تراجع الأسهم الآسيوية بفعل هبوط عمالقة التكنولوجيا الأميركية

هبطت الأسهم الآسيوية في التعاملات المبكرة بعد إغلاق الأسهم الأميركية على انخفاض أمس. وكان الين الياباني محط الأنظار بعد سلسلة تراجعات استمرت ستة أيام، مما رفع مخاطر تدخل السلطات المالية.

انخفض مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.4% في بداية التداول، بفعل خسائر الأسهم الكورية الجنوبية والصينية، بينما ارتفعت الأسهم اليابانية. وارتفع الدولار الأميركي لليوم الثاني على التوالي، في حين ظلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مستقرة، مع استعداد المتداولين لانتهاء صلاحية الخيارات في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

يأتي هذا الضعف بعد أن تجاوز مؤشر "إس آند بي 500" لفترة وجيزة مستوى 5500 نقطة أمس الخميس، قبل أن يفقد الزخم، بينما تعرضت مجموعة شركات التكنولوجيا الرائدة التي تقود السوق الصاعدة لضغوط. وتراجع مؤشر "ناسداك 100" بعد تقدم استمر سبعة أيام، حيث تصدرت شركتا "إنفيديا"، و"آبل" خسائر الأسهم الكبيرة.

وقال شاماث دي سيلفا كبير مديري الصناديق في "بيتاشيرز" (BetaShares Holdings) في سيدني: "إن موجة البيع في قطاع التكنولوجيا الأميركي ليلاً تلقي بثقلها على الأسواق". وأضاف: "لقد شهدنا أيضاً قوة واسعة النطاق للدولار الأميركي في الجلسات الأخيرة، وهو ما يؤثر غالباً على الأسهم الآسيوية".

التضخم في اليابان

في اليابان، تسارع التضخم بعد أن قامت الحكومة بزيادة الرسوم المتعلقة بالطاقة المتجددة، وهي النتيجة التي تدعم حجة البنك المركزي للنظر في رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وقد ترك صناع السياسة النقدية الأسعار دون تغيير، ورفضوا تقديم تفاصيل حول تقليص مشتريات السندات في اجتماعهم قبل أسبوع.

تم تداول الين حول 159 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ شهرين تقريباً، بعد أن توج أطول سلسلة خسائر منذ مارس يوم الخميس، مما يزيد من المخاطرة بأن المسؤولين اليابانيين سيتدخلون مرة أخرى في الأسواق لدعم العملة. وقال ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في البلاد، إنه لا يوجد تغيير في موقفه لاتخاذ الإجراءات المناسبة إذا كانت هناك تحركات مفرطة للعملة.

وفي أماكن أخرى من آسيا، حافظت شركة "إم إس سي آي" على تصنيف كوريا الجنوبية كسوق ناشئة بعد أن أدى حظر البيع على المكشوف إلى تعويض جهود البلاد للترقية إلى الوضع المتقدم.

بيانات مديري المشتريات

بعد أن اقتربت من محو خسائر هذا العام، انخفضت سندات الخزانة في آسيا، لتواصل انخفاض أمس على الرغم من البيانات التي أشارت في الغالب إلى التباطؤ الاقتصادي. وانخفض بناء المنازل الجديدة إلى أبطأ وتيرة في أربع سنوات، وتخلف مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي عن التقديرات. ولم تتغير مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلا قليلاً. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن البنك المركزي سيعيد التضخم إلى 2%، لكنه يقدر أن الأمر سيستغرق على الأرجح عاماً أو عامين لبلوغ ذلك.

سوف يتطلع التجار قريباً إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات في أوروبا والولايات المتحدة بحثاً عن إشارات على تحسن النشاط الاقتصادي وتراجع ضغوط التكلفة. وقال كايل رودا، المحلل في "كابيتال دوت كوم" (Capital.com) في ملبورن، إن البيانات الأميركية ستكون الأكثر تأثيراً على الأسواق، مع إعطاء اهتمام وثيق للمؤشر الفرعي للأسعار.

وأضاف: "السيناريو المعتدل هو إذا أظهر الرقم الرئيسي زخماً أكبر للنمو، لكن مؤشر الأسعار مستمر في الانخفاض، خاصة في قطاع الخدمات". وأضاف: "الأدلة على ضغوط الأسعار العنيدة قد تقلل من الآمال في خفض أسعار الفائدة".

التوترات التجارية

تستعد وول ستريت أيضاً لحدث ربع سنوي يُعرف باسم "الاستحقاق الثلاثي" -حيث تنتهي صلاحية عقود المشتقات المرتبطة بالأسهم وخيارات ومؤشرات الأسهم- مما يجبر المتداولين بشكل جماعي على ترحيل مراكزهم الحالية أو فتح مراكز جديدة. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية حوالي 5.5 تريليون دولار اليوم الجمعة، وفقاً لتقدير من منصة الخيارات "سبوتغامما" (SpotGamma).

سيراقب المتداولون أيضاً عن كثب أي علامات على تصاعد التوترات التجارية العالمية مع تحركات القوى الغربية للحد من صادرات السيارات الكهربائية الصينية. وتستعد حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو لفرض تعريفات جديدة محتملة على السيارات الكهربائية الصنع لمواءمة كندا مع الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

في سوق السلع، لم يطرأ تغير يُذكر على النفط اليوم بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة، حيث امتد انتعاشه بسبب الانخفاض في مخزونات الخام الأميركية. كما حافظ الذهب على استقراره وهو مهيأ لمزيد من المكاسب في الأسبوع الثاني.