المصدر:
بلومبرغ
اعتمد الاقتصاد الصيني على الإنتاج الصناعي لمواصلة النمو هذا العام، وستوفر البيانات في الأسبوع الجاري أدلة على مدى استمرار قوة هذا الدعم.
قد تظهر أرقام التصدير المقرر صدورها يوم الأربعاء بعض القوة في يوليو، ما يؤكد كيف كانت التجارة نقطة مضيئة نادرة.
ارتفع حجم الشحن من موانئ الصين في النصف الأول من العام الجاري 8.5% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مع ارتفاع أسعار شحن الحاويات 4 أضعاف، وفق "إن سي إف آي" ( NCFI). وارتفعت الصادرات من السيارات إلى الصلب والسلع الاستهلاكية، بشكل كبير.
رغم ذلك تبدو الصورة أقل وضوحاً في المستقبل. كانت بيانات مسح قطاع الصناعات التحويلية غير مستقرة، مع انخفاض النشاط الإجمالي في المصانع. وكان أكثر ما أثار القلق هو مؤشر "كايكسين" (Caixin)، ذو الوزن الأعلى نسبياً من الشركات الخاصة والمصدرين، والذي انكمش على نحو غير متوقع للمرة الأولى منذ 9 أشهر.
يعد الأمر مثيراً للقلق، خاصة بعد أن أوضح المسؤولون الصينيون في يوليو أن المساعدات لتحفيز الاستهلاك المحلي ستكون محدودة، وهي القطعة التي كانت مفقودة بوضوح من هيكل النمو الاقتصادي منذ انفجار فقاعة العقارات.
الشركات المصدرة قد ترى تراجعاً في العوائد أيضاً. فرغم ارتفاع حجم التجارة، إلا أن الشركات الصينية لا تحقق بالضرورة أرباحاً، لأنها تخفض الأسعار أيضاً. ونتيجة لذلك، بالكاد تغيرت القيمة الإجمالية للصادرات هذا العام، حيث ارتفعت بنحو 0.4% فقط.
في وقت لاحق من الأسبوع، من المقرر أن تظل أرقام التضخم ضعيفة، مع انكماش أسعار المنتجين للشهر الثاني والعشرين على التوالي.
يأخذ المحللون هذا بعين الاعتبار، فقد خفض اقتصاديون في شركة "سيتي" توقعاتهم لنمو الصين هذا العام من 5% إلى 4.8%، بينما يرى الاقتصادي لدى "يو بي إس" وانغ تاو، أن هناك بعض المخاطر التي قد تؤدي إلى تراجع النمو عن التوقعات البالغة 4.9%.
رأي بلومبرغ إيكونوميكس:
"من المحتمل أن تنمو صادرات الصين على نحو أسرع في يوليو، مقارنة بأرقام العام السابق الضعيفة. لكن لن يكون ذلك كافياً لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع. وحتى الآن، يبدو أن الربع الثالث من العام سيكرر نمط الربع السابق، عندما تفوق الإنفاق المحلي الضعيف على مكاسب التصدير. ولكي يلبي النمو الإجمالي الهدف الرسمي البالغ 5% في 2024، هناك حاجة إلى المزيد من التحفيز لدعم الطلب المحلي".
الولايات المتحدة وكندا
في مكان آخر، يرجح أن ينمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة قليلاً في يوليو، وقد تظهر البيانات الألمانية ما إذا كان الركود الصناعي في البلاد مستمراً، وستحدد بنوك مركزية من أستراليا إلى الهند إلى المكسيك أسعار الفائدة.
بعد تقرير الوظائف الشهري الصادر يوم الجمعة، والذي أظهر تباطؤاً ملحوظاً في نمو فرص العمل وأثار مخاوف الركود، سيصدر معهد إدارة الإمدادات مؤشر الخدمات يوم الاثنين، ويتوقع خبراء الاقتصاد نمواً متواضعاً في يوليو.
سيركز المستثمرون يوم الخميس على بيانات طلبات إعانات البطالة الأسبوعية. من المتوقع أن تكون طلبات إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 3 أغسطس انخفضت قليلاً فقط من أعلى مستوى لها في نحو عام. ستوفر الأرقام دلائل على ما إذا كان سوق العمل يواجه خطر التراجع.
كذلك فإن عدد المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين سيظهرون للإدلاء بإفادات قليل للغاية أيضاً بعد أن ترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء. لكن المستثمرين سيسمعون من بعض المسؤولين، بما في ذلك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركن، وهما عضوان في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لعام 2024، بالإضافة إلى أوستان غولسبي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.
شمالاً، سيصدر البنك المركزي في كندا ملخصاً للمداولات التي أدت إلى خفض سعر الفائدة في 24 يوليو إلى 4.5%، وإشارته إلى المزيد من التيسير في المستقبل. وقد توفر الوثيقة نظرة ثاقبة لاحتمال خفض ثالث على التوالي في سبتمبر. كما ستصدر هيئة الإحصاء الكندية مسحها للقوى العاملة لشهر يوليو، والذي يرجح أن يظهر أن زيادة الوظائف لا تزال متأخرة عن النمو السكاني الهائل.
آسيا
في آسيا، من المتوقع أن يظل بنكان مركزيان رئيسيان ثابتين على سياستهما، مع تركيز الاهتمام على ما إذا كانا سيخففان من لهجة خطابهما.
يتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي على هدف سعر الفائدة النقدي عند 4.35% يوم الثلاثاء بعد أن تباطأ التضخم الأساسي على نحو غير متوقع في الربع الثاني وتباطأ النمو الاقتصادي أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.
