السيادي السعودي أحد أبرز المستثمرين في "سيغنا" النمساوية المتعثرة

يُعد "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي وصندوق الثروة السيادي في سنغافورة (GIC)، من بين المستثمرين المسجلين كحاملي أدوات حقوق ملكية عالية المخاطر، صادرة عن وحدة العقارات الفاخرة التابعة لشركة "سيغنا" (Signa) المتعثرة في النمسا.

يمتلك "صندوق الاستثمارات العامة" ما قيمته 287 مليون يورو (314 مليون دولار) من الأوراق المالية التي تتيح المشاركة في الأرباح، والمعروفة باسم "جينوسركت" (Genussrechte) أو "جينوشاين" (Genussscheine)، في حين يمتلك صندوق الثروة السيادي السنغافوري 85 مليون يورو، وفقاً لملف إفلاس "سيغنا برايم سيليكشن" (Signa Prime Selection) المؤرّخ بتاريخ 28 ديسمبر، والذي اطلعت عليه "بلومبرغ نيوز".

تعتبر حقوق المشاركة في الأرباح، أوراقاً مالية ثانوية تمنح حامليها حصة من أرباح المصدر. وذكرت "بلومبرغ نيوز" في تقرير سابق أن "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي كان لديه انكشاف على الديون الصغيرة للمجموعة العقارية النمساوية المتعثرة.

اقرأ أيضاً: مورغان ستانلي يبحث عن مشترٍ لقرض قدمه للصندوق السيادي السعودي

رفض ممثلو "صندوق الاستثمارات العامة" و(GIC) التعليق على الموضوع، فيما لم يستجب المتحدث باسم "سيغنا" لطلب التعليق.

ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيتمكن هذان المستثمران من استرداد استثماراتهما خلال إجراءات الحماية من الإفلاس. وقد تقدمت الوحدتان العقاريتان الرئيسيتان لمجموعة "سيغنا" المملوكة من قِبل رجل الأعمال رينيه بنكو، وهما "سيغنا برايم" (Signa Prime) و"سيغنا ديفلوبمنت سيليكشن" (Signa Development Selection) بطلب لإجراءات الإدارة الذاتية تحت إشراف المحكمة في ديسمبر.

تسعى شركتا "سيغنا برايم" و"سيغنا ديفلوبمنت" إلى جمع ما مجموعه 350 مليون يورو من خلال أوراق مالية جديدة تتيح المشاركة في الأرباح، وذلك كجزء من خطة الحماية من الإفلاس الخاصة بهما، وفقاً لوثائق اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز".

على عكس حقوق المشاركة في الأرباح الحالية، لن يكون التمويل الجديد جزءاً من المطالبات التي يتم التعامل معها بموجب ترتيبات إعادة الهيكلة الخاصة بشركة "سيغنا"، ولكنه بدلاً من ذلك سيساعد في توفير التمويل للشركة.

روابط قوية

تسلط وثائق ملف الحماية من الإفلاس الضوء على كيفية تمكن بنكو من الاستفادة من المستثمرين الأثرياء والبعيدين، من خلال مجموعة متنوعة من التمويل.

أحد الأمثلة على ذلك، مشروع "بانهوفبلاتز 7" (Bahnhofplatz 7) التابع لـ"سيغنا" في ميونيخ، والذي كان يهدف إلى تجديد متجر "هيرمان تيتز" (Hermann Tietz) متعدد الأقسام، وإنشاء مبنى "كوربينيان" (Corbinian) الجديد.

السيادي السعودي يعزز استثماره في مشروع تقني مدعوم من "علي بابا"

في هذا المشروع، ضمنت شركة "سيغنا برايم" تمويلاً بقيمة 117 مليون يورو من "صندوق الاستثمارات العامة" للشركة التي أدارت المشروع، وفقاً لملف الحماية من الإفلاس. وتُظهر الوثائق المودعة كيف اشترى "صندوق الاستثمارات العامة" ما قيمته 187 مليون يورو من شهادات المشاركة في الأرباح المرتبطة بهذا المشروع، بضمان شركة "سيغنا برايم" في مارس 2022.

