الأسهم الآسيوية تتراجع بضغط من الأزمة السياسية في فرنسا

تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الإثنين، حيث أثارت الأزمة السياسية في فرنسا القلق في الأسواق العالمية، فيما يترقب المتعاملون قرارات السياسة النقدية المقرر أن تتخذها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع.

سجل مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر انخفاض في أسبوعين، حيث قادت الأسهم اليابانية التراجع، فيما ارتفعت الأسهم في هونغ كونغ بعد أن أظهرت البيانات تجاوز مبيعات التجزئة في الصين التوقعات، قبل أن تقلص مكاسبها.

تراجع مؤشر عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وطرأ تغيير طفيف على العقود المستقبلية للأسهم الأميركية، فيما كانت بورصات من بينها سنغافورة والهند وإندونيسيا مغلقة للعطلة.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

الاضطرابات الفرنسية تلقي بظلالها على أسواق المال العالمية

ضربت موجة جديدة من القلق أسواق المال العالمية مع تفاقم المخاوف بشأن الأزمة السياسية في فرنسا، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الأسهم في ظل هروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، مثل السندات والذهب والدولار.تجنب المتداولون المخاطرة، إذ خسرت الأسهم الفرنسية هذ ...

يأتي اللجوء إلى الأصول الآمنة مع ارتفاع الشعور بالخطر، حيث سجل مؤشر للأسهم العالمية أكبر انخفاض في أسبوعين بعد أن جددت الدعوة لإقامة انتخابات برلمانية مبكرة في فرنسا اهتمام المستثمرين بتقلب الأوضاع السياسية في أنحاء العالم.

قلق المستثمرين من الانتخابات

قال بوب سافاج، مدير استراتيجية وتوقعات الأسواق في "بنك أوف نيويورك ميللوني"، لـ"بلومبرغ": "عاد قلق المستثمرين من صناديق الاقتراع إلى الظهور، حيث ظهر خلال الأسبوعين الماضيين مخاطر التقلب رغم توقعات تغيير الحكومات، بدءاً من جنوب أفريقيا، إلى المكسيك، وحالياً أوروبا، في ضوء الانتخابات الفرنسية المفاجئة. وفي الشهر المقبل، ستتفاقم المخاوف حيال مخاطر الانتخابات المبكرة في اليابان وألمانيا، حيث أظهرت استطلاعات الآراء ضعف التأييد للحكومة في البلدين".

أما في الصين، أبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض لأجل عام واحد دون تغيير عند 2.5%. فيما تفاوتت مجموعة من البيانات الاقتصادية الرئيسية. فرغم تجاوز مبيعات التجزئة التوقعات في مايو، تباطأ ارتفاع الإنتاج الصناعي خلال الشهر نفسه، ما تعد إشارة على احتمال تراجع الاختلال الشديد في التعافي الاقتصادي، بقدر ضئيل على الأقل.

تراجعت أسهم شركات التطوير العقاري الصينية بعد انخفاض أسعار المنازل بأسرع معدل لها خلال مايو، حيث تستغرق الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة لدعم السوق العقارية وقتاً لإنعاش الطلب.