"كريدي سويس" يؤجل إطلاق صندوق جديد لمخاطر تتعلق بانهيار "آركيغوس" و"غرينسل"

أوقفت مجموعة "كريدي سويس" إطلاق صندوق ائتمان يديره المتداول النجم، حمزة ليمسوغر، مؤقتاً، في الوقت الذي تتعامل فيه مع المخاطر التي أعقبت الانهيار المزدوج لشركة "آركيغوس كابيتال مانجمنت"، و"غرينسل كابيتال"، وفقاً لأشخاص مطَّلعين على القرار.

ويمثِّل هذا التوقف المؤقت تحولاً بالنسبة لـ"كريدي سويس"، الذي اقتنص "ليمسوغير" من صندوق التحوط "سيتيديل" (Citadel) التابع لكين غريفين العام الماضي، ومنحه دوراً جديداً في الإشراف على إطلاق استراتيجية ائتمانية في وحدة الأصول.

واستهدف الصندوق أصولاً تصل إلى 500 مليون دولار، وفقاً لتحديث موجَّه للمستثمرين اطَّلعت عليه بلومبرغ نيوز.

ورفض متحدِّث باسم "كريدي سويس"، و"ليمسوغر" التعليق.

انهيار "غرينسل" و"آركيغوس"

ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه "كريدي سويس" تجاوز أزمة ثقة، ناجمة عن انهيار مكتب العائلة "آركيغوس"، وانهيار شركة سلسلة التوريد "غرينسل" في تتابع سريع.

وتسبَّبت هذه الكارثة في قيام كبير المديرين التنفيذيين توماس غوتشتاين، الذي خفَّض توزيع أرباح البنك، وأصلح قيادته، ويفكر في فصل وحدة إدارة الأصول، بتغييرات كاسحة.

واضطر "كريدي سويس" إلى شطب 4.4 مليار فرنك (4.8 مليار دولار) مرتبطة بـ "آركيغوس"، وأقيلت رئيسة إدارة المخاطر، لارا وارنر، واستبدل المخضرم إريك فارفيل كرئيس لإدارة الأصول.

وفي أحدث التطورات، سيتنحى جون دابس، وريان نيلسون، الرئيسان المشاركان للسمسرة الرئيسية، على الفور، وفقاً لمذكرة الشركة يوم الإثنين.

ويعتمد البنك الذي يتخذ من زيورخ مقرَّاً له فقط على ما يعتبره استراتيجيات تمويلية غير معقَّدة ومباشرة، وفقاً لما ذكره أحد الأشخاص.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أجرى "لميسوغر" عروضاً تقديمية للمستثمرين لجمع الأموال من أجل صندوق ائتمان العائد المطلق الخاص به، الذي يهدف إلى الاستفادة من الاضطرابات في أسواق الائتمان مع صفقات البيع والشراء، والفرص المشدَّدة، والقدرة على البيع على المكشوف باسم واحد، وفقاً لما ورد في العرض.

وجرى التعاقد مع جيسون أبيرغيل، المتداول السابق لشركة "بلاك روك" للانضمام إلى فريق "ليمسوغر".

شقَّ "ليمسوغر"، الذي لا يزال في أوائل الثلاثينيات من عمره، طريقه صعوداً بعد انضمامه إلى "كريدي سويس" في عام 2014. وأثناء وجوده هناك، دفع بقوة نحو ديون الشركات المحفوفة بالمخاطر في بداية العام الماضي، وتداول على الأقل بـ 21 مليار دولار في الديون غير المرغوب فيها بحلول منتصف مارس 2020، كما ذكرت بلومبرغ في ذلك الوقت.