تدفع أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، شأنها شأن أسواق ناشئة أخرى، المستثمرين إلى أدوات الدين الثابت كونها منعدمة المخاطر ولا تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية، بحسب أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الذي أشار إلى أنه رغم ذلك فإن سوق الأسهم تظل جاذبة لشريحة واسعة من المستثمرين.
وأفاد بمقابلة مع "الشرق" أن البورصة المصرية منخرطة في مناقشات مع وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية بهدف فسح المجال لشركات السمسرة للتعامل المباشر على أدوات الدخل الثابت لصالح عملائها، وليس من خلال البنوك، منوّهاً بأن خطوة كتلك ستوسع نطاق السوق وترفع حجم الطلب على أذون الخزانة، بما ينعكس بالإيجاب على منظومة سوق المال في مصر.
