أسعار النفط تستقر قبيل توقعات "أوبك" مع تزايد مخاطر الحرب

استقر سعر النفط قبيل إصدار توقعات السوق من منظمة "أوبك"، في الوقت الذي يراقب فيه التجار تطورات الحرب بين إسرائيل وحماس.

جرى تداول خام برنت فوق 82 دولاراً للبرميل بعد أن أغلق على انخفاض طفيف أمس الإثنين، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 77 دولاراً بعد أن حقق أطول فترة من المكاسب اليومية منذ سبتمبر. وسيسلط التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول الضوء على التوازنات العالمية في ظل قيام المنظمة وحلفائها بتقييد الإنتاج. ورفع بنك "مورغان ستانلي" مؤخراً مستهدف الأسعار، مشيراً إلى عوامل من بينها امتثال أوبك بشكل أفضل من المتوقع لتخفيضات الإنتاج.

في الشرق الأوسط، لا تزال التوترات مرتفعة. وشنت إسرائيل ضربات على رفح في قطاع غزة في حربها ضد حماس، حتى في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف القتال لمدة ستة أسابيع. ويواصل المتمردون الحوثيون المدعومون من طهران في اليمن استهداف السفن في البحر الأحمر، مما يؤدي إلى تعطيل الشحن.

في الوقت نفسه، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض قيود تجارية جديدة على نحو عشرين شركة، بما في ذلك ثلاث شركات مقرها الصين، متهماً إياها بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا. وفي حين أن الشركات تعمل في الغالب بمجال التكنولوجيا والإلكترونيات، فإن الخطة تأتي في أعقاب اتخاذ الدول الغربية موقفاً أقوى لفرض سقف أسعارها على الخام الروسي.

وزير الطاقة السعودي: مستعدون لزيادة أو خفض إنتاج النفط وفقاً لمقتضيات السوق

قرار "أوبك+" المرتقب

يتم تداول النفط في نطاق عشرة دولارات للبرميل هذا العام، في ظل التوتر بشأن الصراع في الشرق الأوسط وتخفيضات إمدادات "أوبك" التي عوضتها وفرة الإنتاج من خارج المجموعة وتوقعات الطلب غير المؤكدة. وتعاني الصين، أكبر مستورد، من ضغوط انكماشية واسعة النطاق، في حين سلطت مجموعة "غولدمان ساكس" الضوء على المخاطر التي تهدد الاستهلاك.

يخطط تحالف "أوبك+" لاتخاذ قرار مطلع الشهر المقبل بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط في الربع الثاني. وفي وقت سابق، قال العراق إن إمداداته تتماشى الآن مع الاتفاق السابق للتحالف، بينما قالت الإمارات العربية المتحدة إنها ملتزمة بالعمل مع التحالف لضمان استقرار السوق.

مخاطر البحر الأحمر تدفع مشتري النفط العالميين للتوجه إقليمياً

قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في شركة "آي إن جي غرويب إن في" (ING Groep NV) في سنغافورة، إن ما يهم السوق هو "ما تقرر أوبك+ فعله بتخفيضات الإمدادات الطوعية، والتي تنتهي في نهاية مارس". وأضاف: "تشير ميزانيتنا العمومية إلى أن السوق سيكون لديها فائض في الربع الثاني من عام 2024 إذا فشلت المجموعة في تمديد جزء من هذه التخفيضات".

بعد توقعات "أوبك"، ستصدر وكالة الطاقة الدولية وجهة نظرها المقابلة يوم الخميس. ومن المرجح أيضاً أن تكون أحجام التداول في آسيا ضعيفة اليوم الثلاثاء مع غلق العديد من الأسواق لقضاء عطلة السنة القمرية الجديدة.