استدعاء بنوك وول ستريت للتحقيق في انهيار شركة هوانغ

تواصل بنوك "وول ستريت" التي تكافح مع انهيار شركة "بيل هوانغ" الاستثمارية تقديم إفاداتها للسلطات التنظيمية الأمريكية، فقد بدأت واشنطن يوم الإثنين تحقيقاً في واحدة من أكبر عمليات انهيار الصناديق منذ سنوات.

واستدعت لجنة الأوراق المالية والبورصات، البنوك لعقد اجتماعات عاجلة بشأن أسباب البيع القسري لأكثر من 20 مليار دولار من الأسهم المرتبطة بشركة

" أركيغوس كابيتال مانجمنت " التابعة لـ "هوانغ"، بحسب ما قالت مصادر مطَّلعة على الموضوع، طلبت عدم ذكر أسمائها لسرية المناقشات.

وقال أحد المصادر، إنَّ الاستدعاءات شملت أيضاً هيئة تنظيم القطاع المالي، فقد استجوب المسؤولون فيها شركات الوساطة حول وجود أي آثار على عملياتهم، ومخاطر الائتمان المحتملة، والتهديدات الأخرى.

ومن بين شركات الوساطة المتعاونة مع "هوانغ"، مجموعة "كريدي سويس" ، و "نومورا هولدينغز"، و مصرفي "غولدمان ساكس"، و "مورغان ستانلي".

وولَّدت سرعة التدهور الذي عانت منه شركة "أركيغوس" صدمة لدى بنوك "وول ستريت" التي بدأت تصفية أصول المضاربين، فيما حفَّز ذلك سباقاً بين الوكالات الرقابية الأمريكية لمراقبة الأحداث.

وقال متحدِّث باسم لجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان له عبر البريد الإلكتروني: " نراقب الوضع، ونتواصل مع الأطراف المعنية في السوق منذ الأسبوع الماضي ". ورفض متحدِّث باسم هيئة تنظيم القطاع المالي التعليق.

ومن جانبها، رفضت البنوك التعليق أو لم ترد في حينه على الرسائل.

وأوضحت " كارين كيسلر " ، المتحدِّثة باسم شركة الوساطة، في بيان عبر البريد الإلكتروني قائلة : " هذا وقت صعب بالنسبة لمكتب عائلة في شركة "أركيغوس كابيتال مانجمنت" وشركائنا، وموظفينا". وتابعت: " نجري مناقشة جميع الخطط، إذ يحدد السيد هوانغ، وفريق العمل معه أفضل مسار للمضي قدماً ".

وحذَّر كلٌّ من "كريدي سويس"، و" نومورا " المستثمرين في وقت سابق يوم الإثنين من أنَّهم قد يواجهون خسائر كبيرة بعد تخلُّف عميل لصندوق تحوُط أمريكي لم يذكر اسمه على طلبات تغطية الهامش (الحد الأدنى من الأموال في حسابه الاستثماري). وقال شخص مطَّلع على الأمر، إنَّ " غولدمان " أخبر المستثمرين والعملاء أنَّ أيَّ تأثير من شركة " أركيغوس " من المرجَّح ألا يكون له تأثير كبير.

تساؤلات حول الدور الرقابي

وأثار هذا الانهيار تساؤلات حول دور الرقابة ، لا سيَّما أنَّ شركة " أركيغوس " جمعت عشرات المليارات من الدولارات من مضاربات، ورهانات الأسهم دون الكشف عن حجم أصولها للأطراف المعنية الأخرى في السوق.

ونفَّذ مكتب عائلة " هوانغ" للاستثمار تلك المعاملات عن طريق الدخول في معاملات مشتقات مالية مع البنوك التي منحته التعرُّض لأصول الشركات دون شراء أسهم فعلية. كما عظم من مضارباته من خلال اقتراض مبالغ كبيرة من الوسطاء؛ مما زاد من المخاطر على البنوك.

ومن بين الأسهم التي جرى بيعها بداية من 26 مارس الجاري شركة " جي إس إكس تيكيدو إنك " ( GSX Techedu Inc.)، و شركة " ديسكفري إنك " (Discovery Inc.).

وأعادت هذه الحادثة إحياء المخاوف من إخفاقات صناديق التحوُّط السابقة التي أحدثت فجوات في الميزانيات العمومية للمقرضين. ومع ذلك، يمكن القول، إنَّ القطاع مجهز على نحو أفضل بكثير للتعامل مع مثل هذه الانهيارات بسبب القواعد التي جرى تنفيذها بعد الأزمة المالية لعام 2008 التي أجبرت البنوك على الاحتفاظ بقدر أكبر من رأس المال بشكل كبير للوقاية من الخسائر.

الإدارة الأمريكية تتابع

وصلت التداعيات إلى أعلى أروقة السلطة في واشنطن، فقد أخبر السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي، المراسلين الصحفيين أنَّ إدارة الرئيس جون بايدن تراقب الوضع عن كثب. وأحالت أسئلة محددة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

ولا يعدُّ " هوانغ " غريباً عن الجهات التنظيمية في "وول ستريت"، فقد تورَّط في قضايا أمام المدَّعين العامين في اتهامه، وصندوق التحوط السابق التابع له، "تايجر أسيا مانجمنت " (Tiger Asia Management )، بالتداول الخفي (يجري مضاربات سرية لنفسه بناء على صلته بتسريب معلومات عن تحرُّكات السوق) في عام 2012. وفي محاولة لتسوية القضية، أقرَّت الشركة بالذنب، ودفعت أكثر من 60 مليون دولار كغرامات. وأطلق " هوانغ " شركة " أركيغوس " بعد أن منعته هيئة الأوراق المالية والبورصات من إدارة الأموال نيابة عن العملاء كجزء من التسوية للقضية.