بلومبرغ
أفاد عقد نُشر حديثاً بأن صفقة معادن معدّلة مقابل البنية التحتية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والصين والتي ستوفر تمويلاً بقيمة مليارات الدولارات إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، مرهونة بسعر النحاس.
وقّعت الكونغو اتفاقية معدّلة في مارس الماضي بشأن صفقتها المبرمة في عام 2008 لتجارة النحاس والكوبالت من مشروع تعدين مشترك يُعرف باسم "سيكومينز" (Sicomines) لتمويل مبادرات التنمية. بموجب العقد الجديد الذي نُشر في 3 مايو، ستحصل الكونغو على 324 مليون دولار سنوياً لمشاريع البنية التحتية من شركائها الصينيين حتى عام 2040، طالما ظل سعر النحاس أعلى من 8 آلاف دولار للطن.
تم تداول النحاس بسعر 9,910 دولارات للطن يوم الجمعة، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ". بلغ متوسط السعر 8500 دولار على مدى الـ12 شهراً الماضية، و7937 دولاراً على مدى السنوات الخمس الماضية.
بلغ أدنى سعر خلال تلك الفترة 4630 دولاراً في مارس 2020 مع بداية جائحة "كورونا".
سوف يذهب معظم التمويل لبناء مشاريع الطرق القومية بالكونغو، والتي دُمّر معظمها على مدى عقود من الدكتاتورية والحرب. تُعد الكونغو، وهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، واحدة من أفقر دول العالم، على الرغم من كونها ثاني أكبر مصدّر للنحاس، وأكبر منتج للكوبالت الذي يُعد عنصراً رئيسياً في العديد من بطاريات السيارات الكهربائية.
اقرأ أيضاً: أسعار النحاس تقترب من 10 آلاف دولار وسط مخاطر نقص الإمدادات
تمويل مشاريع بنية تحتية
بموجب العقد، ستُخصص نسبة 30% من الربح الإضافي لتمويل مشاريع البنية التحتية الإضافية، في حال ارتفع سعر النحاس فوق 12 ألف دولار. أما إذا انخفض عن مستوى 8 آلاف دولار، فإن التمويل سوف يتضاءل حتى يتوقف تماماً عند 5200 دولار للطن.
يحظى المشروع "بإعفاء كامل من جميع الضرائب والرسوم والجمارك والالتزامات غير المباشرة أو المباشرة حتى عام 2040"، بحسب العقد.
تمتلك شركات "تشاينا ريلواي غروب" (China Railway Group Ltd)، و"باور كونستركشن أوف تشاينا" (Power Construction Corp. of China) المعروفة بـ"باور تشاينا"، و"تشجيانغ هوايو كوبالت" (.Zhejiang Huayou Cobalt Co) حصة 68% في "سيكومينز"، فيما تمتلك شركة "جيكامينز" المملوكة للدولة في الكونغو حصة 32% المتبقية.
بموجب التعديلات في العقد، تصل القيمة الإجمالية لقروض البنية التحتية إلى 7 مليارات دولار بين عامي 2008 و2040، منها 1.5 مليار دولار تم صرفها بالفعل، وفقاً للعقد.