بعد نزاع دام لسنوات.. ميستري يخسر قضية لصالح مجموعة "تاتا"

بعد نزاع دام لسنوات، حكمت المحكمة العليا في الهند لصالح شركة "تاتا سونز" ضد رئيس مجلس إدارتها السابق، فيما شكل ضربة له ولعائلته التي تمتلك نحو 18% من أكبر تكتل تجاري في البلاد.

وجاء في قرار المحكمة العليا في البلاد الذي صدر مؤخراً، أن إقالة سايروس ميستري من منصبه كرئيس لمجموعة "تاتا" في عام 2016 كان أمراً قانونياً. وذلك في نقض لمزاعم المدير التنفيذي السابق حول سوء إدارة المجموعة، التي تصنّع منتجات متنوعة بدءاً من الملح وحتى البرمجيات وسيارات "جاغوار" الفاخرة. كما أيدت المحكمة قواعد مجموعة "تاتا" بشأن حقوق أقلية المساهمين، مما يصعّب على المستثمرين عملية بيع الأسهم.

وصحيح أن هذا الحكم يضع حداً لأكبر نزاع تشهده الشركات الهندية، إلا أنه يمثل انتكاسة لمجموعة "شابورجي بالونجي غروب" التابعة لعائلة ميستري. والتي كانت تبحث عن طرق لجمع الأموال وسداد الديون المتزايدة بعد أن تضررت أعمالها بسبب الجائحة. وكانت مجموعة "تاتا" قد عارضت اقتراح مجموعة "إس بي غروب" لاقتراض أموال مقابل حصتها في شركة "تاتا سونز".

وسايروس، هو ابن الملياردير بالونجي ميستري، 91 عاماً، والذي يسيطر على مجموعة "إس بي" ذات الـ 155 عاماً، والتي يبلغ صافي قيمتها 27 مليار دولار تقريباً، بناءً على مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات".

وتعد شركة "تاتا سونز" الشركة القابضة لمجموعة "تاتا غروب". وتقول روبي أهوجا، الشريكة الرئيسية في شركة المحاماة "كارانجاوالا أند كو"، والتي مثلت مجموعة "تاتا" في القضية: "أخيراً، يجلب هذا الحكم نهاية لمعركة قانونية طويلة". ولم يرد ممثلو ميستري على الفور على طلبات التعليق على الموضوع.

وتسمح النتيجة القانونية الأخيرة لمجموعة "تاتا"، بإعادة تركيزها على إحياء بعض أعمالها المتعثرة. فقد شرعت مجموعة "تاتا" في رحلة لتطوير إمبراطوريتها المترامية الأطراف وتعزيز ميزانيتها العمومية. وكان التكتل الذي يتخذ من مومباي مقراً له، والذي حقق نحو 113 مليار دولار من العائدات السنوية، يتطلع إلى بيع بعض أصوله الفندقية، وأعمال الصلب الأوروبية.

وقد رفضت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة بقيادة رئيس المحكمة العليا شاراد أ. بوبدي، جميع طلبات الالتماس المقدمة من جانب ميستري، وتركت الأمر للطرفين المتحاربين للتفاوض على شروط الانفصال في حال رغبوا في ذلك.

التداعيات على سوق الأسهم

ويقول ديباك جاساني، رئيس قسم أبحاث البيع بالتجزئة في شركة "إتش دي إف سي سيكيوريتيز"، في مدينة مومباي: "لم يتم بعد تحديد طرق الانفصال عن مجموعة "تاتا" من ناحية حملة الأسهم. وستشكل هذه مشكلة كبرى فيما يتعلق بتداعيات سوق الأسهم".

وكانت أسهم شركة "تاتا موتورز" المحدودة، التي تسيطر على "جاغوار لاند روفر"، قد قفزت بنسبة 5.6% في مومباي بعد صدور الحكم، وهو أكبر مكسب تحققه على صعيد يومي في أكثر من ثلاثة أسابيع. كما ارتفعت قيمة أسهم شركة "تاتا ستيل" المحدودة بنسبة 6.1%، بينما اكتسبت أسهم شركة "تاتا كونسيومر برودكتس ليمتد" 2.7%. وارتفعت أسهم شركة "تاتا كونسلتنسي سيرفيسيز" بنسبة 1.7%.

ويذكر أن الخلاف بين الجانبين بدأ عندما سعى سايروس ميستري، 52 عاماً، إلى تخفيض ديون المجموعة. وقد كان يعمل حينها عن كثب مع راتان تاتا، 83 عاماً، الذي كان رئيساً لمجلس الإدارة آنذاك. وذلك قبل تولي سايروس للمنصب الأعلى في شركة "تاتا سونز" في عام 2012. وقد هدد ذلك هدم إرث التكتل الكبير، وتمت إقالة ميستري بعد أربع سنوات خلال انقلاب لمجلس الإدارة.

وتنتمي العائلتان إلى مجتمع البارسي الزرادشتي، الذي فر من الاضطهاد في بلاد فارس منذ قرون قبل أن يجد ملاذاً في منطقة غرب الهند. ولطالما ترأس مجموعة "تاتا" شخص من المجتمع البارسي حتى عام 2017، عندما جلبت مجموعة "تاتا" مديراً تنفيذياً مخضرماً من خارج المجتمع المتماسك ليحل محل ميستري.

بين الديون والمشاريع المستقبلية

وقد قال الرئيس الفخري لمجموعة "تاتا" في تغريدة على موقع "تويتر": "بعد هجمات لا هوادة فيها على نزاهتي والسلوك الأخلاقي للمجموعة، فإن الحكم الذي يدعم جميع نداءات أبناء "تاتا"، هو تأكيد على القيم والأخلاق التي كانت دائماً تشكل المبادئ التوجيهية للمجموعة".

وكانت مجموعة "إس بي" قد قيمت حصتها في مجموعة "تاتا" بنحو 1.75 تريليون روبية (24 مليار دولاراً) واقترحت بيعها لمجموعة "تاتا"، إلا أن الأخيرة رفضت هذا التقييم وبدلاً من ذلك وضعت تقييماً عند حوالي 11 مليار دولار.

وقامت مجموعة "إس بي"، التي تأسست في عام 1865، ببناء بعض من أشهر معالم مومباي، بما في ذلك مبنى البنك الاحتياطي الهندي.

وتحاول المجموعة بشركاتها ذات المجالات المختلفة من البنية التحتية إلى الأجهزة المنزلية، تخفيف الأعباء عن بعض أصولها، للتخلص من الديون. بما في ذلك العقارات ومشاريع الطرق وحصتها في شركة "يوريكا فوربز" المصنّعة لمنتجات التنظيف المنزلي. وكانت العائلة قد ضخت قبل عامين 6.5 مليار روبية على الأقل، وفككت مجمعا لتكنولوجيا المعلومات.