عملات الأسواق الناشئة تهبط لأدنى مستوى في شهرين بسبب ترمب

انخفضت عملات الأسواق الناشئة يوم الثلاثاء وسط اشتعال الرهان على ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بسبب المخاوف من احتمال فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية التي ستُعقد في نوفمبر.

تفوق هذا الرهان في تأثيره على تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، بأن معدل التضخم يعود إلى المسار الهبوطي. 

تراجع مؤشر "إم إس سي آي" لعملات الأسواق النامية بنسبة 0.2% إلى أدنى مستوى في شهرين، وتخلفت عملات البات التايلندي والروبية الإندونيسية وراند جنوب أفريقيا وراء أقرانها من العملات الأخرى. 

هبط مؤشر لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 0.7% عند الإغلاق يوم الثلاثاء، مع تراجع أسهم "تايوان سيميكوندكتور مانيفاكتشرينغ" و"هون هاي بريسيجن إنداستري" (Hon Hai Precision Industry) و"تنسنت هولدينغز". 

يخشى المستثمرون من أن خطط ترمب في حال انتخابه بتخفيض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية، قد تؤدي إلى اشتعال التضخم، وإجبار البنك المركزي على مواصلة السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول. 

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

الدولار يصعد بفضل زيادة الرهانات على فوز ترمب بالانتخابات الأميركية

ارتفع الدولار الأميركي في التداولات الآسيوية بعد تقييم الأسواق لتفوق الرئيس السابق دونالد ترمب في أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة

قال نيك ريز، محلل سوق العملة بشركة "مونكس يوروب" (Monex Europe): "في ظل رئاسة ترمب، سيرتفع على الأرجح معدل التضخم في الولايات المتحدة، ويتسبب في صعود عوائد سندات الخزانة، وبالتالي استمرار ضغوط أسعار الفائدة على الأسواق الناشئة". 

الاستعداد لارتفاع التضخم 

يشتري المستثمرون سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل، ويبيعون السندات الأطول أجلاً، بعدما تبين تفوق ترمب على الرئيس جو بايدن في أول مناظرة رئاسية بينهما الأسبوع الماضي. 

وروجت مجموعة من محللي وول ستريت لذلك خلال الأيام الأخيرة، مع حث "مورغان ستانلي" و"باركليز" عملائهما على الاستعداد لاستمرار ارتفاع التضخم، وصعود عوائد السندات طويلة الأجل في فترة رئاسية أخرى لترمب. 

تجاهل المستثمرون في الأسواق الناشئة إلى حد كبير أحدث العلامات التي تؤشر على مسار الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة. 

زادت فرص العمل في الولايات المتحدة في شهر مايو على غير المتوقع، وكسرت بذلك اتجاهاً كان يؤكد على تباطؤ سوق العمل الذي يُعتبر إشارة مهمة لتيسير السياسة النقدية. 

وقال باول، في حديث قبل صدور تلك البيانات، إن السوق تشهد حركة "كبيرة" في اتجاه تحقيق درجة أعلى من التوازن بين العرض والطلب على الأيدي العاملة. ووصف سوق العمل بأنها قوية، ولكنه قال إنها تهدأ بشكل ملائم. 

لولا يهاجم البنك المركزي في البرازيل 

على صعيد آخر في أسواق العملة، تقلبت حركة الريال البرازيلي صعوداً وهبوطاً مع استمرار المتعاملين في تعديل مراكزهم بما يلائم تصاعد الصراع بين الحكومة والبنك المركزي للبلاد. 

وصعد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من هجومه على صناع السياسة النقدية، مؤكداً أن المؤسسة التي يقودها محافظ البنك روبرتو كامبوس نتو تحتاج إلى الاستقلال، وألا تكون "مملوكة" للأسواق المالية. 

قال وين ثين، العضو المنتدب في شركة "براون براذرز هاريمان" (Brown Brothers Harriman & Co) في نيويورك إن "هجوم لولا على البنك المركزي، وتزايد سيطرته عليه من خلال تعييناته، يثيران قلق ومخاوف الأسواق، وهي محقة في ذلك. وتراهن السوق على بداية دورة تقشفية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي دورة تبدو عنيفة، ولكن لا يمكن تفاديها إذا استمر ضعف الريال البرازيلي". 

أسواق الائتمان

في أسواق الائتمان، كانت سندات السلفادور السيادية هي الأفضل أداءً في الأسواق الناشئة، إذ راهن المستثمرون على أن فوز ترمب في الانتخابات قد يؤدي إلى زيادة فرص التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ يبدو أن الرئيس الأميركي السابق يسعى إلى وقف الهجرة.

ارتفعت أسعار السندات على الأقل بواقع 1.9 سنت لكل دولار على مختلف نقاط المنحنى، وفقاً لبيانات التسعير التي جمعتها "بلومبرغ". 

وقال محلل بنك "باركليز" جيسن كيني إن رئيس السلفادور نجيب بوكيله "يعتقد على الأرجح أنه سيستطيع التفاوض على اتفاقية بشروط أفضل مع صندوق النقد الدولي في ظل رئاسة ترمب للولايات المتحدة. ولأن السوق تراهن خلال الأيام العديدة الماضية على زيادة احتمالات فوز ترمب، استفادت السلفادور من ذلك التحول في المعنويات".  

توجهت شيلي إلى المستثمرين في أدوات الدخل الثابت بإصدار سند اجتماعي، في واحدة من أولى عمليات بيع السندات من جانب إحدى دول الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام الذي ينتظر أن يشهد تباطؤاً، وذلك بعد طوفان النشاط الذي شهدته السوق في الأشهر القليلة الأولى من عام 2024. 

أشارت أوكرانيا إلى أنها تتوقع انتهاء مفاوضات إعادة هيكلة ديونها الخارجية، التي بلغت 20 مليار دولار، بحلول الموعد النهائي في أول أغسطس، وأن تشمل معاملة الضمانات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد.