إقبال المستثمرين الأجانب على السندات التركية بأسرع وتيرة منذ عقد

يشتري المستثمرون الأجانب سندات الحكومة التركية بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، مدفوعين بتعهدات باتّباع نهجٍ نقدي سليم والتضخم الأقل.

بلغت التدفقات الاستثمارية بالسندات المقومة بالليرة التركية 2.8 مليار دولار بالأسبوع المنتهي في 10 مايو -وهو أكبر تدفق أسبوعي بالديون منذ 2013، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي. ما رفع حيازات غير المقيمين بالديون المحلية إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2021.

عزز المستثمرون الأجانب مشترياتهم للأصول التركية منذ أن عيّن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان فريقاً اقتصادياً ذا نهجٍ أكثر مناسبة للسوق بعد انتخابات العام الماضي، بقيادة مصرفي "وول ستريت" السابق محمد شيمشيك.

التحول بالسياسة النقدية

بعد تبني سياسات اقتصادية جديدة، والتي تضمنت رفع البنك المركزي سعر الفائدة بشكل كبير من 8.5% في يونيو 2023 إلى 50% في مارس الماضي، انخفضت العلاوة المرتبطة بمخاطر الاستثمار في تركيا، كما رفعت مؤسسات التصنيف العالمية آفاق التصنيف الائتماني. نتيجة لذلك، شهد هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في استثمارات الأجانب بسندات الحكومة التركية المقومة بالليرة، إذ تضاعفت حيازاتهم 3 مرات تقريباً لتصل إلى 6.8 مليار دولار وفقاً لأحدث البيانات.

حصلت التدفقات الاستثمارية على دفعة جديدة في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع خلال اجتماعه الذي عُقد في مارس.

"مع اقتراب التضخم من ذروته وسط توقعات ببلوغه نقطة التحول خلال الأشهر المقبلة، فإننا متفائلون حيال سندات الحكومة التركية على جميع آجال الاستحقاق، قصيرة ومتوسطة الأجل"، وفق فينيكس كالين، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة لدى فرع "سوسيتيه جنرال" في لندن.