المصدر:
بلومبرغ
أجرى المسؤولون الأتراك محادثات في الأسابيع الأخيرة حول تخفيف القيود المفروضة على عقود مقايضات العملات في الخارج، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات، وهي خطوة من شأنها تلبية الطلب الرئيسي من المستثمرين الأجانب المهتمين بدخول السوق.
كشف الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المناقشات، أن تفاصيل مثل متى وكيف يمكن تنفيذ هذا التيسير لم يتم تحديدها بعد، مرجحين أن يتخذ المسؤولون الخطوات بشكل تدريجي.
وقال أحد الأشخاص إن إحدى الخطط الأولية ستتضمن تخفيف القيود على العقود ذات آجال الاستحقاق الأطول أولاً، لتجنب التقلبات غير المرغوب فيها في قيمة الليرة التركية. مضيفاً أن الإطار الزمني سيتم تحديده من خلال عوامل تشمل معدلات التضخم الفعلية والتغيرات في توقعات الأسعار.
امتنعت وزارة الخزانة والمالية، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة المصرفية التركية عن التعليق على الأمر.
فتح السوق أمام الأجانب
تخفيف القيود المفروضة على عقود المقايضة، التي يمكن للبنوك التركية توسيعها لتشمل نظيراتها الأجنبية، ستكون خطوة مهمة نحو فتح السوق أمام الأجانب. بلغ متوسط حجم تداول الليرة اليومي في السوق الفورية بلندن حوالي 5.2 مليار دولار في 2023، وفقاً لبيانات بنك إنجلترا.
وكانت هذه اللوائح إحدى العقبات الرئيسية أمام الاستثمار في الأصول التركية لأنها تجعل من الصعب التحوط ضد مخاطر العملة. وعلى الجانب الآخر، فإن الحدود الأوسع للبنوك المحلية تمنحها إمكانية الوصول إلى تمويل أرخص.
منع بيع الليرة على المكشوف
القواعد التي تم تنفيذها في ظل الإدارات الاقتصادية السابقة جاءت في إطار محاولة منع بيع الليرة على المكشوف عبر تقييد الوصول إلى العملة في الخارج. يشير البيع على المكشوف إلى اقتراض أصل ما لفترة زمنية معينة، وبيعه توقعاً لانخفاض قيمته.
في البداية، كانت البنوك والمؤسسات المالية التركية مقتصرة على إمداد 1% من رأس مالها إلى نظيراتها في الخارج في شكل عقود مقايضة العملات، والخيارات، والعقود المستقبلية، والعقود الآجلة وغيرها من العقود المشتقة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخفيف السقف من وقت لآخر.
وتعرض المسؤولون لضغوط متزايدة للبدء في رفع الحدود وسط الطلب المتزايد في الخارج على الليرة، مع وصول بعض المقرضين المحليين إلى حدود المقايضة المسموح بها. ومن شأن إزالة قيود المقايضة الآن أن يسمح للبنوك المحلية بشراء الليرة بسعر رخيص وتقليل السيولة الزائدة في السوق.
تسببت الزيادة في مراكز شراء الليرة في الخارج خلال الأسابيع الأخيرة في حدوث تباين بأسعار فائدة اقتراض الليرة في الداخل والخارج، لتنخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة في الخارج إلى 28% يوم الثلاثاء، مقارنة بالعائد المحلي الذي يبلغ حوالي 53%. وهذا يضر بجاذبية العملة في تجارة الفائدة، إذ يربح تجار الفائدة على الليرة في الخارج فقط حوالي نصف ما قد يربحونه في تركيا.
تصنيفات
