أسهم اليابان تتراجع وسط رهانات رفع المركزي لأسعار الفائدة

تكبدت أسهم اليابان إحدى أكبر خسائرها منذ عدة أشهر مع ارتفاع الين، مما أدى إلى هبوط يومي واسع النطاق في مختلف بورصات آسيا.

سجل مؤشر "توبكس للأسهم اليابانية" أكبر انخفاض في يوم واحد منذ أكتوبر الماضي، متأثراً بتراجع قطاع التكنولوجيا الذي خسر ما يقرب من 3%. كما انخفضت أسهم شركات صناعة الرقائق المدرجة على المؤشر القياسي بنحو 4%، مما أدى إلى تفاقم الضغط على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد تراجع أسهم شركة "إنفيديا" يوم الجمعة الماضي في الولايات المتحدة بنسبة 5.6%.

كما انخفضت الأسهم في أستراليا وكوريا الجنوبية، مما أدى إلى هبوط مؤشر الأسهم الإقليمي بعد تسجيله مكاسب على مدار 3 أيام. وثبتت العقود المستقبلية الأميركية بعد الانخفاضات التي شهدتها وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي، حينما هبط مؤشرا "إس آند بي 500" و"ناسداك 100".

توسع النمو الاقتصادي في اليابان خلال الربع الرابع، مما دعم توقعات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 في أقرب وقت هذا الشهر. وينبع انخفاض الأسهم اليابانية جزئياً من زيادة قوة الين، حيث يؤدي صعوده إلى رياح معاكسة للأسهم في البلاد.

وارتفع سعر الين مقابل الدولار في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، بعد صعوده بنسبة 2% الأسبوع الماضي أمام العملة الأميركية، وهو أكبر مكسب أسبوعي للين منذ يوليو الماضي. كما ارتفعت عوائد السندات اليابانية عقب نشر تقرير يفيد بأن بنك اليابان يفكر في إلغاء برنامج التحكم في منحنى العائد.

الانكماش في اليابان والصين

قال باريش أوبادهايا، مدير الدخل الثابت واستراتيجية العملة في شركة "أموندي أسيت مانجمنت" (Amundi Asset Management): "ربما تكون اليابان أفلتت أخيراً من هذه الدوامة الانكماشية، وقد يكون لذلك تأثيرات عميقة على الأصول اليابانية"، موضحاً أن هذا سيعزز قوة الين من خلال إعادة تدفقات الأموال إلى البلاد، والتي قد توجه بشكل رئيسي إلى الأسهم.

على النقيض من هذا التراجع، سبحت الأسهم الصينية عكس التيار وارتفعت خلال التداولات. وجاء هذا الصعود جزئياً نتيجة أول ارتفاع في أسعار المستهلكين منذ أغسطس. وفاقت الزيادة في مؤشر التضخم لشهر فبراير بنسبة 0.7% إجماع تقديرات المحللين، وهو ما أنعش معنويات المستثمرين القلقين بشأن الانكماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء صعود الأسهم الصينية رغم مجموعة الإجراءات الضعيفة التي أُعلن عنها في مؤتمر مجلس الشعب الوطني، الذي يرى العديد من مراقبي اقتصاد الصين أنه كان بمثابة فرصة ضائعة لدعم الثقة في الاقتصاد.

اقرأ المزيد: الصين تحدد هدفاً طموحاً للنمو في 2024 عند 5% لتعزيز الثقة

من جانبها، قالت شارلين تشو، المحللة المالية الكلية للصين في شركة "أوتونوموس ريسيرتش"، لتلفزيون بلومبرغ: "لم يُعلن عن أي إجراءات إضافية لدعم شبكة الأمان الاجتماعي (في الصين)، لذلك لا تشعر الأسر أن عليها أن تدخر بقدر ما هي عليه الآن". وأضافت أن مثل هذه الإجراءات "ستساعد في معالجة بعض قضايا الاستهلاك" التي تؤثر على الثقة.

سيناريو الهبوط السلس

ستحتل بيانات التضخم الأميركي بؤرة الضوء يوم الثلاثاء من بين عدة تقارير اقتصادية منتظرة هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% في فبراير مقارنة بالشهر السابق، و3.7% على أساس سنوي، وهو ما سيكون أقل ارتفاع سنوي مسجل منذ أبريل 2021.

ويعزز اعتدال مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي توقعات انخفاض التضخم التي ما تزال منتشرة على نطاق واسع، رغم تراجع عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وتُظهر تقديرات عقود المقايضات أنه من المتوقع تطبيق ثلاثة تخفيضات (على أسعار الفائدة الأميركية) في عام 2024، مقارنة بتوقع 6 تخفيضات في بداية العام.

ولم تتأثر هذه التوقعات كثيراً ببيانات الوظائف الأميركية التي صدرت الأسبوع الماضي. ولامس معدل البطالة أعلى مستوى له منذ عامين، حتى مع تجاوز عدد الوظائف الجديدة التقديرات.

اقرأ المزيد: معدل البطالة في الولايات المتحدة يصل لأعلى مستوياته في عامين

وتشير الإشارات المتضاربة إلى تباطؤ سوق العمل ببطء، وهو ما يدعم توقعات تحقيق سيناريو الهبوط السلس في الاقتصاد الأميركي.

قال كريس لاركين من شركة "إي* تريد" (E*Trade) التابعة لبنك "مورغان ستانلي" إن تقرير الوظائف "لم يعط إشارة واضحة تماماً حول الاتجاه الذي قد يذهب إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن لا يبدو أن هناك أي شيء في هذا التقرير قد يعوق خطته لخفض أسعار الفائدة".

أسواق أخرى

في أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط خسائر يوم الاثنين قبيل صدور تقرير منظمة "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع، والتي قد تعطي مؤشرات حول توقعات الطلب. فيما ارتفعت أسعار الذهب، مواصلة المكاسب التي سجلتها يوم الجمعة الماضي بنسبة 1% تقريباً. وانخفض سعر عملة بتكوين المشفرة إلى أقل من 68 ألف دولار. وتراجع مؤشر الدولار بعد انخفاضه بنسبة 1% الأسبوع الماضي، وهو أسوأ مستوى أسبوعي له منذ ديسمبر الماضي.