نقص السيولة يثير موجة تعثر قاسية للشركات الصينية الضعيفة

تتضح الأجزاء الأكثر عرضة لمخاطر أزمة ائتمان من قطاع الشركات الصينية في الوقت الذي تسحب فيه بكين السيولة، وهي شركات العقارات والمقترضين التابعين للحكومات المحلية ومنتجي الطاقة.

ويشكل المطورون العقاريون خمس المدفوعات المتأخرة البالغة 10 مليارات دولار في الصين العام الجاري، بينما يقلق البعض من الشركات المرتبطة بالحكومات المحلية بعدما تعثرت واحدة تقع في مقاطعة تشونغ تشينغ عن دفع أذون تجارية، وتكافح شركات الفحم في شمال شرق الدولة لإعادة تمويل ديونها في أعقاب صدمة تعثر شركة حكومية أواخر العام الماضي.

وتحاول بكين تحقيق التوازن بين السماح للشركات المتداعية بالتعثر وفي نفس الوقت تجنب انتشار أزمة عبر سوق الائتمان بأكمله، ويجعل الحزب الشيوعي تقليص المخاطر المالية أولوية له العام الجاري في الوقت الذي يعطي فيه الاقتصاد المتعافي المسؤولين المساحة للتعامل مع جبل الديون في الدولة، وحتى الآن، يبدو أن المجهودات تنجح بعد أن ظل مؤشر رئيسي للشهية على المخاطر في السوق الأوسع قويا رغم ارتفاع حالات التأخر عن السداد.

وقالت كارول لياو، خبيرة اقتصادية بشؤون الصين لدى "بيمكو آسيا ليمتد": "مع عودة السياسة الائتمانية لطبيعتها، يصبح من الأصعب إعادة تمويل الديون ونتوقع أن نرى المزيد من حالات التعثر في الأرباع المقبلة".

وأوضحت أن الصناعات ذات القدرة الإنتاجية المفرطة أو التي تبدي علامات على التوسع غير المستدام أو تلك غير الصديقة للبيئة تواجه بعضا من أكبر المخاطر، وتتضمن قطاع الفحم والمطورين العقاريين الأصغر مرتفعي المديونية وذوي المشروعات التي تركز على المدن الصينية الصغيرة.

وتعثر المقترضون في سداد سندات بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا في أسواق الائتمان في البر الرئيسي والخارج حتى الآن في 2021، وهو أعلى رقم على الإطلاق مقارنة بنفس الفترة في السنوات السابقة، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

قطاع العقارات

تسببت حملة على قطاع العقارات الصيني المثقل بالديون في مجموعة من التعثرات في الوقت الذي تسعى فيه بكين للحد من الاقتراض بموجب مبادرة "الخطوط الحمراء الثلاثة" والتي تحد من قدرة الشركات عالية المديونية على جمع رأس مال جديد من أسواق الائتمان.

وتراجع أداء سندات بعض شركات العقارات الأضعف العام الجاري بعدما أبدى المستثمرون قلقهم من قدرة المطورين الأضعف والأعلى مديونية على إعادة التمويل بعد التأخر في السداد من قبل الشركة الكبيرة "تشاينا فورشن لاند ديفيلوبمنت كو"، وأيضا تفويت شركة "تشونغ تشينغ سينسير يوانتشوانغ اندستريال كو" لاثنين من الاستحقاقات.

صافي تمويل سلبي

وباعت شركات البناء المدرجة ديونا جديدة في البر الرئيسي في كل شهر أقل من إجمالي المستحق عليها منذ يونيو، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبرغ"، وهي أطول سلسلة صافي تمويل سلبي منذ 2015 على الأقل، ودخلت الشركات عام 2021 مضطرة لإعادة تمويل أو سداد 309 مليارات يوان (48 مليار ديون) من السندات المحلية القائمة، فيما يعد أعلى رقم مستحق في 11 سنة على الأقل، وفق البيانات.

المقترضون من أدوات التمويل التابعة للحكومات المحلية

أظهر المقترضون الأضعف المدعومون من الحكومات المحلية علامات متزايدة على أزمة، ورغم أن هؤلاء المقترضين لديهم سجل لا تشوبه شائبة حتى الآن في أسواق الديون العامة، فقد تعثرت شركة مدعومة من حكومة محلية عن سداد أذون تجارية العام الجاري.

وخسر السند الدولاري المستحق في 2022 من قبل شركة "تشونغ تشينغ إنرجي انفستمنت كورب" أكثر من نصف قيمته بعدما تبين أن الشركة فشلت في سداد 915 مليون يوان من الأموال المقترضة، ويشير المحللون أيضا إلى ازدياد المخاطر الائتمانية بين المقترضين المدعومين من الحكومات المحلية في مقاطعات خونان ويونان، وقالوا إن تباين الجدارة الائتمانية بين هؤلاء المقترضين يتسارع.

وتمت ترقية ما يعرف بالديون الخفية على مستوى الحكومات المحلية إلى قضية "أمن قومي" في اجتماعات التشريع الصينية السنوية الشهر الجاري.

وقال إدموند غوه، مدير استثمار الدخل الثابت الآسيوي في "أبردين ستاندرد انفستمنتس" في شنغهاي: "بالتأكيد سنكون أكثر حرصا في انتقاء الأسماء حاليا بالنظر إلى أن أغلب هذه الكيانات لا تزال تعتمد على السوق الأساسي النشط لإعادة تمويل ديونها ولطلب تدفقات رأسمالية داخلة جديدة"، مضيفا أن التركيز حاليا سيكون على تغطية النقدية على المدى القصير وجودة أصول المؤسسات المدعومة من الدولة.

شركات الفحم

من المتوقع أن تؤدي ضغوط إعادة التمويل في المناطق المنتجة للفحم في الصين إلى الإضرار بشركات السلع في تلك المناطق، وكافح القطاع لاستعادة ثقة المستثمرين بعد تعثر شركة "كول آند إلكتريسيتي هولدينغ غروب كو" في مقاطعة يونغ تشينغ في نوفمبر، ويواجه بالفعل تحديات مع سعي بكين إلى ضبط الوضع المالي وتحركها نحو هدف وطني لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2060.

نسبة الإصدارات لحجم الديون

وانخفضت نسبة إعادة التمويل، التي تقيس مستوى الإصدار الشهري لنسبة الديون المستحقة، لأدنى مستوى في المقاطعات المجاورة شانشي وخبي، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبرغ" عن سندات الشركات المصدرة في الصين.

وجمعت الشركات في شانشي، واحدة من أكبر منتجي الفحم في الدولة، أموالا تغطي فقط 25% من الديون المستحقة في فبراير، أي الأقل في ثلاث سنوات، مقارنة بـ184% في ديسمبر، بينما كانت النسبة في خبي 18% في فبراير مقارنة بـ124% في ديسمبر.