حيازة البنوك للسندات الأمريكية تواصل تراجعها

لم ينتظر المتعاملون لمعرفة ما إذا كانت الإعفاءات التنظيمية التي تُفيد سوق الخزانة ستنتهي الأسبوع المقبل أم لا، فقد سارعوا إلى التخلي عن سندات الخزانة الأمريكية بشكل جماعي. كما انخفضت حيازات سندات الخزانة لدى المتعاملين الأساسيين (البنوك) بمقدار 16.1 مليار دولار أخرى في الأسبوع المنتهي في 10 مارس، لتواصل انخفاضاً قياسياً قدره 64.7 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادرة يوم الخميس.

وانخفضت الحيازات إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2018، في حين شهدت آجال الاستحقاق من سبعة أعوام إلى أحد عشر عاماً زيادةً.

الإعفاء على وشك الانتهاء

والواقع أنَّ تعديل بنك الاحتياطي الفيدرالي لبعض القواعد في أبريل قد أدَّى إلى إعفاء سندات الخزانة وأرصدة الاحتياطيات في البنك المركزي من نسب الرافعة المالية التكميلية للمقرضين، وهي واحد من عدد من تدابير الإغاثة من فيروس كورونا، فقد سمح ذلك للبنوك بتوسيع مراكزها المالية من خلال شراء السندات الحكومية الأمريكية، وزيادة جاذبية سندات الخزانة، لا سيّما في ما يتعلّق بعقود المقايضات.

ومع استحقاق انتهاء الإعفاء في 31 مارس، جادل بعض الاستراتيجيين بأنَّ ذلك سيؤدي إلى خروج كثير من سندات الخزانة، في حين رأى آخرون أنَّ تأثيره سيكون طفيفاً فقط على سوق السندات.

وفي هذا السياق يرىزولتان بوزار، من "مجموعة كريدي سويس" أنَّ السوق لا ينبغي أن تخشى الفوضى في حال انتهاء الإعفاء، لأنَّ الفوائد منه لم تكن قط بهذه الدراماتيكية في المقام الأول. وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اجتماع "اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة" يوم الأربعاء، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عندما سُئل عن انتهاء صلاحية الإعفاء: "سيكون لدينا ما نعلن عنه خلال الأيام المقبلة"، إذ أُعلنَ عن إنتهاء الإعفاء في الموعد المحدد له بنهاية مارس الجاري.