المصدر:
الشرق
أكد وزير المالية محمد الجدعان أن السندات التي أصدرتها السعودية بقيمة 12 مليار دولار ستذهب لتمويل العجز، بالإضافة إلى تسريع الإنفاق على مشاريع رئيسية، مشدداً في الوقت نفسه على عدم وجود نية لفرض ضريبة على الدخل.
الوزير السعودي أشار في مقابلة مع "بلومبرغ" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، إلى أن المملكة تريد تمويل العجز الذي يصل هذه السنة إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنها أيضاً تريد تسريع الإنفاق.
وتابع أن السعودية لديها مشاريع لوجستية أساسية تقوم ببنائها، سواء كانت سكك حديد أو مطارات، كما تخطط لتوسعة مصانع معالجة المياه لضمان وصول هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين من دون انقطاع، فضلاً عن "الكثير من مشاريع الطاقة المتجددة التي نريد التأكد من أن لدينا التمويل الكافي لها".
في يناير الجاري، أصدرت السعودية سندات دولارية على 3 شرائح بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار تشكل نحو نصف احتياجاتها التمويلية خلال العام الجاري.
وكانت المملكة رفعت تقديراتها لحجم محفظة الدين العام بمقدار 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) مقارنة بالتقديرات المعلنة في بيان الميزانية العامة للمملكة لعام 2024، لتصل هذه المحفظة إلى حوالي 1.115 تريليون ريال (297.3 مليار دولار) بحلول نهاية العام.
كما توقعت أن تبلغ احتياجاتها التمويلية خلال العام الجاري، نحو 86 مليار ريال (23 مليار دولار)، وذلك وفق أرقام خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 التي أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اعتمادها من قبل وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
الجدعان لفت إلى أن السعودية توجهت إلى أسواق السندات في يناير وذلك في إشارة إلى إصدار سندات 12 مليار دولار، و"ستلجأ إليها عندما تسمح الفرصة"، مشيراً إلى أن ظروف السوق هي التي ستحدد موعد وقيمة اللجوء إلى هذه الأسواق، لافتاً إلى أن المملكة تعمل على إدارة التزاماتها ليس فقط لهذا العام، ولكن أيضاً للسنوات القادمة".
الضريبة على الدخل
الوزير أشار أيضاً إلى عدم وجود أي نية لفرض ضريبة على الدخل في السعودية، فالمملكة "قامت بتحريك مواردها الداخلية، كما لديها الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى ضريبة الدخل على الشركات والمستثمرين الأجانب، والزكاة بالنسبة للمواطنين، ولا يوجد لدينا نية لتغيير ذلك".
ونبه إلى أن الحكومة تحاول "ترشيد بعض الأعباء على الاقتصاد لجعله أكثر جاذبية لممارسة الأعمال".
تأجيل مشاريع
بشأن إمكانية تأجيل بعض مشاريع رؤية 2030، أشار الوزير إلى أن "الكفاءة" و"القيمة الاقتصادية" هما المعياران الرئيسيان في هذه المعادلة، مشيراً إلى أن المملكة تريد التأكد من أن "كل دولار تنفقه في الاقتصاد لا يتسرب. أي أنك لا تحتاج إلى الاستيراد كثيراً من أجل تنمية نفسك، بل تطوير اقتصادك".
الجدعان أضاف أيضاً أنه "حتى لو كانت لديك القدرة على الإنفاق، فأنت لا تريد أن تنفق الكثير، مخاطراً برفع معدلات التضخم".
وتابع أن هذه الأمور مهمة جداً، مشيراً إلى أن "ما نقوم به هو تحديد أولويات ما يجب القيام به الآن، وما يجب القيام به بحلول عام 2026 و2030، وما يمكن تمديده حتى عام 2035".
سعودية قوية
الجدعان كان أشار في جلسة بعنوان: "السعودية: جهود مستمرة نحو اقتصاد أكثر استدامة"، أقيمت على هامش المنتدى الخميس، إلى أن المنطقة بحاجة لسعودية قوية لكي تكون قادرة على مساعدة دولها.
وأشار في كلمته إلى أن النظرة المستقبلية رغم الصدمات خلال السنوات الماضية، ما تزال إيجابية، لأنها تنطلق من وضعية قوية، إذ "عززنا خلال السنوات السبع الماضية، طريقة إدارة التمويلات العامة بكفاءة أكبر وعجز أقل في الميزانية، وعملنا على تنويع الاقتصاد، لأن الناتج المحلي غير النفطي هو تركيزنا".
وتابع أن مساهمة النفط في الناتج المحلي انخفض من 70% إلى 35%، وهو "إنجاز كبير، لأنه يعني أن الناتج في القطاع غير النفطي نما بهذا المقدار".
وأضاف أنه عند إعلان ميزانية 2023، كانت أسعار النفط بحدود 100 دولار للبرميل، وحجم التصدير يصل إلى 11 مليون برميل يومياً. مع نهاية 2023 كانت أسعار النفط أقل 23% مما كانت عليه، والإنتاج أقل بـ17% مما كانت عليه. ونبّه إلى أن ذلك "يبيّن المرونة، فعوائدنا تأتي أكثر مما توقعنا، لأننا محافظون في مقاربتنا في التمويلات العامة، وفي توقع الإيرادات، وفي خططنا".
تصنيفات
