المصدر:
الشرق
تتجه سوق الأسهم السعودية لتحقيق أعلى مستوى إغلاق سنوي منذ 18 عاماً، بعدما ارتفع مؤشرها الرئيسي "تاسي" منذ بداية 2023 إلى الآن بنسبة 13.5% تقريباً.
محت السوق خسائر العام الماضي البالغة 7.1%، وتتجه إلى الإغلاق عند مستوى يتجاوز 11800 نقطة، وهو الأعلى منذ 2005 عندما بلغ المؤشر 16713 نقطة. وتغلق السوق تداولات هذا العام يوم الأحد المقبل.
السيولة التي توافدت إلى السوق دعمتها مع استمرار نشاط الطروحات، بجانب إقرار مجموعة من التعديلات وإجراءات تنظيمية لرفع كفاءة بورصة المملكة، وجذب الاستثمار.
من أبرز التعديلات التي جرى تطبيقها هذا العام، بدء سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية، واعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، واعتماد قواعد الكفاية المالية المعدّلة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة، والسماح للأجانب بالاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإلغاء هيئة السوق المالية حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات، والإعلان عن بدء استقبال طلبات "نظام التداول البديل".
تُضاف التعديلات التنظيمية إلى إجراءات أخرى لزيادة كفاءة السوق، منها إطلاق 4 مؤشرات جديدة، هي "مؤشر للشركات الكبيرة"، و"مؤشر للشركات المتوسطة"، و"مؤشر للشركات الصغيرة"، و"مؤشر للطروحات الأولية"، وإطلاق وبدء تداول عقود الخيارات للأسهم المفردة، وتحديث مسميات ثلاثة قطاعات وإعادة تصنيف بعض الشركات المدرجة.
"ترى الأسواق أن معدل النمو في السعودية للعامين المقبلين سيكون أفضل من الحالي، بما سينعكس على أداء الشركات وبالتالي على السوق المالية"، وفق المحلل المالي في "الشرق" محمد زيدان.
وأضاف أن أداء النفط خلال هذا العام لم يؤثر على المؤشر، مستشهداً بمعدل تقلبات سهم عملاق النفط أرامكو الذي كان أقل بمعدل الثلث من تقلبات أسعار النفط.
تراجُع أسعار الفائدة التي تسعرها الأسواق العالمية، ينعكس أيضاً على المستثمرين في السوق السعودية. وقال زيدان: "السوق تسعر أيضاً خفضاً كبيراً لسعر فائدة ما بين البنوك (سيبور) العام المقبل".
طروحات نشطة
لم يفتر نشاط الطروحات في السعودية هذا العام بالوتيرة التي أصابت أغلب أسواق العالم، رغم الرياح المعاكسة التي تغلف أسواق المال والتي أثارت الكثير من المخاوف في الأسواق العالمية التي شهدت تراجعاً كبيراً في حجم الاكتتابات.
بلغت إجمالي الطروحات الأولية للشركات في السوق السعودية هذا العام نحو 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) وهي تقريباً أقل من ثلث قيمة الطروحات في السوق خلال العام الماضي، كما أنها تعتبر الأدنى منذ عام كورونا التي بلغت خلاله قيمة الطروحات 5.3 مليار ريال.
ثامر السعيد، رئيس إدارة الأصول في شركة رصانة المالية، رأى أن عدد الاكتتابات خلال 2023 كان طبيعياً، وكانت نوعية الطروحات هي الأهم سواء من حيث الوزن والقيمة أو التنويع القطاعي حيث شهدنا دخول قطاع جديد إلى السوق.
وشهد تدفق السيولة من المستثمرين الأجانب أعلى المستويات، كما ستستمر شهية الطروحات العام المقبل، وفق السعيد.
السوق تتجاوز التوترات الجيوسياسية
مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، يتفق مع التوقعات السابقة، وقال إن "مجموعة تداول" قالت في نتائج أعمالها الفصلية إن عدد المقدمين على الطروحات في ازدياد، وهذا "مدعوم بحجم التقييمات الحالية و توقعات نمو الأرباح و الطروحات الأخيرة الناجحة و هو ما يحفز استمرار وتيرة الطروحات".
واعتبر أن التأثيرات المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية تبقى لفترة محدودة، وتاريخياً لا تتجاوز فترة تأثيرها أياماً، وكذلك الحال بالنسبة لتذبذب أسعار النفط. منوّهاً بأن السوق تجاوز الأحداث الأخيرة.
ورغم الطروحات التي أدخلت شركات في قطاعات جديدة في السوق، يرى السديري أن القطاعات الحديثة مثل التكنولوجيا المالية و"الطاقة المتجددة" وأيضاً "الخدمات اللوجستية"، من القطاعات التي تحتاجها السوق السعودية.
تصنيفات
