"أوبك+" يتفق على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2025

وافق تحالف "أوبك+" على تمديد تخفيضات إمدادات النفط حتى نهاية العام المقبل، كما سيتم تمديد التخفيضات الطوعية التي يقوم بها بعض الأعضاء الرئيسيين.

وأشار بيان صادر عن التحالف بأن التخفيضات العامة تقرر تمديدها حتى نهاية العام المقبل، في وقت حصلت الإمارات على زيادة قدرها 300 ألف برميل يومياً إلى هدف إنتاجها العام المقبل، وسيتم تطبيق هذه الزيادة تدريجياً اعتباراً من يناير 2025 حتى نهاية سبتمبر 2025.

البيان أشار إلى أن مدة التقييم الذي تجريه 3 مصادر مستقلة ستمدد حتى نهاية نوفمبر 2025، على أن يتم الاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2025.

من جهتها، أشارت وكالة الأنباء السعودية بأن تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، والتي أُعلن عنها في أبريل 2023، سيتم تمديدها حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2025.

كما اتفقت الدول المجتمعة على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية سبتمبر 2024. وسيتم، بعد ذلك، إعادة كميات هذا التخفيض تدريجياً على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر من 2025، "بهدف دعم استقرار السوق"، وأشارت الوكالة إلى أن هذه الزيادة الشهرية "يمكن إيقافها أو عكسها، وفقاً لمستجدات السوق".

وشدد التحالف على "الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض".

الملتزمون بالإنتاج

ورحب الاجتماع بتعهد كلٍ من العراق وروسيا الاتحادية وكازاخستان، بـ"تحقيق الالتزام الكامل، وإعادة تقديم خطتهم المحدّثة للتعويض، والخاصة بالتعويض عن زيادة في الإنتاج عن مستوى الإنتاج المطلوب منذ يناير من 2024، إلى الأمانة العامة لأوبك، وذلك قبل نهاية يونيو 2024".

يتبنى "أوبك+" حالياً مزيجاً من تخفيضات الإنتاج. النوع الأول وهو التخفيض الرئيسي أو "الرسمي" ويشمل معظم أعضاء التحالف. يُضاف إليه تخفيضان "طوعيان" يشملان مجموعة من الدول تناهز ثلث أعضاء التحالف تقريباً. وهناك أيضاً تخفيض يُعرف بـ"التعويضي" يطال عدداً محدوداً من الدول التي لم تقم بالتخفيضات الرسمية. إلى جانب نوع آخر من التخفيضات "التعويضية" التي تطال مجموعة ثانية من الدول الأعضاء التي لم تقم بالتخفيضات الطوعية للإنتاج.

بدأ تحالف أوبك+ بخفض الإنتاج في نوفمبر 2022 بسبب ضعف الطلب وخاصة من الصين بعدما تراجع نمو اقتصادها بسبب جائحة كورونا. ثم تبرعت ثمانية دول في التحالف بتخفيض طوعي تحملت القسط الأكثر منه السعودية، التي تخفض إنتاجها بنحو مليون برميل يومياً، بينما تخفض روسيا، ثاني أكبر منتج في التحالف إنتاجها بنحو 400 ألف برميل يومياً. وفي شهر مارس الماضي بلغ مجموع تخفيضات دول التحالف نحو 5.9 مليون برميل يومياً.

من جهته، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر خاص بعد الاجتماع، إن المناقشات بين البلدان الثمانية التي تنفذ الخفض الطوعي لإنتاج النفط، بدأت قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وأضاف أن بعض الوزراء اجتمعوا في الرياض، "للتأكد من أننا نتفاعل مع بعضنا البعض"، وأن "الرسالة مفهومة بشكل شامل وتم الاتفاق عليها".

الأمير عبدالعزيز بن سلمان أشار إلى "أننا ننتظر انخفاض أسعار الفائدة، ودخول النمو العالمي في مسار أفضل، ما قد يؤدي على الأرجح إلى زيادة الطلب على النفط بمسار واضح".

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

ما هو السيناريو الأرجح لاجتماع أوبك+ اليوم؟

تترقب أسواق النفط القرار الذي سيتخذه تحالف أوبك+ عندما يعقد اليوم اجتماعه الـ37 افتراضياً، بالتوازي مع عقد لقاءات فعلية في العاصمة السعودية الرياض لعدد من الدول التي تتحمل الحصة الأكبر من تخفيضات الإنتاج الطوعية، بعدما كان من المقرر سابقاً أن يستضيف ...

تعويض ارتفاع الإنتاج

اجتمع وزراء "أوبك+" اليوم الأحد بالحضور الفعلي في الرياض وعبر الإنترنت لاتخاذ قرار بشأن السياسة النفطية. وكان التجار والمحللون قد توقعوا على نطاق واسع تمديد تخفيضات المجموعة، معتبرين أنها ضرورية لتعويض ارتفاع الإنتاج من العديد من منافسي التحالف، وخاصةً شركات النفط الصخري الأميركية، والتوقعات الاقتصادية الهشة في أكبر مستهلك، الصين.

وفي حين ارتفعت أسعار النفط الخام لفترة وجيزة فوق 90 دولاراً للبرميل في أبريل، على خلفية تهديد الصراع في الشرق الأوسط الصادرات الإقليمية، فإنها تنخفض منذ ذلك الحين.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 81.62 دولار للبرميل عند التسوية في 31 مايو، بانخفاض 7.1% خلال الشهر.

وفر انخفاض أسعار النفط بعض الراحة للبنوك المركزية التي تعاني من التضخم المستمر، لكنه يهدد إيرادات المنتجين مثل السعودية. وتحتاج المملكة إلى أسعار قريبة من 100 دولار للبرميل لتمويل خطط الإنفاق على مشاريعها العملاقة، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.