والجدير بالذكر أن "صندوق الاستثمارات العامة" ليس المستثمر الوحيد من الشرق الأوسط المدرج ضمن قائمة المستثمرين، حيث تُظهر وثائق طلب الحماية من الإفلاس أيضاً وجود تمويل مضمون بقيمة 93 مليون يورو من شركة "ساين هولدينغز آر إس سي ليمتد" (SIGN Holdings RSC Limited)، وهي شركة ذات أغراض خاصة مسجلة في أبوظبي. كذلك يظهر اسم "إيه سي ليمتد" (AC Limited)، وهو صندوق استثماري بارز في دبي، على أنه مرتبط بالشركة في طلب الحماية من الإفلاس. وقد ذهب حوالي ثلث التمويل إلى فندق "باور" (Bauer) من فئة الخمس نجوم في مدينة فينيسيا الإيطالية. ولم يستجب المتحدث باسم شركة "إيه سي ليمتد" على الفور لطلبات التعليق.

أبوظبي تؤسس منصة استثمار مشتركة مع أذربيجان بقيمة مليار دولار

تكشف وثائق ملف الحماية من الإفلاس أيضاً عن قرض مؤسساتي بقيمة 200 مليون يورو مقدّم من شركة لديها مديرون من مجموعة "شولر غروب" (Schoeller Group) الألمانية، أسستها العائلة التي تحمل الاسم ذاته، والتي تعمل في مجال الصناعة. تم منح هذا التمويل إلى شركة تابعة لـ"سيغنا ديفلوبمنت سيليكشن"، وهي "سيغنا برايم كابيتال إنفست" (Signa Prime Capital Invest) وفقاً للملفات المودعة. ولم يستجب ممثل عن مجموعة "شولر" لطلب التعليق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

لم تقدم وثائق ملف الحماية من الإفلاس المقدمة من شركتي "سيغنا برايم" و"سيغنا ديفلوبمنت" تحليلاً شاملاً للانكشاف المالي، ما يعني أن بعض الدائنين المحددين ربما تكون لديهم حيازات أكبر مما هو ظاهر.

أموال جديدة

ما يزال السؤال المطروح اليوم، هو ما إذا كان المستثمرون الحاليون سيتجهون لضخّ أموال جديدة في الشركة لحماية مراكزهم المالية. فإذا توفّر هذا التمويل، فسيسمح لوحدات "سيغنا" بمواصلة إجراءات الحماية من الإفلاس المعروفة بـ"الإدارة الذاتية"، والتي تُبقي على الإدارة ذاتها.

وتسعى "سيغنا برايم" إلى الحصول على ما لا يقل عن 300 مليون يورو، فيما تسعى "سيغنا ديفلوبمنت" إلى الحصول على 50 مليون يورو، وفقاً لملف الحماية من الإفلاس.

وتعرض "سيغنا ديفلوبمنت" إصدار شهادات مشاركة في الأرباح بمعدل فائدة 9%، كما هو مذكور في وثيقة منفصلة اطلعت عليها بلومبرغ. وتتطلع الشركة إلى إصدار هذه الشهادات خلال الشهر الجاري وبموعد استحقاق في ديسمبر 2025، مع وجود خيارات لتمديد الأجل إذا تمكّنت من تقديم سبب جدير بذلك.

وبالإضافة إلى دفع الفوائد، سيتم كذلك تخصيص 33% من فائض السيولة في نهاية العام لحاملي هذه الأدوات المالية. ومع ذلك، هناك حد أقصى قدره 70% من المبلغ الاسمي لحقوق المشاركة في الأرباح.

وبحسب الوثائق، فإن هذه الأدوات لا تتمتع بضمانات.

في مقابلة يوم الجمعة مع صحيفة الأعمال الألمانية "هاندلسبلات"، قال قطب البناء النمساوي هانز بيتر هاسلشتاينر، وهو مساهم بالفعل في شركة "سيغنا هولدينغ آند ديفلوبمنت"، إنه يستطيع "تصور" توقيع حقوق المشاركة، لتوفير أموال جديدة للشركة ودعم الإجراءات الخاصة بملف الإفلاس.