المصدر:
الشرق
أدانت لجنة الاستئناف بمنازعات الأوراق المالية في السعودية 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع غرامة قدرها 101 مليون ريال.
بيان هيئة السوق المالية، الصادر اليوم الخميس، لم يُحدد اسم المستثمرة التي أُلزمت وحدها بدفع 50.5 مليون ريال، بما يمثل نحو نصف إجمالي الغرامة. لكنه حدّد الأشخاص العشرة المدانين من شركة الخضري القابضة وأشار إلى تغريمهم مجتمعين 50.4 مليون ريال.
الغرامة سببها مخالفة تمّت منتصف عام 2018، بعد ثبوت إدانة فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري المدرجة في السوق المالية حينها، تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 257 مليون ريال، بدلاً من 208 ملايين.
كما نوّه المُدان حينها بسعي الشركة القابضة للاستثمار بالشركة المدرجة وزيادة ملكيتها فيها وتقديم الدعم الاستراتيجي لها، بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها، ما أدى إلى ارتفاع سعر السهم خلال اليومين التاليين لهذا التصريح. ليقوم بعدها فواز الخضري ببيع أكثر من مليوني سهم بما لا ينسجم مع الهدف المعلن عنه بدعم الشركة المدرجة، فضلاً عن إغفال الإفصاح عن سحب عدد من مشاريع الشركة المدرجة بين عامي 2017 و2020. فتم إصدار عقوبة عليه بالسجن لمدة 6 أشهر بسبب هذه المخالفات.
تجدر الإشارة إلى أنه في مطلع نوفمبر 2021 أصدرت هيئة السوق المالية قراراً بإلغاء إدراج الأوراق المالية لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في السوق المالية السعودية (تداول)، بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف التجارية في الرياض بتأييد قرار إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية للشركة بموجب نظام الإفلاس.
وأكدت هيئة السوق المالية في بيانها "أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب".
وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة اليوم على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد مختلفة تراوحت بين سنة و6 سنوات.
تصنيفات
