المصدر:
بلومبرغ
يرجَّح أن تجذب السندات الهندية استثمارات أجنبية تقدر بـ100 مليار دولار في الأعوام المقبلة، مدفوعة بإدراجها في مؤشر السندات العالمية، بحسب "إتش إس بي سي أسيت مانجمنت" (HSBC Asset Management).
ففي الوقت الذي يمكن أن يؤدي فيه الإدراج في المؤشرات العالمية إلى جذب استثمارات تصل إلى 50 مليار دولار، يُتوقع أيضاً ظهور تدفقات مماثلة من المستثمرين المؤسسيين الكبار وصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد، وفقاً لما أفاد به شريرام راماناثان، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في وحدة الهند التابعة لـ"إتش إس بي سي أسيت مانجمنت"، في مقابلة أجريت معه.
أصبحت الهند سوقاً مفضلة للمستثمرين في "وول ستريت"، بفضل تمتعها بواحدة من أسرع معدلات النمو الاقتصادي في العالم، ووضعها كبديل للصين. لكن الأجانب لا يمتلكون سوى 2% من السندات الحكومية الهندية، مما يوضح انخفاض حيازات الصناديق العالمية لها.
قال راماناثان: "تبرز الهند حقاً كوجهة جذابة نسبياً للتخصيص الاستراتيجي من مختلف المستثمرين المؤسسيين الكبار، فقد بدأ الناس في تقدير بعض التفاصيل الدقيقة والعوائد المعدلة حسب المخاطرة التي قدمتها خلال الأعوام الخمسة أو العشرة الماضية، ما يجعلها وجهة جذابة للغاية بالنسبة إلى المستثمرين".
مصداقية سوق السندات
كما أوضح أن السياسة النقدية واستهداف التضخم والسياسة المالية، كلها ساعدت في بناء المصداقية خلال الأعوام الأخيرة، وحدّدت أداء اقتصاد الهند في الأعوام المقبلة. وتتماشى تقديرات "إتش إس بي سي" مع وجهة نظر البنوك العالمية الأخرى بشأن التدفقات المحتملة إلى سوق الأسهم الهندية.
تستعد سوق السندات السيادية الهندية البالغة قيمتها تريليون دولار، لتدفق استثمارات أجنبية في الفترة السابقة لإدراجها في مؤشر سندات الأسواق الناشئة التابع لـ"جيه بي مورغان تشيس آند كو" في يونيو.
أطلقت شركة "بلومبرغ إندكس سيرفيسز" (Bloomberg Index Services)، التي تنافس مزودي المؤشرات العالمية، استشارة لجمع تعليقات بشأن الإدراج المقترح للسندات المتاحة للأجانب غير المقيمين (Fully Accessible Route) في مؤشر العملات المحلية للأسواق الناشئة، إذ تعد تلك السندات أوراقاً مالية لا تفرض قيوداً استثمارية على الأجانب.
يمتلك الأجانب نحو 2% فقط من السندات الحكومية، ما يجعل حيازاتهم واحدة من أدنى المعدلات بين الأسواق الناشئة. وقال راماناثان إن الهند يجب أن تكون وجهة استثمارية مستقلة وجزءاً من مخصصات الأسواق الناشئة، على غرار الصين، نظراً لارتباطها المنخفض بالأسواق العالمية والدول النامية الأخرى.
يبلغ العائد على السندات الهندية لأجل 10 أعوام 7.17%، وهي النسبة الأعلى في منطقة آسيا الناشئة. وقال إن العوائد المحلية "جذابة إلى حد ما"، كما يوفر ارتفاع العوائد فرصة مواتية للتنويع، وهذا بجانب الاستقرار الاقتصادي الذي يعد "أمراً نادراً نوعاً ما في العالم حالياً".
تصنيفات
