انخفاض توقعات الأعمال في ألمانيا يضعف آمال الانتعاش

انخفضت توقعات الأعمال في ألمانيا للمرة الأولى منذ أغسطس، مما يقوض الآمال في أن التعافي في أكبر اقتصاد في أوروبا سيترسخ أوائل العام المقبل.

وانخفض مقياس "معهد إيفو" للتوقعات الاقتصادية إلى 84.3 نقطة في ديسمبر من 85.1 في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعاً طفيفاً. كما انخفض مؤشر يقيس الظروف الحالية.

وقال رئيس المعهد كليمنس فويست لـ"تلفزيون بلومبرغ" إن "الاقتصاد ضعيف، وننتظر التعافي منذ فترة، وهو لن يتحقق. هذا مثير للقلق".

توقعات قاتمة

قد تشهد ألمانيا ركوداً معتدلاً في النصف الثاني، إذ لا تزال تعاني من تردد المستهلكين، وضعف الطلب العالمي، والتوتر الجيوسياسي. وقال فويست إنه بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى ركود في الربع الرابع، فإن أحدث البيانات تجعل الانكماش لربع ثانٍ على التوالي أكثر احتمالاً.

وكان الاقتصاد الألماني قد انكمش 0.1% في الربع الثالث.

زادت مساومات الحكومة بشأن ميزانية العام المقبل من حالة عدم اليقين في الأسابيع القليلة الماضية. ووافقت حكومة المستشار أولاف شولتس على إجراءات تشمل خفض الدعم، ورفع أسعار الكربون، لسد ثغرة أحدثها حكم للمحكمة الدستورية الشهر الماضي.

اقرأ أيضاً: ألمانيا توافق على ميزانية معدّلة تعلق حد الاقتراض

وقال فويست إن التأثير المباشر على النمو قد يكون محدوداً، لكن "المشكلة ربما تكمن في حقيقة أن هناك الكثير من عدم اليقين بشأن مضي السياسة الاقتصادية قدماً. ما نحتاج إليه هو استراتيجية سياسية اقتصادية مقنعة للعودة إلى النمو، استراتيجية للتعافي. وهذه الاستراتيجية مفقودة تماماً".

أظهرت استطلاعات الأعمال التي أجرتها "إس أند بي غلوبال" يوم الجمعة أيضاً تدهور نشاط القطاع الخاص هذا الشهر، مما يشير إلى مزيد من الانكماش. وتراجعت القوة الدافعة في قطاع الخدمات.

تأثير رفع الفائدة

لا يزال البنك المركزي الألماني يتوقع عودة النمو العام المقبل، مع تعافي الصادرات وتحسن دخل الأسر وسط تباطؤ التضخم. لكنه يتوقع حالياً توسعاً لا يتجاوز 0.4% في 2024، بانخفاض عن 1.2% سابقاً، وفق تقرير صدر يوم الجمعة.

كما أثرت حملة البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الألماني. ومن المتوقع الآن على نطاق واسع، أن يخفض المسؤولون تكاليف الاقتراض عدة مرات العام المقبل، وهو ما قد يقدم بعض الدعم للاقتصاد.