المصدر:
الشرق
غرّمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في السعودية العديد من المستثمرين، وألزمتهم بدفع 42.9 مليون ريال (نحو 11.4 مليون دولار)، بسبب قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على أسعار أسهم شركات مدرجة في البورصة.
وفق بيان اللجنة، فإنها أدانت 13 مستثمراً من بينهم تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل سفير السعودية السابق لدى أبوظبي، بغرامة قدرها 17 مليون ريال، في حين ألزمت مستثمرين آخرين لم تكشف عن عددهم، بدفع ما مجموعه 25.9 مليون ريال.
تم فرض الغرامة الأكبر على خالد بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي، إذ ألزمته اللجنة بدفع غرامة قدرها 8 ملايين ريال، لقاء "المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية".
وبحسب البيان، فإن المدانين قاموا بين عامي 2020 و2021، بـ"إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الأسهم، ارتبط بعضها بأوامر بيع"، وذلك أثناء تداولهم على أسهم شركات مدرجة، العديد منها تعمل في قطاع التأمين.
تهدف هذه الغرامات إلى "تعزيز الجهود الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب" وفق البيان.
تصنيفات
