تركيا توجه ضربة جديدة إلى مستثمري "بتكوين" بوقف منصة تداول أخرى واحتجاز رئيسها

تَعرَّض مستثمرو العملات المشفرة في تركيا لضربة أخرى في نهاية أسبوع كئيب بعد انهيار بورصة كبيرة ثانية في عدة أيام، واحتجاز رئيسها التنفيذي، حسبما أفادت تقارير. و وقفت منصة "فيبتكوين" (Vebitcoin) عملياتها بسبب تدهور الأوضاع المالية.

وقالت وكالة أنباء "دوغان" إن الرئيس التنفيذي لـ"فيبتكوين" إيلكر باس وثلاثة موظفين آخرين اعتُقلوا. وحظر مجلس التحقيق في الجرائم المالية حسابات "فيبتكوين" وفتح تحقيقاً.

و"فيبتكوين" هي رابع أكبر بورصة في تركيا، ويبلغ حجم التعاملات لديها نحو 60 مليون دولار يوميّاً، وفقاً لموقع " كوين جيكو دوت كوم" (CoinGecko.com) الذي يتتبع البيانات المتعلقة بالسعر والحجم والقيمة السوقية في أسواق العملات المشفرة.

وتشكّل عملة "بتكوين" نصف حجم التعاملات على منصة " فيبتكوين"، التي تراجعت بنسبة 19% الأسبوع الجاري.

وتمثّل الاضطرابات خلال الأسبوع الجاري أسوأ فترة لـ"بتكوين" منذ تراجعت وسط ركود أوسع في الأصول الخطرة في نهاية فبراير، وحذر المحللون من تكبُّد مزيد من الخسائر.

وحتى العملات الرقمية التي تمكنت من تحقيق مكاسب خلال الأيام القليلة الماضية، مثل "الإيثريوم" (Ether) و"دوج كوين" تراجعت يوم الجمعة الماضي.

إجراءات جديدة

ويأتي انهيار منصة "فيبتكوين" بعد أيام من وقف شركة "ثوديكس" عملياتها وفرار مؤسسها البالغ من العمر 27 عاماً من البلاد.

وكان لدى منصة لشركة "ثوديكس" نحو 390 ألف متداول وفقاً لأحد محامي الضحايا، وقد تصل الخسائر إلى مليارَي دولار، وفقاً لصحيفة "خبر تورك" التركية.

وانتعش نشاط البورصتين أو المنصتين في إطار رواج العملات المشفرة التي اجتذبت جموعاً غفيرة من الأتراك الذين يسعون لحماية مدخراتهم من التضخم المتصاعد والعملة غير المستقرة.

وبلغ التضخم 16.2% في مارس، أي أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي، وتراجعت الليرة أكثر من 10% مقابل الدولار منذ بداية 2021، للعام التاسع على التوالي من الخسائر.

واقترب حجم التداولات اليومية في أسواق العملات المشفرة التركية من مليارَي دولار يوم الجمعة، وفقاً لبيانات موقع "كوين جيكو دوت كوم". وأثار ارتفاع قيمة التداولات انتباه الجهات التنظيمية.

وحظر البنك المركزي التركي استخدام العملات المشفرة في تسوية المدفوعات اعتباراً من 30 أبريل، كما منعت الدولة مؤسسات المدفوعات والأموال الإلكترونية من المشاركة في تحويل الأموال إلى منصات العملات المشفرة.

وقال محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، في مقابلة تليفزيونية أمس الجمعة، إن مزيداً من اللوائح قيد الإعداد. وأضاف: "نعمل على اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة. تثير القلقَ تدفقات مالية إلى خارج تركيا عبر العملات المشفرة".