المتعاملون الرئيسيون يقلّصون حيازتهم من سندات الخزانة الأمريكية

شهدت تعاملات سندات الخزانة الأمريكية عمليات بيع من مستثمري أدوات الدَّين في الأسبوع المنتهي في 3 مارس، وفي تطور غريب تراجعت أيضاً حيازات المتعاملين الرئيسيين من تلك الأوراق المالية بصورة كبيرة، بعكس المعتاد من ارتفاعها حال وجود عمليات بيع من المستثمرين.

وحسب بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، تراجعت حيازات الخزانة لدى المتعاملين الأساسيين بمقدار قياسي بلغ 64.7 مليار دولار ليصل إلى 185.8 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 3 مارس، مما يصل بالحيازات إلى أدنى مستوى منذ 2018.

وعادة عندما يقلص المستثمرون استثماراتهم بسندات الخزانة، تتضخم حيازات المتعاملين الأساسيين، كما حدث في مارس العام الماضي وسط المراحل الأولى من الوباء.

وتُظهِر تفاصيل البيانات المعلنة أن الجزء الأكبر من التراجع جاء من تخفيض المراكز الاستثمارية في سندات الخزانة آجال ست سنوات، إذ انخفضت الحيازات بتلك الفئة بمقدار 30.8 مليار دولار.

إنهاء الإعفاء التنظيمي

وأحد تفسيرات عدم تحقُّق العلاقة العكسية بين حيازات المستثمرين والمتعاملين الرئيسيين هو أن لتقليص حيازاتهم قبل إنهاء الإعفاء التنظيمي في 31 مارس خطوات.

إذ سمح الفيدرالي للبنوك اعتباراً من أبريل من العام الماضي، باستبعاد سندات الخزانة والاحتياطيات عند حساب نسبة الرافعة المالية التكميلية كجزء من التدابير التي اتخذتها الجهات التنظيمية لمواجهة تداعيات الوباء، وهو ما سمح للبنوك بحيازة سندات خزانة أكثر.

وقد يكون حجم البيع حتى الآن يمثل الجزء الذي بدأ في الظهور من المشكلة، إذ يرى الخبراء الاستراتيجيون بشركة "بي إم أو كابيتال ماركيتس"، أنه إذا انقضى الإعفاء التنظيمي بنهاية الشهر، فإن لبيع سندات الخزانة بأكثر من 200 مليار دولار مجالاً.

واختار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خلال مشاركات المتحدثين من البنك في سلسلة الأحاديث الأخيرة التي تسبق فترة الصمت قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، عدم التطرق إلى هذا الإعفاء وقرب فترة إنهائه.

ويبدو أن الأسواق فسّرت هذا التجاهل على أنه يشير إلى زيادة احتمال عدم تمديد الإعفاء، بما يعني خطراً واقعياً متزايداً لحيازات سندات الخزانة.

ووجهة النظر أن ما يحدث الآن هو "رمية زهر"، تساوي احتمال حدوث تمديد الإعفاء أو إنهائه، ومن الممكن رؤية تحول في سوق سندات الخزانة، حيث يضيق الفارق بين عوائد السندات وعقود المقايضة المشتقة منها.

وكشفت أحدث بيانات الاحتياطي الفيدرالي أيضاً انخفاضاً بقيمة 23.5 مليار دولار في حيازات أذون الخزانة، وفي حين أن قيمة الحيازات كانت متقلبة، ومع سداد الخزانة الأمريكية لما يستحقّ من سندات خزانة، سوف تتقلص حيازات المتعاملين الأساسيين تدريجياً.

وأظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي كذلك حيازات غير اعتيادية من سندات آجال من ست إلى سبع سنوات، التي ارتفعت قليلاً، وهو ما يعكس المزاد الكارثي لتلك الفئات خلال نفس الأسبوع، الذي شهد المتعاملون خلاله بيع 24.7 مليار دولار تمثل بنسبة 39.8% من عروض قيمتها 62 مليار دولار، وهو أقلّ معدل للطلب على سندات الخزانة آجال سبع سنوات عند الإصدار.