الديون السعودية تتفوق على نظرائها في حين يستعد تجار السندات لـ"بايدن"

تجاهلت سندات أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" أسعار الطاقة المنخفضة تاريخياً، وجائحة فيروس كورونا هذا العام، فيما يتساءل المستثمرون، إلى متى سوف يستمر هذا الأداء المتفوق مع "جو بايدن" في البيت الأبيض؟.

ومنحت الديون السعودية المقوَّمة بالدولار الأمريكي المستثمرين متوسط ​​عائد بنحو 10 % هذا العام حتى 13 نوفمبر، وهو ثاني أفضل أداء بين الدول النامية، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.

وعلى الرغم من اعتمادها على النفط الخام، تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أعلى الدول السيادية تصنيفاً في الأسواق الناشئة، وترتبط عائداتها بسندات الخزانة الأمريكية ارتباطاً وثيقاً أكثر من نظيراتها في الدول النامية. وقد تجاوز الاكتتاب في بيع سندات اليورو البالغة قيمتها 7 مليارات دولار في أبريل بشكل كبير؛ إذ وضع المستثمرون حوالي 54 مليار دولار من الطلبات؛ في حين انخفض العائد على سندات الدولار السعودية التي تُستَحق في عام 2060 بأكثر من 1% منذ طرح تلك السندات قبل سبعة شهور.

السندات السعودية تتمتع بقيمة عادلة

وقال "سيرجي ديرغاتشيف"، المدير المالي في شركة "يونيون انفستمنت برايفتفوندز Union Investment Privatfonds GmbH" في فرانكفورت: "كان هناك اهتمام قوي من جانب شركات التأمين التايوانية بالديون ذات التصنيف A الأطول أجلاً، وكانت السعودية وقطر مستفيدتين من هذا البحث عن العائد"، مضيفاً أن الموضوعات المطروحة الخاصة بالسعودية "لم تكن تقريباً محركاً على الإطلاق لفروق (عوائد) الائتمان للسندات السيادية للبلاد هذا العام".

وفي الوقت ذاته، أثار فوز بايدن القلق من أن العلاقات الأمريكية مع الدولة الخليجية قد تبرد؛ فقد يواجه قادتها المزيد من التأنيب الأمريكي التقليدي بشأن حقوق الإنسان، واستعادة القواعد الدبلوماسية التي تجاوزها دونالد ترمب. ويمكن أن تصبح إدارة البيت الأبيض الجديدة "محوراً متوسط ​​الأجل" مهماً للمملكة العربية السعودية، وفقاً لما أكده ديرغاتشيف.

وقال "عبد القادر حسين"، رئيس قسم إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي، إن سندات المملكة العربية السعودية لديها "قيمة عادلة" بالفعل، على الرغم من تداول فروق أسعارها عند مستويات أوسع نطاقاً من الديون الماليزية بالتصنيف المماثل ذاته. وخفَّضت وكالة "فيتش" توقعاتها للسعودية إلى سلبية، على ضوء وضع النفط وكوفيد-19. وأضاف حسين: "استناداً إلى أسعار النفط الحالية فإن اتجاهات الائتمان للمملكة سلبية.. ولن أتوقع المزيد من التضييق في الفروق السعرية."