المصدر:
بلومبرغ
قررت الصين حظر تصدير مجموعة من تقنيات معالجة المعادن الأرضية النادرة، في خطوة قد تعرقل جهود الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لزيادة الإمدادات الاستراتيجية من المواد الخام.
وضعت بكين تكنولوجيا معالجة المعادن الأرضية النادرة ومغناطيسها على قائمة البنود التي يحظر تصديرها، وفقاً لمستند صدر عن وزارة التجارة. وتأتي الخطوة التي اتخذتها أكبر دولة موّردة للمعادن في العالم في الوقت الذي يسارع فيه خصومها الجيوسياسيين إلى تقليص اعتمادهم على الخامات المصنوعة في الصين.
بنَت الصين على مدى العقود الثلاثة الماضية مكانة مهيمنة في تعدين وتكرير المعادن النادرة، وهي مجموعة مكونة من 17 عنصراً تستخدم في كل شيء، بما في ذلك عنفات الرياح والمعدات العسكرية والمركبات الكهربائية.
القواعد الجديدة لن تؤثر على صادرات منتجات المعادن النادرة بحد ذاتها، إلا أن الغرض منها قد يكون عرقلة الجهود الرامية إلى تطوير الصناعة خارج الصين.
جهود غربية لتقليص الاعتماد على الصين
تلقى المعادن الحرجة اهتماماً أكبر، في ظل نظرة الدول الغربية المتزايدة للإمدادات باعتبارها مسألة أمن قومي، لا سيما بعدما أثار تحول الطاقة العالمي مخاوف بشأن نقص الإمدادات في المستقبل.
تقود الولايات المتحدة الجهود المبذولة لتقليص سيطرة الصين على تدفقات المعادن، بما يشمل المعادن النادرة والليثيوم والكوبالت. وتضمن التشريع الرائد المتعلق بالمناخ، الذي أقره الرئيس الأميركي جو بايدن، قواعد تهدف إلى إنتاج مزيد من الإمدادات محلياً أو في الدول الحليفة، وردت الصين بفرض قيود على تصدير الغاليوم والجرمانيوم والغرافيت.
بينما بشّر التشريع التاريخي الذي أقره بايدن وقانون المواد الخام الحرجة (Critical Raw Materials Act) الأوروبي بإفساح المجال لتمويل جديد للموردين المحتملين، توضح أحدث الإجراءات التي اتخذتها بكين التحديات الفنية التي قد يواجهها المنتجون الغربيون في تطوير عمليات التكرير التي أتقنتها الصين على مدار عقود.
هيمنة صينية على المعادن النادرة
لم تكن هناك تقريباً أي منشآت لتكرير المعادن النادرة على الإطلاق خارج الصين، حتى فترة قريبة نسبياً، ما يعنى أن شركاتها وباحثيها اكتسبوا أفضلية تقنيّة وعملية كبيرة في كيفية استخراج المعادن النادرة ومعالجتها، فيما لم تتطور خبرتهم في بقية العمليات.
تضم قائمة التقنيات المحظورة تكنولوجياً فصل المعادن النادرة وتكنولوجيا إنتاج المعادن والمغناطيس، فيما أُدرجت تقنيات التعدين وتهيئة الركاز والسبك على أن تصديرها "مقيد" بدلاً من محظور.
جذبت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن النادرة اهتماماً عالمياً واسعاً للمرة الأولى في 2010، عندما فرضت الصين قيوداً صارمة على الصادرات. وحينها، أجبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان بكين على إلغاء تلك التدابير من خلال منظمة التجارة الدولية. لكن المخاوف إزاء سيطرتها استمرت في ظل العقبات التجارية والفنية والبيئية التي يواجهها الموردون الغربيون في تطوير إمدادات بديلة.
استخرجت الصين أكثر من ثلثي المعادن النادرة التي جرى تعدينها في العام الماضي، وتعد معقلاً لكل سعة التكرير الإنتاجية العالمية تقريباً، وفقاً للبيانات الصادرة عن الحكومة الأميركية. كما تسيطر البلاد أيضاً على إمدادات مغناطيس المعادن النادرة، الذي يعد المنتج الأساسي المستعمل في السلع المصنعة.
تصنيفات
