هيئة البورصات الأمريكية تشدد الرقابة على صناديق البيئة والمسؤولية المجتمعية

منذ أواخر فبراير، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ما لا يقل عن خمسة بيانات عامة توضِّح مجموعة واسعة من المخاطر المتعلِّقة بالمناخ التي قد تواجه الشركات والمستثمرين.

وحذَّر قطاع إدارة الأموال من إساءة تسمية صناديق البيئة والمسؤولية الاجتماعية " ESG" على أنَّها صناديق صديقة للبيئة، في حين أنَّها ليست كذلك على الإطلاق.

وجرى تأكيد ذلك الأسبوع الماضي، حينما تمَّ تعيين "غاري غينسلر"، من قٍبل الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، لقيادة لجنة الأوراق المالية والبورصات، مما أدَّى إلى زيادة التوقُّعات بأنَّ الهيئة ستشدد الرقابة مقارنة بالإدارة السابقة.

وأشار "غينسلر"، الذي شغل سابقاً منصب رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، في جلسة استماع لمجلس الشيوخ في مارس، إلى أنَّه يخطِّط للتركيز على القضايا البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي وضعتها "أليسون هيرين لي"، التي كانت تعمل رئيساً بالنيابة.

تشديد الرقابة

ومع الاحتفال بالذكرى الـ 51 لـِ "يوم الأرض" يوم 22 أبريل، حقق أحد أكثر المنظِّمين الماليين نفوذاً في العالم تغييراً بمقدار 180 درجة في غضون أشهر قليلة فقط.

وأوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات اتجاهها الجديد في 26 فبراير، عندما أصدرت نشرة لتثقيف المستثمرين حول صناديق المسؤولية البيئية والاجتماعية التي وضعت أسئلة رئيسية يجب على المستهلكين طرحها قبل التصرف في أيِّ أموال.

بعد أقل من أسبوع، تابعت الجهة المنظِّمة ببيان صادر عن قسم الرقابة، أدرجت فيه أهم أولوياتها، وأولها، كانت المخاطر المتعلِّقة بالمناخ.

ومن بين الخطوات الأخرى، تخطط هيئة الأوراق المالية والبورصات لمراقبة "سياسات وممارسات التصويت لضمان توافق التصويت مع مصالح المستثمرين وتوقُّعاتهم الفضلى، بالإضافة إلى خطط استمرارية أعمال الشركة في ضوء تكثيف المخاطر المادية المرتبطة بتغيُّر المناخ".

وكتبت هيرين لي، "من خلال هذه الجهود وغيرها، نقوم بدمج اعتبارات المناخ والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الإطار التنظيمي الأوسع للجنة".

بعد ذلك بيوم، في 4 مارس، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن إنشاء فريق عمل خاص بالمناخ، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية داخل قسم التوجيه والإلزام لتطوير مبادرات جديدة لتحديد "السلوك السيىء المرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل استباقي".

وسينصب التركيز الأولي على الكشف عن أيِّ ثغرات أو أيِّ انحرافات (تغيرات) جوهرية في إفصاح المُصدِّرين عن مخاطر المناخ بموجب القواعد الحالية.

تلاعب بعض الشركات

وكتبت "لي" في بيان بتاريخ 15 مارس أنَّها طلبت من الموظفين تقييم قواعد هيئة الأوراق المالية، والبورصات "مع التركيز على تسهيل الكشف عن معلومات متسقة مع بعضها، وقابلة للمقارنة، وموثوقة".

وقالت، إنَّ طلب المستثمرين عن تفاصيل حول مخاطر تغيُّر المناخ، وآثاره، وفرصه قد نما بشكل كبير منذ عام 2010. وأضافت أنَّ المناخ، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مقدَّمة أولويات لجنة الأوراق المالية والبورصات، "ونحن نتفهم أنَّ هذه القضايا أساسية للمستثمرين - وبالتالي فهي أساسية لمهمتنا".

وفي 9 أبريل، أصدر قسم الرقابة التابع للهيئة "تنبيهاً بالمخاطر"، قائلاً إنَّ هناك احتمالاً كبيراً بأن يقوم بعض مستشاري الاستثمار بالترويج لبعض الصناديق على أنَّها "صناديق المسؤولية البيئية والاجتماعية" في حين أنَّ الواقع مختلف تماماً.

وكانت بعض التوصيفات الخاطئة سيئة للغاية لدرجة أنَّ الوكالة أشارت إلى أنَّ الشركات - دون تسمية أي منها - ربما تنتهك قوانين الأوراق المالية.

وتوضِّح سلسلة التصريحات أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات جادة في القضاء على بيع المنتجات الاستثمارية بشكل سيىء، وتحسين إفصاحات الشركات.

ويقع العبء الآن على "غينسلر" وزملائه للمتابعة والمراقبة المستمرة لضمان حماية المستثمرين.