الأصول المالية التي ينبغي لبنك مركزي شراؤها وبيعها ليست أمراً جديداً. تاريخياً، ركز مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سندات الخزانة قصيرة الأجل، لكن التيسير الكمي جعله يشتري أوراق الرهن العقاري والأوراق التجارية عالية الجودة (أدوات الدين التي تصدرها الشركات) بكميات كبيرة. وبشكل عام، غالباً ما تحتفظ البنوك المركزية بالذهب والعملات الأجنبية.
وفي إطار منفصل، تحتفظ حكومة الولايات المتحدة باحتياطيات من بعض السلع الأساسية الحيوية، مثل احتياطي البترول الاستراتيجي. تحتفظ وزارة الخزانة أيضاً باحتياطيات من العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة، تذهب العديد من الحكومات الأجنبية إلى أبعد من ذلك، ولديها صناديق ثروة سيادية واسعة النطاق تشمل الأسهم والموارد الطبيعية (تملك كندا احتياطياً استراتيجياً خاصاً بها، لشراب القيقب) وأصولاً أخرى.
أما بخصوص "بتكوين"، فقد قدمت عضو مجلس الشيوخ سينثيا لوميس من ولاية وايومنغ مشروع قانون لإلزام وزارة الخزانة بإنشاء مخزون بقيمة 67 مليار دولار (بالقيمة الحالية) من العملة المشفرة، ويدعم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب هذه الفكرة، قائلاً إنها ستكون "أصلاً وطنياً دائماً يعود بالنفع على جميع الأميركيين". قد لا يكون مشروع القانون تشريعاً جاداً-فمن غير المرجح إقراره-لكنه يثير تساؤلاً خطيراً: في أي ظروف يمكن تبرير عمليات الشراء الحكومية للعملة المشفرة؟
المسألة ليست افتراضية. لدى صندوق التقاعد في جيرسي سيتي خطط للاستثمار في "بتكوين"، مثلما هي الحال بالفعل في ولاية ويسكونسن. وقد تكون هذه الخطط، وتسييس "بتكوين" في سياقات أخرى، استرضاءً لحاملي العملات المشفرة، ويمكن أن يعرض أموال دافعي الضرائب لمخاطر غير مقبولة. ومع ذلك، إذا كانت كيانات خاصة مرموقة تستثمر في "بتكوين"، كما هي الحال مع صناديق الاستثمار المتداولة الحالية، فمن غير المرجح أن يستمر "فصل الدولة عن بتكوين" إلى الأبد.
انتشار "بتكوين" عالمياً
لنتأمل هنا حالة الأرجنتين التي تجسد نموذجاً لمشتريات الحكومة من "بتكوين"، حيث أدى التضخم المفرط بها في الماضي إلى جعل الدولار و"بتكوين" شائعين للغاية. تتراجع معدلات التضخم في عهد الرئيس خافيير مايلي، ولكن مستقبل العملة في الأرجنتين ربما يضم العملتين. بل إن مايلي اقترح ذلك في الآونة الأخيرة.
تجسد السلفادور نموذجاً آخر على ذلك. فالدولار بها متداول في جميع التعاملات، وقد اتخذ الرئيس نجيب بوكيله خطوات لتشجيع استخدام العملات المشفرة والاستثمار فيها. وحتى الآن لم تنطلق ثورة العملات المشفرة التي يعتزم إحداثها، ولكن الدولة تقدم شروطاً مواتية للغاية لمستخدمي العملات المشفرة والمستثمرين فيها. وإذا زادت أهمية العملات المشفرة، فقد يُحدث بعض هذا النشاط المالي في السلفادور، ولو لأسباب تنظيمية فقط.
باختصار، قد يكون هناك عدد من الحكومات التي تستخدم الدولار والعملات المشفرة كجزء مهم من قاعدتها النقدية الطبيعية، إلى جانب العملة المحلية (إذا كانت لا تزال موجودة). والواقع أنه كلما زادت فروق الدولرة، ارتفع الطلب على العملات المشفرة و"بتكوين".
الواقع أن العديد من البلدان تدرك المزايا المترتبة على استخدام الدولار، ولكنها قد ترى أيضاً في العملات المشفرة أداة مفيدة تضعف قدرة الحكومة الأميركية على فرض العقوبات المالية. وقد تكون النتيجة النهائية المزيد من الدولرة - ولكن مع استخدام العملات المشفرة كنظام مالي احتياطي مكمل. كما قد تمنح العملات المشفرة تلك البلدان إمدادات نقدية أكثر مرونة، في حال وجدت أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي متشددة للغاية بالنسبة لاقتصادها.
ولنعد إلى المخاوف الأميركية المحلية: فإذا كانت العملات المشفرة والدولار مكملين لأحدهما الآخر على المستوى الدولي، فقد ترغب الحكومة الأميركية في تشجيع العملات المشفرة كوسيلة لتوسيع نطاق الدولار. وسوف يصبح الدولار حقاً أكثر رسوخاً باعتباره عملة الاحتياط العالمية، وهو ما من شأنه أن يعزز مستويات الاستهلاك الأميركي المحتملة.
تسييس العملات المشفرة
استكمالاً لهذا النهج في التفكير، يجدر بنا أن نسأل ماذا بوسع الولايات المتحدة أن تفعل لتشجيع استخدام العملات المشفرة؟. فإذا اشترى "الاحتياطي الفيدرالي" أو وزارة الخزانة كمية متواضعة من "بتكوين" واحتفظا بها، مثلما قد يفعلان مع عملات أجنبية أدنى مستوى، فإن هذا من شأنه أن يساعد في إضفاء الشرعية على الأصول في نظر الأسواق المالية العالمية. وقد يكون التأثير الأطول أمداً هو تعزيز الطلب على الدولار أيضاً.
حتى في هذا السيناريو، فإن الحجة لصالح عمليات شراء الحكومة للعملات المشفرة ليست قاطعة. فأحد التحذيرات هو أن الحكومة قد تشتري الكثير من العملات المشفرة بحيث تصبح قوة رئيسية في تحديد سعرها. من الممكن أن يدفع الناخبون الذين يحملون العملات المشفرة الحكومة إلى تعزيز قيم محافظهم أو الحفاظ عليها، تماماً مثلما يدعم أصحاب المساكن غالباً لوائح تقسيم المناطق أو خصم الرهن العقاري. من الممكن أن تصبح أسواق العملات المشفرة مسيسة.
ثمة قلق أيضاً من أن يجعل تبني الحكومة الشديد مبتكري العملات المشفرة مترددين ومحافظين للغاية. فليس من الجيد دائماً للابتكار أن تكون الحكومة عميلاً رئيسياً. وهذا سبب قد يجعلنا نأمل أن يكون أي استثمار من جانب القطاع العام في "بتكوين" متواضعاً.
لكن بغض النظر عن أي شيء، فإن الفصل بين الحكومة والعملات المشفرة سوف ينتهي في نهاية المطاف. واقتراحي الوحيد هو إجراء أي تغيير ببطء وباعتدال وبعيداً قدر الإمكان عن السياسة.
هذا المقال لا يعكس موقف أو رأي "الشرق للأخبار"وهو منشور نقلا عن Bloomberg Mediaولا يعكس بالضرورة آراء مجلس تحرير Bloomberg أو ملاكها
تصنيفات
