بلومبرغ
قال مسؤول حكومي بالهند، إن مصافي النفط المملوكة للدولة في بلاده، تتأهب لاستقبال شحنات النفط الإيراني، بمجرد تخفيف العقوبات الأمريكية.
وأضاف مسؤول كبير بوزارة النفط الهندية، طلب عدم ذكر اسمه، أن شركات التكرير شرعت في الاستعداد مسبقاً، للإلغاء المحتمل للعقوبات، حتى تتمكن من إبرام عقود توريد مع إيران سريعاً. وأوضح المسؤول، أن الاستعدادات تشمل صياغة شروط تجارية، ووضع آليات لتقييم جودة الخام بسرعة.
وأيدت الهند صراحة دعمها لشراء النفط الخام الإيراني في الآونة الأخيرة، بعد إعرابها عن الآسف إزاء أسعار الواردات من السعودية.
تنويع مصادر النفط
وأشارت الهند، ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، إلى رغبتها في تنويع مصادر شراء النفط، فيما تأمل أن تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة موقفاً أقل تشدداً تجاه الدول المنتجة للنفط الخاضعة للعقوبات.
وتوجّه الهند انتقادات، في الوقت الذي تواجه الدولة المستهلكة انخفاض الطلب بسبب عودة ظهور كوفيد-19.
تشتري مصافي التكرير الهندية درجات جديدة من الخام من مناطق خارج الشرق الأوسط، بما في ذلك غيانا والنرويج، بينما تحصل أيضاً على مزيد من الخام الأمريكي، في محاولة لتقليل الاعتماد على منتجي منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وتراجعت الصادرات الإيرانية بعد أن شدَّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب العقوبات عليها في 2018، وأنهى الإعفاءات لبعض الدول في 2019، بما في ذلك الهند.
إحياء الاتفاق النووي
بدأت إيران والقوى العالمية الأسبوع الجاري أكثر المحاولات جدية حتى الآن، لإحياء الاتفاق النووي. وفي حين أن إحراز بعض التقدم، لا يزال غير مؤكد أمام تخفيف العقوبات والارتفاع الحاد في صادرات النفط.
كانت الهند ثاني أكبر دولة مستوردة من إيران، حيث تلقت منها أكثر من 85% من إجمالي احتياجاتها النفطية. وتحصل الهند على عدد من الفوائد من استيراد النفط الإيراني، أبرزها أسعار أكثر رخصاً، ودورة ائتمانية أطول. كما تعني رحلة شحن الخام القصيرة بين البلدين وفورات في التكاليف.
في غضون ذلك، عززت الصين مؤخراً مشترياتها من إيران الخاضعة للعقوبات إلى حوالي مليون برميل يومياً.
وامتنع المتحدثون الرسميون في أكبر مصافي التكرير التي تديرها الدولة ("شركة النفط الهندية"، و"هندوستان بتروليوم"، و"بارات بتروليوم كوربوريشن") عن التعليق.