"صندوق النقد" يخطط لرفع توقعات النمو العالمي ويحذر من "العشرينيات الفاترة"

ألمح صندوق النقد الدولي إلى أنه سيرفع توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف، ولكنه حذّر من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه خطر "العشرينيات الفاترة" هذا العقد، إذا لم تتم معالجة تحديات التضخم والديون.

قالت كريستالينا غورغيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في كلمة معدة لإلقائها يوم الخميس في واشنطن، إن النمو العالمي سيكون "أقوى بشكل هامشي" في التوقعات الجديدة للصندوق، والمقرر نشرها في 16 أبريل. وتتوقع أحدث التوقعات، اعتباراً من يناير، توسعاً بنسبة 3.1% هذا العام، و3.2% في عام 2025.

وقالت إن الاستهلاك والاستثمار القويين، فضلاً عن تخفيف مشاكل سلسلة التوريد، من بين محركات النمو القوي في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة. لكن رئيسة صندوق النقد الدولي شددت على أن التضخم لم يتم هزيمته بالكامل، وأن مستويات الديون في معظم البلدان مرتفعة للغاية.

وأضافت: "بدون تصحيح المسار، فإننا نتجه بالفعل نحو "العشرينيات الفاترة"، أي نحو عقد بطيء ومخيب للآمال"، مشيرة إلى أن توقعات الصندوق للنمو العالمي على المدى المتوسط لا تزال "أقل بكثير من المتوسط التاريخي" عند حوالي 3%.

مفاجآت تضخمية

دعت غورغيفا البنوك المركزية إلى تجنب التيسير النقدي السابق لأوانه أو المتأخر، وهو ما قد يؤدي إلى مفاجآت تضخمية جديدة، أو صب الماء البارد على النشاط الاقتصادي.

وقالت: "إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتصرف بحكمة"، مضيفة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من المرجح أيضاً أن "تنظر في ما يمكن فعله حتى لا ينشط الاقتصاد إلى درجة غير صحية"، بينما حذرت من أن الدولار القوي لفترة طويلة، يهدد بإثارة مخاوف بشأن الاستقرار المالي للدول الأخرى.

وطالبت البلدان برفع ديونها إلى مستويات مستدامة، واتّباع سياسات لتعزيز نمو الإنتاجية من خلال التحول الأخضر والرقمي.

وتحدثت غورغيفا، التي تستعد للفوز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات كرئيسة للصندوق، قبل اجتماعات الربيع التي ستعقد بالاشتراك مع البنك الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل.

إصلاحات الصين

غورغييفا، التي أجرت رحلة إلى الصين نهاية الشهر الماضي، أشارت إلى أن قيادة البلاد تدرك أن عليها رسم مسار جديد لاقتصادها، من خلال اتخاذ المزيد من الحسم مع الشركات العقارية المتعثرة، وتعزيز الطلب المحلي، والمتابعة حتى النهاية في إصلاحات المؤسسات المملوكة للدولة، وحل تحديات ديون الحكومات المحلية.

وأضافت أن كل هذا مهم خارج حدود الصين، نظراً لتأثيره على بلدان أخرى في آسيا وبقية العالم. وشددت على أن "اتخاذ الصين لخيارات جيدة سيكون مفيداً للجميع".

السياسة الصناعية

سلطت غورغييفا الضوء أيضاً على زيادة إجراءات السياسة الصناعية في جميع أنحاء العالم العام الماضي، مستشهدة بتحليل يظهر أكثر من 2500 تدخل حكومي. وأضافت أن الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تمثل ما يقرب من نصف إجمالي التدخلات.

وقالت إن "هناك حاجة إلى الحذر" في مثل هذه الإجراءات، لكنها أضافت أن هناك مبرراً لأن تساعد السياسة الصناعية في معالجة إخفاقات السوق، مثل تشجيع الابتكارات التي تعالج تغير المناخ.

وتصاعدت التوترات التجارية في الأشهر الأخيرة مع انتقاد الولايات المتحدة وأوروبا للصين لتبنيها ما يسمونه سياسات غير عادلة لتعزيز الصناعات بما في ذلك السيارات الكهربائية، بحجة أن النتيجة هي الطاقة الفائضة التي تشوه الأسعار العالمية.

لكن الصين ردت قائلة إن الإنتاج الحالي للصناعات الخضراء بعيد كل البعد عن تلبية الطلب، وتعهدت بالاعتماد على الأسواق لإزالة الطاقة الفائضة حيثما وجدت.

وحذرت رئيسة صندوق النقد الدولي أيضاً من أن هناك اختلافاً متزايداً داخل مجموعات البلدان وفي ما بينها، مع انتعاش الاقتصاد الأميركي بقوة بينما تشهد أوروبا انتعاشاً أكثر تدريجياً.

وأضافت أن البلدان منخفضة الدخل عانت من أشد آثار الجائحة، وأن الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات تتحمل العبء الأكبر.