الفيدرالي الأميركي يقر بالتقدم في محاربة التضخم وينتظر مزيداً من الأدلة

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن أحدث البيانات الاقتصادية تشير إلى أن التضخم يعود إلى المسار الهبوطي، لكنه شدد على أن المسؤولين يرغبون في رؤية المزيد من الأدلة قبل البدء بخفض أسعار الفائدة.

باول لفت خلال حلقة نقاش يوم الثلاثاء في منتدى البنك المركزي الأوروبي حول البنوك المركزية المقام في سينترا بالبرتغال، إلى أن الفيدرالي حقق قدراً كبيراً من التقدم في خفض التضخم، مضيفاً أنه يود أن يرى استمرار هذا التقدم.

وأضاف: "نظراً لأن الاقتصاد الأميركي قوي، وسوق العمل قوية، فلدينا القدرة على أخذ وقتنا وتصحيح هذا الأمر"، وتابع: "هذا ما نخطط للقيام به".

رفض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي كان جالساً إلى جانب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ورئيس البنك المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو، إعطاء أي توجيهات محددة بشأن توقيت البدء بأول تخفيض لسعر الفائدة خلال فعالية يوم الثلاثاء.

منذ يوليو الماضي، أبقى محافظو البنوك المركزية الأميركية سعر الفائدة في نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين من الزمن. وشدد المسؤولون مراراً على أنهم ينتظرون المزيد من الثقة في أن التضخم يسير في طريق مستدام، للعودة إلى هدفه البالغ 2%.

اقرأ أيضاً: السندات الأميركية تتضرر مع مراقبة وول ستريت للسباق الرئاسي

وبعد عدم إحراز مزيد من التقدم نحو هدف البنك المركزي في الأشهر القليلة الأولى من عام 2024، رسمت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي صورة واعدة. إذ ارتفع المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي بنسبة 0.1% فقط في مايو، وهو أقل تقدم خلال ستة أشهر.

باول أشار إلى أن القراءة الأخيرة للتضخم، وبدرجة أقل القراءة التي سبقتها، تشير إلى "أننا نعود إلى مسار انكماشي"، مضيفاً: "ما نود رؤيته هو المزيد من البيانات المشابهة لما رأيناه مؤخراً".

اتخذت عوائد سندات الخزانة مساراً هبوطياً عندما بدأ باول حديثه، على الرغم من أن الارتفاع غير المتوقع في فرص العمل ساعد على تقليص الانخفاض السابق. واصل المتداولون في سوق المقايضة تسعير ما يقرب من تخفيضين في أسعار الفائدة لهذا العام.

حافظ الاقتصاد الأميركي على مرونته بشكل ملحوظ رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض، ولكن هناك دلائل على أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي التقييدية تحدث تأثيراً.

سوق العمل

في الأشهر الأخيرة، تباطأت مبيعات المنازل، وارتفعت حالات التأخر في السداد، واعتدل الإنفاق الاستهلاكي، كما تراجعت عمليات التوظيف، وارتفع معدل البطالة، على رغم أنه لا يزال منخفضاً تاريخياً عند مستوى 4%.

وقال باول إن هناك تحركاً "كبيراً" نحو توازن أفضل في سوق العمل بين العرض والطلب على العمال. وواصل وصف سوق العمل بأنها قوية، لكنه قال إنها تهدأ بشكل مناسب.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد يحذر الولايات المتحدة من الديون وممارساتها التجارية

بدأ بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع مستوى القلق بشأن سوق العمل. قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، الأسبوع الماضي، إن سوق العمل تقترب من نقطة انعطاف، إذ قد يؤدي المزيد من التباطؤ إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وقد بدأت البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم بالفعل في خفض أسعار الفائدة، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا. ومع ذلك، أكدت لاغارد في تصريحاتها يوم الإثنين، أن البنك المركزي ليس لديه حتى الآن أدلة كافية على أن خطر التضخم قد انتهى.