وبعد يومين، يتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة القياسي عند 6.5% مع تغيير لهجته للتعبير عن توقف محايد بدلاً من توقف يميل للتشدد، إذ يشعر مزيد من المسؤولين بالقلق بشأن آفاق النمو.
في أماكن أخرى، قد تظهر أرقام الأرباح النقدية في اليابان لشهر يونيو أسرع وتيرة مكاسب في عام واحد مع بدء ظهور أسرع زيادات في الأجور منذ أكثر من 30 عاماً. ومن المقرر أيضاً صدور أرقام التجارة في الفلبين وتايوان.
يُتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في الفلبين في الربع الثاني على أساس سنوي بينما يتباطأ إلى 1% مقارنة بالفترة السابقة، في حين قد تنتعش مكاسب الأسعار في يوليو بعد أن دفعت الأعاصير أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
ستصدر ألمانيا بيانات رئيسية متعلقة بالتصنيع لمدة ثلاثة أيام متتالية، بدءاً من الثلاثاء بطلبيات المصانع، ثم تليها الصادرات، وأخيراً الإنتاج الصناعي لشهر يونيو.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع الإنتاج الصناعي 1% على أساس شهري، ما يعوض جزئياً الانخفاض الأكبر بكثير في مايو، عندما وصل مستوى الناتج إلى أدنى مستوى له منذ العام الأول من جائحة كورونا.
في المملكة المتحدة، حيث خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة يوم الخميس دون توافق كبير بين أعضائه، من المقرر أن يصدر البنك المركزي تقريراً ربع سنوي عن برنامج التيسير الكمي يوم الثلاثاء.
بالانتقال إلى روسيا، يرجح أن تظهر البيانات يوم الجمعة تباطؤ النمو في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد محموماً، مع تسارع التضخم الذي أجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد لأول مرة هذا العام.
من المقرر أيضاً صدور عدد من بيانات أسعار المستهلك:
· قد يتباطأ التضخم التركي يوم الاثنين إلى 62% من 72% في الشهر السابق. وسيكون هذا بمثابة إشارة أخرى إلى أن البنك المركزي قد سيطر على الأسعار وأن تركيا تجاوزت أسوأ أزمة في تكاليف المعيشة.
· تأمل السلطات المصرية يوم الخميس أن يتباطأ التضخم للشهر الخامس على التوالي. انخفض المؤشر إلى 27.5% في يونيو، قبل أن تحصل البلاد على خطة إنقاذ ضخمة بقيادة الإمارات وصندوق النقد الدولي والتي أنهت أزمة النقد الأجنبي على ما يبدو.
· يوم الجمعة، من المتوقع أن يظهر كل من التضخم العام والأساسي في النرويج ارتفاعاً طفيفاً. وقال البنك المركزي إنه يتوقع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 2008 حتى وقت ما في 2025.
· سيتم نشر بيانات التضخم النهائية في ألمانيا وإيطاليا لشهر يوليو في اليوم نفسه.
من المقرر اتخاذ 3 قرارات رئيسية بشأن أسعار الفائدة في أنحاء المنطقة الأوسع نطاقاً هذا الأسبوع:
· قد يبقي البنك المركزي الكيني يوم الثلاثاء على تكاليف الاقتراض القياسية عند 13%، وسط استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة التي أغلقت الشركات، وأدت إلى ضغوط العملة المتجددة، بعد أن ألغت الحكومة خطة لجمع ضرائب تصل إلى 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار).
· في اليوم التالي، قد يفكر البنك المركزي الروماني في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، كما سيناقش المسؤولون ويوافقون على تقرير التضخم ربع السنوي الذي سيقدمه المحافظ موغور إيساريسكو، ربما يوم الجمعة.
· قد يؤدي قرار البنك المركزي الصربي يوم الخميس إلى المزيد من التيسير بعد خفضين متتاليين لأسعار الفائدة، أو تثبيتها لتقييم ما تبقى من ضغوط الأسعار.
أميركا اللاتينية
توقف تراجع التضخم في معظم أنحاء أميركا اللاتينية، باستثناء كولومبيا.
يعقد بنك المكسيك وبنك الاحتياطي المركزي في بيرو اجتماعاتهما بشأن أسعار الفائدة في أغسطس يوم الخميس، ويجمع المحللون على أن بنك المكسيك سيخفض تكاليف الاقتراض ربع نقطة مئوية، إلى 10.75%، في حين يحتفظ بنك الاحتياطي المركزي في بيرو بسعر الفائدة عند 5.75%.
بنك البرازيل المركزي سينشر يوم الثلاثاء محضر اجتماع قراره الصادر في 31 يوليو بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 10.5% لاجتماع ثان. ويبدأ المحللون ببطء تقبل تفكير المتداولين في إمكانية رفع أسعار الفائدة هذا العام، رغم أن البيان الذي صدر بعد القرار لم يقدم أي إرشادات قوية بهذا الشأن.
كما ينشر البنك المركزي الكولومبي محضر اجتماعه في 31 يوليو، حيث تجاهل صناع السياسات المخاطر التي تدفع التضخم للارتفاع وقرروا خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنصف نقطة مئوية إلى 10.75%.
يرجح أن تظهر بيانات أسعار المستهلك من أربعة من أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية زيادة أخرى الشهر الماضي فوق أهداف 3% في البرازيل والمكسيك وتشيلي، بينما تتراجع إلى ما دون 7% في كولومبيا من 7.18% في يونيو.
بيانات التضخم في المكسيك لشهر يوليو ستصدر قبل ساعات من اختتام اجتماع أسعار الفائدة، ويتوقع بعض المحللين قراءة سنوية عند 5.5% أو أعلى، ارتفاعاً من 4.98% في يونيو.
تصنيفات
