القلق يساور الأسواق بعد تخلي الاحتياطي الفيدرالي عن إجراءات الأزمة

أدى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي السماح بإلغاء الإعفاء التنظيمي الممنوح للبنوك في نهاية مارس إلى قفزة في سعر علاوات التمويل التي يحل أجلها بنهاية العام.

وتعرضت عقود اليورو-دولار لشهر ديسمبر -والتي يتم تسعيرها بأسعار التعاملات ما بين البنوك- لضغوط بيع مستمرة منذ أن قال البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة، إن إعفاء البنوك بموجب نسبة الرافعة المالية التكميلية سينتهي هذا الشهر كما هو مخطط له. ويستعد المتداولون لمزيد من الاحتكاكات في أسواق الاقتراض بالدولار الآن، حيث من المتوقع أن يكون المقرضون أكثر تحفظاً في إدارة ميزانياتهم العمومية.

وستتجلى هذه الاحتكاكات بشكل أساسي خلال نهاية العام، وهي الفترة التي يؤدي فيها التقييم الائتماني التنظيمي في كثير من الأحيان إلى قيام البنوك بتقليص الإقراض. يمكن ملاحظة علاوة متزايدة في تسعير ديسمبر لمقياس رئيسي لمخاطر القطاع المصرفي المعروف باسم FRA/OIS -وهو الفارق بين العقود الآجلة لليورو-دولار وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية- والذي اتسع بمقدار نقطتي أساس منذ إعلان الاحتياطي الفيدرالي. أصبحت الفجوة الآن أكبر بسبع نقاط أساس من فارق FRA/OIS لعقد سبتمبر، والذي لا يغطي نهاية العام.

ضوابط أكثر صرامة

قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي مهلة الرافعة المالية التكميلية للبنوك في العام الماضي، حيث سعى إلى دعم الاقتصاد وسط جائحة فيروس كورونا. وسُمح للبنوك بموجب هذا الإعفاء، بالاحتفاظ بالمزيد من سندات الخزانة والودائع دون تخصيص رأس المال للخسائر المحتملة.

كتب هنري سانت جون، الخبير الاستراتيجي في الدخل الثابت في "جيه بي مورغان تشايس" في ملاحظة للعملاء، أن التضمين المباشر لإنهاء مهلة الإعفاء يمثل ضوابط أكثر صرامة على الرافعة المالية على مستوى البنوك، ما سيتسبب في المزيد من الاحتكاكات في أسواق المشتقات خارج البورصة. وقال إنه مع زيادة صرامة تخصيصات رأس المال، ستكون هناك نوبات تقلب أكثر في الأسواق ذات المديونية العالية مثل مقايضات أسعار العملات الأجنبية.

وأدى إعلان الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى اتساع نقاط أساس عقود الين والدولار لمدة ثلاثة أشهر -وهو مقياس لتكلفة الحصول على العملة الأمريكية. وبينما يبلغ السعر الفوري حوالي ثماني نقاط أساس سالبة، فإن عقد بداية ديسمبر -الذي يغطي نهاية العام- قد توسع ثلاث نقاط أساس منذ يوم الخميس وهو الآن عند حوالي 41 نقطة أساس تحت الصفر، وفقاً لبيانات "مارتن بروكرز" في لندن. يشير التوسع في الأساس إلى ارتفاع علاوة الاحتفاظ بالدولار.

وفيما سمح الاحتياطي الفيدرالي بإلغاء الإعفاء الحالي من الرافعة المالية التكميلية، قال البنك المركزي أيضاً إنه يسعى للحصول على تعليق على مزيد من التعديلات. وقد أعطى هذا للأسواق بعض التفاؤل بأن حلاً أكثر ديمومة لهذه السياسة قد يكون وشيكاً.

وفي مذكرة إلى عملائه، قال مايكل كلوهرتي، رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في مجموعة "يو بي إس" إن الأمر يمثل قضية تمويل في المقام الأول. ولا يزال من المرجح أن تشتري البنوك سندات الخزانة كبديل للاحتياطيات.