خفض توزيعات الأرباح يُريح أرامكو.. ويُثير تساؤلات المستثمرين

إعلان ولي العهد السعودي في وقت متأخر من ليل أمس أن أرامكو يمكن أن تخفض المدفوعات للدولة، من المحتمل أن يخفف الضغط على الميزانية العمومية لشركة النفط العملاقة.

التفاصيل لا تزال غير واضحة. وفي حين فاجأت هذه الخطوة المستثمرين، أكّد الرئيس التنفيذي للشركة اليوم الأربعاء أنها لا تزال قادرة على دفع توزيعات الأرباح كاملةً.

لكن هذه الخطوة قد تُحرّر جزءاً من مبلغ يناهز 73.5 مليار دولار، والذي يُشكّل توزيعات الأرباح السنوية التي تدفعها أرامكو للحكومة، المالكة لـ98% من الشركة. بينما سيتم الحفاظ على مدفوعات مساهمي الأقلية، الذين يحصلون على حوالي 1.5 مليار دولار، على النحو الموعود في شروط الاكتتاب العام الأولي لعام 2019.

نقاط بحاجة لتوضيح

ارتفعت مستويات ديون أكبر شركة نفط في العالم العام الماضي، بسبب الانهيار في أسعار الطاقة الناجم عن فيروس كورونا، واستحواذها على الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بقيمة 69 مليار دولار. ولدفع توزيعات الأرباح لعام 2020، اضطرت أرامكو لخفض النفقات وللاستدانة، لاسيما مع انخفاض التدفق النقدي الحر بشكل كبير إلى 49 مليار دولار.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، البارحة الثلاثاء، أن 24 من أكبر الشركات في المملكة يمكن أن تخفض توزيعات أرباحها، وتساهم بدلاً من ذلك بخمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) من الإنفاق الرأسمالي المحلي على مدى السنوات العشر المقبلة. مشيراً إلى أن نحو 60% من تلك الأموال ستأتي من أرامكو وسابك. ومُنوّهاً بأن الاستثمار الإضافي من الشركات سيعزز الاقتصاد.

ولم يُحدّد الأمير محمد بن سلمان مقدار ما قد تخفضه أرامكو من المدفوعات للحكومة، أو ما إذا كان بإمكان الشركة الاحتفاظ ببعض الأموال في ميزانيتها العمومية بدلاً من استثمارها بالكامل.

ميزان دقيق

يَعتبر حسنين مالك، رئيس قسم الأبحاث في "تيليمر" (Tellimer) ومقرها دبي أن "الإنفاق الرأسمالي يقود لنمو أعلى على المدى الطويل، فقط إذا كان يتركز على المشاريع الإنتاجية التي تخلق القيمة والوظائف. بخلاف ذلك، فإنه مجرد إعادة تخصيص من قِبل الحكومة لرأس المال بطريقة مركزية تعتمد الاقتصاد الموجه، ما يؤدي لمزيد من التكبيل للقطاع الخاص".

وتمثل أرباح أرامكو حوالي ثلث إجمالي إيرادات الحكومة السعودية. وبينما لم ترد الشركة على استفسارات من بلومبرغ، صرح أمين ناصر، الرئيس التنفيذي للشركة، لشبكة CNBC أن المشاركة في الخطة التي أعلن عنها ولي العهد السعودي كانت طوعية، وأن استثمارات الشركة كانت بالفعل متوافقة مع الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة.

وصعد سعر سهم أرامكو 2.7% اليوم الأربعاء، ليصل إلى 36 ريالاً، وهي أعلى نسبة له منذ مايو 2020. وأظهرت البيانات التي جمعتها بلومبرغ أن أحجام التداول كانت أكثر بأربعة أضعاف من متوسط الشهر الماضي.

وتأتي الخطة الجديدة بعد أن دفعت جائحة كورونا وصدمة انخفاض سعر النفط الاقتصاد السعودي نحو الركود، وأعاقت هدف الحكومة المتمثل بخفض البطالة وتنويع مصادر الدخل.

وأفصحت أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر أن الإنفاق الرأسمالي في 2021 سيكون 35 مليار دولار، انخفاضاً من التقديرات الإرشادية السابقة البالغة 45 مليار دولار. ولدى الشركة مجموعة كبيرة من المشاريع بالغة الأهمية في الأفق، بما في ذلك زيادة طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 13 مليون برميل يومياً، من 12 مليون برميل حالياً.