المصدر:
الشرق
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في السعودية 5 مستثمرين وشركة محلية بتهمة مخالفة نظام السوق المالية ولوائحه.
وبحسب بيان لهيئة السوق المالية السعودية، فإن لجنة الاستئناف فرضت غرامات عليهم بقيمة 4.02 مليون ريال، وألزمتهم بدفع 811.5 ألف ريال لقاء المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية.
مطلع الشهر الجاري، أدانت اللجنة 13 مستثمراً من بينهم تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل، سفير السعودية السابق لدى أبوظبي، بغرامة قدرها 17 مليون ريال، في حين ألزمت مستثمرين آخرين لم تكشف عن عددهم، بدفع ما مجموعه 25.9 مليون ريال.
الدخيل أقرّ لاحقاً بمخالفته نظام السوق المالية ولائحة سلوكياتها، نافياً مزاعم اتهمته بـ"الفساد واستغلال السلطة"، وقال عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إنه أودع ما أُلزم به من مبالغ في حساب هيئة السوق المالية، مشيراً إلى أن ما صدر عن المحفظة الاستثمارية الخاصة به هو "خطأ لا يمكن إنكاره، وإدارة غيري لمحفظتي، خلافاً لكونه مخالفة نظامية، لا يعفيني من المسؤولية، ولا يبرر الخطأ".
تهدف هذه الغرامات إلى "تعزيز الجهود الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب" وفق بيان صادر عن اللجنة آنذاك.
تصنيفات
