بلومبرغ
تتوقع صناديق التحوط التي تركز استثماراتها في الأسواق الآسيوية تدفق أموال استثمارية جديدة من أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث يبتعد المستثمرون الآن عن الأصول الأمريكية المبالغ في قيمتها للاستفادة من التعافي المبكر من الجائحة في الصين وأسواق أخرى من المنطقة.
وبحسب بعض شركات إدارة صناديق التحوط مثل إيه بي إس لإدارة الأصول، فإن هوس الاستثمار في شركة غيم ستوب والذي وضع المستثمرين الأفراد في مواجهة صناديق التحوط يدعم تدفق الاستثمارات ناحية الأسواق الآسيوية، حيث يسعى المستثمرون إلى تجنب خسائر مماثلة من ضغوط البيع على المكشوف.
وأظهرت نتائج استطلاع أجرته مجموعة كريدي سويس شمل أكثر من 200 مؤسسة استثمارية تدير 812 مليار دولار من أصول صناديق التحوط، أن طلب الاستثمار في أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت الأكثر ومثلت 55% من صافي الطلب لتسجل أعلى مستوى من اهتمام المستثمرين منذ أكثر من عقد. في المقابل، استحوذ صافي الطلب على الاستثمار في أسواق أمريكا الشمالية 20% فقط بحسب الاستطلاع.
ويمثل صافي الطلب عدد المستثمرين الذين يخططون لزيادة استثماراتهم مطروحاً منه عدد المستثمرين الذين يخططون لتقليص استثماراتهم.
التدفقات نحو الأسهم الصينية
قال ريتشارد جونستون، رئيس إدارة الاستثمارات في منطقة آسيا في شركة ألبورن بارتنرز ومقرها هونغ كونغ: "محادثاتنا مع المستثمرين تؤكد أننا سنشهد تدفقات صافية قوية هذا العام". وأضاف جونستون: "تشهد الأسهم الصينية طلباً أكبر من غيرها، وكذلك صناديق التحوط منخفضة التعرض لتقلبات السوق، والائتمان المباشر".
يمكن أن يساعد التحول بوجهة الاستثمار في تعزيز نمو صناديق التحوط صغيرة الحجم نسبياً والتي تركز على الاستثمار في آسيا، وتتركز تحديداً في هونغ كونغ وسنغافورة في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون حول العالم إيجاد طرق للاستفادة من النمو الاقتصادي في المنطقة، وخاصة بعدما تفوق أداء صناديق التحوط في آسيا على نظيرتها في باقي أنحاء العالم.
وذكر جونستون، الذي يقدم استشارات بشأن الاستثمارات البديلة للمستثمرين، أن بعض المؤسسات الاستثمارية في أمريكا الشمالية تتجه إلى تخصيص ما بين 15 – 20% من إجمالي استثماراتها للصين موزعة بين مجموعة متنوعة من الأصول.
ارتفع إجمالي الأصول التي تديرها صناديق التحوط والتي تتخذ من منطقة آسيا والمحيط الهادئ مقراً لها بنسبة 20% خلال العام الماضي ليبلغ 155.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات شركة بريكين للاستثمارات البديلة وذلك في الوقت الذي تتوقع فيه شركات مثل دايمون آسيا تدفق مزيد من الاستثمارات خلال العام الجاري.
فرصة لصناديق التحوط العاملة في الأسواق الآسيوية
قال داني يونغ الشريك المؤسس في شركة دايمون آسيا ومقرها سنغافورة والذي تبلغ قيمة أصول الصندوق الذي يديره نحو 5 مليارات دولار: "بمجرد إنهاء قيود الإغلاق والمتوقع أن يتم في وقت لاحق من هذا العام، ستكون هناك فرصة جيدة لصناديق التحوط المتواجدة هنا في آسيا".
وأشار العديد من مديري الصناديق إلى أن زيادة التحفيز النقدي والمالي في أمريكا الشمالية وأوروبا قد يدفع بعض المستثمرين إلى توجيه المزيد من الاستثمارات إلى منطقة آسيا، لتجنب التضخم الكبير الذي تشهده الأسواق الأمريكية. وخاصة في ظل التغييرات التنظيمية التي تسهل على صناديق التحوط الاستثمار في الصين.
وقال يونغ: "لقد تخطت الأصول قيمتها العادلة بدعم من الإجراءات التيسيرية التي طبقتها الولايات المتحدة وأوروبا والتي فاقت كل الحدود وتسببت في زخم كبير بالسيولة". مضيفاً، أن المستثمرين في تلك المناطق كانوا مترددين في السابق في نقل أموالهم بعيداً عن أوطانهم، حيث يحققون مكاسب قوية. وأكمل يونغ: "في النهاية وبالقياس على تلك النقطة - أعتقد أن العام 2021 قد يكون عام تفوق آسيا بشكل كبير".
وشهد أداء مؤشر CSI 300 الصيني القياسي تفوقا على مؤشر ستاندرد أند بورز 500 على مدار العامين الماضيين كما تجاوز كافة البورصات الأمريكية. ولكن منذ بداية العام 2021 وقبل التراجع الأخير شهد المؤشر انخفاضا نسبته 3.9% مقارنة مع ارتفاع المؤشر الأمريكي 4.2% خلال نفس الفترة.
ضحايا غيم ستوب
توقع كوك هوي وونغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة APS لإدارة الأصول التي تدير أصولا بنحو 3 مليارات دولار، توجيه بعض المستثمرين من المؤسسات الذين تأثروا بشدة بظاهرة غيم ستوب وايه سي إم إنترتينمنت هولدنغ لبعض أموالهم إلى آسيا حيث لا وجود لمنتديات شهيرة للمستثمرين الأفراد مثل وول ستريت بيتس ومنصات تداول مثل روبينهود. ما يعني تراجع احتمال حدوث ضغوط مماثلة على استثماراتهم في تلك المنطقة.
وقال وونغ: "من المحتمل أن نرى ذلك في الربع الثاني أو الثالث". وأضاف: "ولكن سواء كنت تعمل في آسيا أو الولايات المتحدة أو في أي مكان في العالم، عليك التأكد من أن معايير المخاطر الخاصة بك صارمة بما يكفي لمنع مواجهة مثل ذلك النوع من المشاكل".
وأضاف أن APS تحاول تجنب تركز استثماراتها في أسهم تسيطر عليها استثمارات الأفراد بشكل مفرط والمعروفة باسم "التداولات المزدحمة" والاقتصار على استثمارات قصيرة الأجل في شركات ذات قيمة سوقية كبيرة لتفادي التقلبات التي عاقبت صناديق التحوط عند محاولتها بيع أسهم "ايه إم سي" و"غيم ستوب".
ومع ذلك، فإن يونغ من شركة دايمون، يحذر من اقتراب حدوث ظواهر مماثلة لاستثمارات الأفراد في آسيا. وبالتالي يتمثل خط الدفاع الأول في إدارة صندوق متعدد الإستراتيجيات مع ارتباط منخفض بمؤشرات الأسهم. أو الاعتماد على استراتيجية أخرى تتمثل في إجراء 1000 رهان قصير الأجل يقابله 1000 رهان طويل الأجل على ألَّا يساوي أي منها أكثر من 1% من القيمة السوقية للشركة بهدف تقليل التأثير المحتمل للتغيرات الكبيرة والمؤثرة.