المصدر:
بلومبرغ
بدأت موجة الارتفاع الأخيرة في السندات الحكومية الصينية بالانتعاش مجدداً بعد توقف دام أسبوعاً واحداً، فيما يشير إلى أن المتداولين قد تجاوزوا التوجيهات الضمنية لصناع السياسات التي تفيد بأن الارتفاع امتد لمستوى أبعد من اللازم.
انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 30 عاماً لليوم الثالث على التوالي مقترباً من أدنى مستوى له منذ عام 2005، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ". يأتي الارتفاع في السندات في سوق يقيّم فيها المتداولون تأثير خطة الصين لتعزيز إصدارها للسندات السيادية طويلة الأجل، واحتمال قيام البنك المركزي بمزيد من التيسير النقدي وسط اقتصاد ضعيف.
في وقت سابق من الشهر الجاري، توقف التقدم السريع في السندات الصينية بسبب الارتفاع الطفيف في بيانات التضخم في البلاد، ووسط إشارات على أن بكين تشعر بعدم الارتياح تجاه سوق الديون المحمومة. كما أدى استنزاف السيولة بشكل غير متوقع من قبل بنك الشعب الصيني إلى زيادة التكهنات بأن السلطات قلقة من أن التيسير النقدي لن يؤدي إلا إلى تعزيز مكاسب الأصول في الأسواق المالية، بدلاً من توجيهها إلى الاقتصاد الحقيقي.
تدابير تخفيف أخرى
قال ألبرت ليونغ، الخبير الاستراتيجي في "نومورا إنترناشونال" (Nomura International) في هونغ كونغ، إن المستثمرين يتوقعون أن يحتاج بنك الشعب الصيني إلى خفض حجم الأموال النقدية التي يخصصها المقرضون كاحتياطيات، أو اللجوء إلى تدابير تخفيف أخرى، إذا كانت البلاد ستبيع السندات طويلة الأجل في مزادات مستهدفة. وأضاف أن المجال أمام مزيد من الانخفاض في العائدات محدود.
جدّدت هذه التكهنات ما ورد في تقرير نشرته صحيفة تديرها الدولة في وقت سابق من الشهر الجاري. فقد ذكرت صحيفة مدعومة من البنك المركزي الصيني، نقلاً عن محلل في شركة "سيتيك سيكيوريتيز" أن الصين قد تبيع سنداتها الخاصة البالغة قيمتها تريليون يوان (139 مليار دولار) في مزيج من الإصدارات المستهدفة والمزادات العامة. نوّهت الصحيفة بأن هذه الخطوة قد تخفف الضربة التي تسببها مبيعات الديون الكبيرة على ظروف السيولة.
في أواخر الأسبوع الماضي، أعلنت الصين عن بيانات تظهر أن البنوك المحلية قدمت القروض بأبطأ وتيرة على الإطلاق في فبراير. وهذا يعني أن بنك الشعب الصيني سيتعين عليه إبقاء ظروف السيولة التيسيرية من أجل تعزيز نمو الائتمان، مما يمنح المتداولين المزيد من الأموال لاستثمارها في السندات.
استقر العائد على السندات السيادية لأجل 10 سنوات عند 2.28%، ويحوم بالقرب من أدنى مستوى له منذ بدء إصدار البيانات الرسمية في عام 2002.
تصنيفات
