حقائق.. بورصة مصر حائرة بين ضريبة الأرباح الرأسمالية والدمغة

شهدت البورصة المصرية على مدار 11 عاماً رحلة متباينة بشأن فرض الضرائب على المعاملات، بين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراء، وبين فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التداولات بالسوق، وذلك على النحو التالي:

• مايو 2013: فرض ضريبة الدمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة بواقع واحد في الألف يتحملها المشترى وواحد في الألف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية للمصريين والأجانب.
• يوليو 2014: إلغاء ضريبة الدمغة وفرض ضريبة جديدة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية بالبورصة.
• مايو 2015: تم إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، بعد خسائر حادة تكبدتها الأسهم.
• يونيو 2017: مددت الحكومة إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات جديدة، وأقرت عودة العمل بنظام ضريبة الدمغة مجدداً لكن بواقع 1.25 في الألف على البائع والمشتري.
• يونيو 2018: قامت الحكومة بزيادة ضريبة الدمغة على معاملات البورصة لتصل إلى 1.5 في الألف على البائع والمشتري.
• سبتمبر 2020: مددت الحكومة إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لنهاية 2021، وخفضت قيمة ضريبة الدمغة لتسجل 1.25 في الألف على البائع والمشتري.
• يناير 2022: إلغاء تحصيل ضريبة الدمغة من المستثمرين المقيمين في مصر من الأجانب.
• يونيو 2023: صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 الذي أجاز التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتباراً من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023.
• من يوليو 2023 حتى أبريل الجاري، لم تبدأ بعد وزارة المالية في تحصيل أي ضريبة على الأرباح بالبورصة لعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة (30 لسنة 2023).
• أبريل 2024: مصلحة الضرائب المصرية أكدت في بيان أنه لا يوجد التزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة، ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة هذه الأرباح في وعاء مستقل، وأضافت أن القانون رقم 30 لسنة 2023 أجاز التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتباراً من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023 وأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية يتم تحديدها بناء على ناتج المحفظة في نهاية الفترة الضريبية.

وحتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بين شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية عن كيفية تحصيل تلك الضريبة، وما زالوا في مرحلة المحادثات فقط عن كيفية التنفيذ، دون تحديد أي وقت أو شكل لكيفية تحصيل الضريبة.