المصدر:
بلومبرغ
حظرت الصين أفضل الصناديق الكمية من حيث الأداء من التداول على العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، وتعهدت بإحكام الرقابة على هذه الصناديق التي تستخدم برامج حوسبة لتنفيذ صفقات كبيرة في وقت قصير، كما تعهدت أيضاً بتوسيع نطاق حملتها على استراتيجيات الاستثمار المعتمدة على الحاسب الآلي، والتي ألقى البعض باللوم عليها في تفاقم اضطرابات السوق.
قالت بورصة الصين للعقود المالية المستقبلية، في بيان صدر خلال وقت متأخر من أمس الأربعاء، إنها منعت في الآونة الأخيرة إدارة الصندوق "شنغهاي ويوان فند مانجمنت" (Shanghai Weiwan Fund Management) من فتح مراكز عقود مستقبلية لمؤشرات الأسهم لأجل 12 شهراً، بينما صادرت مكاسب غير قانونية تبلغ 8.9 مليون يوان (1.2 مليون دولار).
حملة على التداول عالي التردد
أضافت البورصة أن صندوق التحوط استخدم التداول الآلي السريع للغاية في تنفيذ عمليات للتحايل على حدود معاملات العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم. كما فشل في الكشف عن الروابط التي تجمع بينه وبين الجهات المسؤولة عن حسابات يتعامل معها وأخرى ذات صلة بها والحسابات المستخدمة لإدارة منتجاتها.
والعقوبة تصعيد للحملة الصارمة على التداول الكمي، إذ تحاول الجهات التنظيمية دعم سوق الأسهم بعد خسائر لثلاث سنوات. كما يُظهر ذلك التصميم القوي من جانب وو تشينغ، الذي عُين رئيساً للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في أوائل فبراير، لمعاقبة المخالفين.
وتعهد وو بتعزيز الحماية القضائية وكفاءة إنفاذ القانون في سوق الأوراق المالية لتحقيق الاستقرار في التوقعات وتعزيز تطورها على المدى الطويل، وفق بيان أصدرته لجنة تنظيم الأوراق المالية في وقت متأخر من أمس الأربعاء.
من جانبه، يرى يو ينغبو، وهو مدير صناديق بشركة "تشوهاي وانفانغ إنفستمنت مانجمنت" (Zhuhai Wanfang Investment Management)، أن التحركات الأخيرة تشير إلى أن الهيئة التنظيمية تتحول إلى موقف أكثر "تركيزاً على النتائج النهائية. فبمجرد تحديد استراتيجية ما (للتداول) يريدون القضاء عليها، تلاحقها (الهيئة) بإجراءات شاملة لمنع ظهورها مرة أخرى"، وذلك بدلاً من مجرد قيامها بسد الثغرات.
وقالت الهيئة التنظيمية في بيان منفصل إنها ستوجه أسواق الأوراق المالية وبورصة العقود المستقبلية المالية لتعزيز الرقابة المنسقة على جميع سلوكيات التداول، بما في ذلك التداول عالي التردد، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية. وأضافت أنها ستعزز الرقابة التنظيمية في جميع المجالات.
تصنيفات
