بريطانيا تخطو نحو اتفاق بشأن الصناعة المالية بعد "بريكست"

خطت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أولى خطواتهما منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتعاون في قطاع الخدمات المالية، حيث اتفقا على عقد منتدى لمناقشة الإجراءات التنظيمية للقطاع.

وتساعد تلك الخطوة الشركات المالية العاملة في مدينة لندن على استعادة بعض من قدرتها على الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة وتعويض ما فقدته بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

وأعلنت كل من وزارة الخزانة البريطانية والمفوضية الأوروبية في بيانين منفصلين يوم الجمعة عن اتفاق الجانبين على توقيع مذكرة تفاهم بشأن تنظيم الخدمات المالية. وقد تم الانتهاء من مضمون وبنود الصفقة بينما يعمل الجانبان الآن على الانتهاء من المصادقة الرسمية على الاتفاقية.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية في البيان إنه تم الانتهاء من المناقشات الفنية حول الاتفاق. وأضاف البيان "يجب اتخاذ خطوات رسمية من الجانبين قبل توقيع مذكرة التفاهم ومن المتوقع أن يتم ذلك على وجه السرعة".

وتحدد مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين الجهات التنظيمية وكذلك عقد منتدى مشتركاً لمناقشة القواعد والإجراءات فضلاً عن تبادل المعلومات. ولا تمثل مذكرة التفاهم اتفاقاً حول تطبيع الإجراءات التنظيمية في الجانبين ولكنها تمثل مجموعة من الأحكام الأحادية التي يمكن لكل جانب أن يتخذها للوصول إلى سوق الخدمات المالية في أوروبا.

تسهيل المباحثات

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "ينشأ على أساس مذكرة التفاهم منتدى تنظيمي مشترك للقطاع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والذي سيكون بمثابة منصة لتسهيل المباحثات حول قضايا الخدمات المالية".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: "من جانب الاتحاد الأوروبي سيتم التعامل مع مذكرة التفاهم كوثيقة غير ملزمة لأن الأمر يتطلب مصادقة المجلس عليها".

وارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني 0.6% ليبلغ أعلى مستوى خلال تعاملات الجمعة عند 1.3812 دولار بعد أن نشرت بلومبرغ نيوز للأخبار يوم الجمعة.

وقال غوردان روتشستر محلل أسواق العملات في نومورا إنترناشونال بي إل سي: "إنه أمر إيجابي بالتأكيد". وأضاف: "كان السوق يتوقع المزيد من المواجهات بشأن التنظيم المالي ولا تزال التفاصيل بحاجة إلى تسوية".

لندن في طي النسيان

منذ دخول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في بداية العام 2021، أصبحت الشركات العاملة في القطاع المالي التي تتخذ من لندن مقراً لها غير قادرة إلى حد كبير على الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي مما أجبر بنوكا مثل جي بي مورغان وغولدمان ساكس على نقل أصول بمليارات الدولارات وآلاف الموظفين إلى دول أخرى داخل القارة، حيث لم تركز الاتفاقية التجارية التي وقعها الجانبان العام الماضي على الصناعة المالية، بل قامت بتهميشها إلى حد كبير.

وقال الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين إنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق حول تطبيع الإجراءات التنظيمية، من شأنه إعادة الحقوق التجارية للشركات البريطانية.

كانت بروكسل قلقة من انحراف بريطانيا عن معايير الاتحاد الأوروبي مما يجعلها أبعد ما تكون عن وضع يمكن الطرفين "التقارب". ولكن عدم وجود اتفاق تجاري هدد هيمنة لندن على سوق المال الأوروبي على مدى عقود وترك العديد من الشركات المالية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها والتي ترغب في القيام بأعمال تجارية داخل الاتحاد الأوروبي أمام تحديات - ربما إلى أجل غير مسمى – في ظل التعقيدات الإضافية وزيادة تكلفة دعم عملياتها في بريطانيا والأسواق الأوروبية معاً.

ورغم أن مذكرة التفاهم لا تمثل على الإطلاق اتفاق على إجراءات تنظيمية يطبقها الطرفين إلا أن بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي قالوا، أن تأمين إطار عمل مشترك حول قواعد تقديم خدمات مالية معينة قد يساعد في التوصل مستقبلاً إلى الاتفاق حول قواعد تنظيمية محدودة تسمح للشركات البريطانية بالوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي الأوسع.

وقال ميريد ماكغينيس مفوض الاتحاد الاوروبي للخدمات المالية للصحفيين هذا الشهر: "نريد إحراز تقدم حول بعض القضايا بعد توقيع مذكرة التفاهم". لكنه حذر من أن الاختلاف سوف يعيق التوافق حول تلك الإجراءات التنظيمية.

وتنص المسودة الأولية لمذكرة التفاهم والتي اطلعت عليها بلومبرغ، على اجتماع وزير المالية البريطاني وكبير مسؤولي الخدمات المالية في المفوضية الأوروبية مرتين سنوياً لمناقشة الإجراءات التنظيمية ذات الصلة. كما حددت أيضاً أنشطة المنتدى والتي تشمل:

• مشاورات غير رسمية بشأن قرارات اعتماد أو تعليق أو سحب التوافق حول الإجراءات التنظيمية.
• إبقاء الجانبين على اطلاع بشأن الإشراف على تنفيذ القواعد.
• تبادل المعلومات والتحليلات بشأن الصناعة المالية بما في ذلك الضرائب وجهود مكافحة غسيل الأموال.