التضخم في مدن مصر يواصل الهبوط خلال ديسمبر إلى 33.7%

واصل التضخم في مدن مصر مساره الهبوطي في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي تحت ضغوط تأثير سنة الأساس، رغم استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ونقص بعضها مع شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع بموانئ أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم، تراجعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 33.7% خلال ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 34.6% في نوفمبر، أما على أساس شهري؛ فقد زادت وتيرة التضخم إلى 1.4% من 1.3% في نوفمبر.

يوسف البنا، المحلل المالي في "نعيم المالية"، قال إن استمرار تراجع التضخم سببه "تأثير سنة الأساس بشكل واضح، لكن على أساس شهري هناك ارتفاع، وقد تشهد أرقام يناير ارتفاعاً ملحوظاً بسبب زيادة أسعار الكهرباء والاتصالات ومترو الأنفاق وبعض الخدمات".

زيادة الأسعار في مصر

استيقظ المصريون صباح اليوم الأول لعام 2024، على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة وضواحيها التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم واجه المصريون زيادةً في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.

جاءت قرارات زيادة الأسعار بعد أقل من شهر على إجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثالثة، كاشفاً عن استعداد السلطات حالياً لتحمل بعض ردود الأفعال وهي تتقدم في تنفيذ إجراءات ستتسبب في مزيد من الضغوط المؤلمة على المستهلكين.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

من المواصلات إلى الكهرباء.. المصريون أمام عام ملتهب الأسعار

استيقظ المصريون صباح اليوم الأول للعام الجديد، على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة وضواحيها التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحم ...

من المتوقع أن تضيف الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء 0.7 نقطة مئوية إلى معدل التضخم الشهري في يناير، بحسب تقديرات شركة نعيم المالية بالقاهرة، علاوة على أثر إضافي غير مباشر خلال الشهر التالي.

زيادة الأسعار تسلط الأضواء على الأزمة التي تواجه مصر بعد خروج الأموال الساخنة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. فقد ترتب على هذا الخروج تعرض البلاد لأسوأ أزمة نقص في الدولار منذ عقود، كما دفعت بعض المحللين إلى إثارة احتمال التعثر في سداد الديون أو إعادة هيكلتها.

تتوقع غالبية المؤسسات المالية الكبيرة خفضاً جديداً في قيمة الجنيه خلال العام الجاري، خصوصاً مع استقرار سعر الصرف الرسمي عند 30.9 للدولار الأميركي الواحد منذ شهور، لكنه أقل بنحو 40% من سعر السوق السوداء (53 جينهاً مقابل الدولار)، وهو ما قد يزيد من مستويات التضخم.