قائد المركزي التركي الجديد عليه الاختيار بين الليرة وأردوغان

يبدو أن أربعة أشهر من السياسة النقدية التقليدية كانت أكثر من اللازم بالنسبة لرجب طيب أردوغان. وبإقالته لرئيس البنك المركزي ناجي أقبال وتنصيبه لبطل أسعار الفائدة المنخفضة، يكون الرئيس التركي بارك سحب بعض الأدوية الصعبة التي استخدمها أقبال في فترة ولايته التي استمرت لشهور قليلة.

كان بديله، شهاب كافجي أوغلو، من منتقدي المسار الذي اتبعه أقبال. ويبدو أن أردوغان مستعد أيضاً لتقويض الاستقرار النسبي الذي جلبته الزيادات المتتالية - والعدائية - لمعدلات الفائدة لسعر صرف الليرة التركية. ولم يترك التضخم المتصاعد لرئيس البنك المركزي المغادر الكثير من الخيارات، والذي لن يتراجع لمجرد وجود حاكم جديد في المدينة.

لقد تم تحقيق الكثير من الزيادة التي قام بها أقبال بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو ضعف ما توقعه الاقتصاديون. رغم أن هذا انطوي على مخاطر استفزاز أردوغان الذي لديه وجهة نظر غير تقليدية بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم بدلاً من سحقه – لكن قلة من القادة في أي مكان كانوا سيشعرون بالارتياح مع صعود الفائدة التراكمي بنحو 875 نقطة أساس منذ نوفمبر. وهذا ينطبق بشكل خاص على أردوغان، الذي عيّن الآن رابع محافظ في المصرف المركزي في أقل من عامين.

فائدة 19%

يبلغ معدل الفائدة الآن 19% وهذا كثير على أي اقتصاد أو نظام سياسي لاستيعابه. حتى بول فولكر، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق الأسطوري، لم يحافظ على المعدلات عند مستويات الستراتوسفير الحقيقية لفترة طويلة خلال هجومه على الولايات المتحدة أثناء التضخم في أوائل الثمانينيات حينما قفز معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 20% في عام 1980، لكنه سرعان ما كان في طريقه إلى الانخفاض.

والسؤال، هل كانت زيادة أسعار الفائدة في تركيا الأسبوع الماضي مبالغاً فيها؟ لقد جاوز أقبال توقعات الأسواق حينما قام بزيادة 2% في 18 مارس. وتحت حكمه، تحولت الليرة من كونها أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة في الربع الثالث إلى واحدة من أفضل العملات في الأشهر الثلاثة الماضية.

يمكن القول إن هذه النقاط الأساسية الإضافية البالغ عددها 200 نقطة تجاوزت تقييد الزيادات في الأسعار إلى استهداف خنجر في قلب التضخم.

ومع بلوغ معدل التضخم في تركيا 15.6% في فبراير. كان هذا الارتفاع الجديد في معدلات الفائدة، من المحتمل أن يحافظ على ثقة المستثمرين، نظراً لمدى الفرق مع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة - وعدد قليل جداً من الاقتصادات النامية.

الطريقة القاسية

وسواء أكان أقبال قد دفع المحيط بعيداً أم لا، فلا شيء يبرر الطريقة القاسية للإطاحة به بعد وقت قصير من منحه الوظيفة. يجب أن يكون منصب رئيس البنك المركزي في تركيا مؤهلًا الآن كواحد من أكثر المناصب خطورة في الاقتصاد الدولي. هذه هي الطريقة التي قد تتصرف بها جمهورية الموز، لا الدولة العضو في مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

إن توقيت إقالة أقبال، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، يعني أن أردوغان يشعر ببعض التقدير لأن السوق سيضطرب نتيجة لذلك. مثل هذه المناورة الدراماتيكية قد تعني المزيد من المفاجآت. من السهل تخيل بعض الضوابط على رأس المال أو قد تكون الليرة قيد الدراسة.

تشير مأساة رحيل أقبال إلى أن الآفاق الاقتصادية لتركيا غير مواتية على الإطلاق. رغم توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% في الربع الأخير من العام السابق، أسرع من أي مكان آخر في مجموعة العشرين باستثناء الصين. وعندما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو العالمي هذا الشهر، كانت تركيا واحدة من أكبر الرابحين. من المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% هذا العام، أي ضعف التقدير السابق تقريباً. وهذا يضع البلاد في مرتبة متقدمة بشكل كبير على أباطرة الأسواق الناشئة مثل إندونيسيا والمكسيك والبرازيل. (لا تعاني هذه الدول الثلاث أيضاً من التضخم نفسه الذي تعاني منه تركيا).

فهل سيعكس رجل أردوغان الجديد في البنك المركزي الاتجاه تماماً ويعيد الإعدادات إلى ما كانت عليه في نوفمبر، عندما تم تسليم أقبال مقاليد الأمور؟ يبدو أن ذلك غير مرجح.

وهنا تظهر السياسة النقدية فوضى كاملة. وقد يبدأ كافجي أوغلو، الأكاديمي وكاتب العمود، بسحب الارتفاعات في سعر الفائدة التي تمت الأسبوع الماضي، ربما قبل الاجتماع التالي المقرر للجنة السياسة النقدية بالبنك في أبريل. ولن يأتي ذلك بدون تكلفة.

فكما كتب زياد داوود من بلومبرغ إيكونوميكس يوم السبت أن أي شخص في هذا المنصب يواجه خسارة إما الليرة أو أردوغان.

وعلى كافجي أوغلو أن يعرف على الأقل، من عليه أن يرضي، لأن عليه اختيار واحد فقط منهما.