفيف شروطه بغية تشجيع البنوك والشركات الصغيرة على المُشاركة فيه.

هل الوقت مناسب لإيقاف تسهيلات الإقراض؟

كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، قد قال خلال مؤتمر عقد يوم الثلاثاء عبر الإنترنت،" إن الوقت المناسب لإيقاف تسهيلات الإقراض, "ليس قريباً"، وأشار إلى أنه قد جرت العادة بعد حدوث أزمة، أن يُبقي البنك المركزي دعائمه في مكانها بعض الوقت. وقد أشاد مراراً بقانون كيرز الذي وصفه بأنه " دعم أساسي"، وسط الانهيار التاريخي في الناتج المحلي الإجمالي الذي حصل في الربيع.

كما دعت غرفة التجارة الأمريكية في بيان لها لإعادة النظر في قرار وزير الخزانة الأمريكية منوشين: "نحن نحثُّ بشدة على تمديد هذه البرامج في المستقبل المنظور، وندعو الكونغرس لتمرير محفزاتٍ إضافيةٍ بسبب الوباء، تستهدف تلك الشركات والعمال والصناعات الأمريكية التي لا تزال تعاني.". كما قال "بن إيمونز"، العضو المنتدب للاستراتيجية الكلية العالمية في "ميلدي غلوبال أدفايسورز، إنَّ الاقتراب من انتهاء التسهيلات المصرفية من شأنه أن يبني التوقعات التي تنتظر من الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ بعض الإجراءات السياسية الأخرى، عندما يختتم اجتماعه المقبل في 16 ديسمبر.

وكان إيمونز قد كتب في مذكرة: "سيُخمِّن السوق الآن، بأن الاحتياطي الفيدرالي، قد يضطر إلى زيادة مشتريات الخزانة و/ أو تمديد آجال استحقاق السندات المالية التي يشتريها من خلال برنامج شراء الأصول الرئيسي" .

وقد تسعى إدارة الرئيس المنتخب "جو بايدن"، عندما يتولى السلطة في يناير من العام القادم إلى تجديد التسهيلات المصرفية، أو الضغط على الكونغرس للسماح بتمويل جديد لها. فقد كان بايدن قد قال يوم الخميس، إنَّه اتخذ قراراً بشأن مُرشحه لتولي وزارة الخزانة.

ومن جانبهم، فقد قال الجمهوريون في الكونجرس، إنَّ مليارات الدولارات التي يتمُّ تحويلها إلى البنك المركزي، يمكن أن تستخدم بشكل أفضل في أماكن أخرى.

كما كتب "مايكل فيرولي"، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "جي بي مورغان تشيس" (JPMorgan Chase & Co.)، في مذكرةٍ له :" يمكن لوزارة الخزانة في عهد بايدن إعادة تفعيل التسهيلات المصرفية، كما أشار منوشين، عبر استخدام صندوق استقرار الصرف، لكن حتى ذلك الحين، قد تحتاج الأسواق إلى تعامل مع واقعِ عدم وجود حائط صد لعدة أسابيع" .ويضيف فيرولي في هذه المُذكرة "خلال حوالي ثلاثة أسابيع من شهر يناير، ستعمل الأسواق دون الدعم الذي كان بحوزتها منذ الربيع."