بلومبرغ
هوت أسعار الأسهم المصرية يوم الأربعاء، لتقلص أقوى موجة صعود شهرية منذ ثماني سنوات وسط تزايد الرهانات على خفض قيمة العملة.
تراجع مؤشر "EGX30" القياسي بنحو 7%، مقلصاً مكاسبه الشهرية إلى 14%. وفي الوقت نفسه، يسارع تجار المشتقات المالية إلى رفع رهاناتهم على خفض قيمة الجنيه المصري. وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض عقد الجنيه لأجل 12 شهراً إلى 65 جنيهاً أمام الدولار، مسجلاً مستوى قياسياً منخفضاً، في حين تُتداول العقود لأجل 3 أشهر حول مستوى 50 جنيهاً أمام العملة الخضراء.
وكانت الأسهم من بين الملاذات القليلة ضد دوامة خفض قيمة العملة والتضخم. والآن، تتبنى السوق عقلية "البيع على الحقيقة"، إذ واجهت الأسهم موجات بيعية مع تزايد الشائعات حول انخفاض وشيك لقيمة الجنيه، وفق إمري أكجاكماك، مدير المحافظ لدى شركة "إيست كابيتال انترناشونال" في دبي.
وقال أكجاكماك: "على الرغم من احتمال حدوث تأثير سلبي على المدى القصير، يجب أن يُنظر إلى خفض قيمة الجنيه كخطوة إيجابية مستقبلاً، مع الأخذ في الاعتبار أن الجمود الاقتصادي، الذي تغذيه المخاوف المتعلقة بالعملة، استمر لبعض الوقت".
ويُتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي على الإيداع عند 19.25%، وفقاً لمسح أجرته بلومبرغ. لكن الاقتصاديين من "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" يرجحون رفع أسعار الفائدة.
تكافح مصر أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود، كما تزيد الحرب بين إسرائيل وحماس من الضغوط. وتجري القاهرة حالياً محادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج الإنقاذ البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار. وتقول وكالة "موديز" إن هناك احتمالاً كبيراً برفع قيمته إلى ما يصل إلى 10 مليارات دولار.