السندات الروسية تتراجع وسط توقعات بفرض عقوبات أمريكية على الديون

شهدت السندات الروسية أكبر تراجعٍ على مدار ثلاثة أسابيع وسط توقعات بتصعيد الولايات المتحدة عقوباتها ضد الديون السيادية لروسيا على خلفية سجن وتسميم المعارض أليكسي نافالني.

وتراجعت السندات المقومة بالروبل للمرة الأولى خلال الأسبوع الجاري، بعدما أفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ينظر في فرض عقوبات تطال السندات الروسية في حالة التأكد من انتهاكها مجدداً للحظر الدولي على الأسلحة الكيميائية.

ويظلّ فرض العقوبات تهديداً قائماً لسنوات طويلة لحاملي السندات المحلية الروسية المقومة بالروبل. ولكن مع كثرة التهديدات دون اتخاذ قرارات طوال الفترة الماضية، لم يتعامل المستثمرون مع تلك العقوبات كعامل مؤثر في قراراتهم.

وكانت الولايات المتحدة تبتعد عن اتخاذ قرار في ذلك الشأن تخوفاً من زعزعة استقرار الأسواق العالمية.

وقال بيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي لدى "رابوبنك" في موسكو: "السوق تدرك جيداً ذلك النوع من المخاطر"، وأضاف: "استهداف الديون السيادية يمثّل تصعيداً كبيراً للتوتر بين الغرب وروسيا، وقد يكون خطوة مستبعدة لعديد من دول الاتحاد الأوروبي".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية حذّرت عام 2018 من فرض عقوباتٍ على سوق السندات السيادية الروسية لما قد ينتج عنه من اضطرابات في أسواق المال العالمية لارتباط عديد من المؤشرات العالمية بالسوق الروسية.

ومنذ ذلك الوقت صفّت وكالة نظام تقاعد الموظفين الحكوميين في كاليفورنيا "كالبرز" (Calpers) حيازتها من السندات الروسية وفقاً لتصريحات ميغان وايت المتحدثة باسم أكبر وكالة معاشات في الولايات المتحدة.

وحسب البيانات الرسمية وقتها في 2018، كانت "كالبرز" واحداً من أكبر عشرة مستثمرين أجانب في السندات الروسية.

وخلال العام الماضي خفض الأجانب حيازتهم من السندات الروسية المحلية المقومة بالروبل من، 47 مليار دلار إلى 40 مليار دولار. وحسب البيانات المعلنة، لا يزال المستثمرون الأمريكيون مثل "بلاك روك" و"فانغارد غروب" و"ليغ ماسون" من أكبر الحائزين للسندات الروسية.

عقوبات بلا تأثير

ارتفع العائد على السندات الروسية 11 نقطة أساس إلى 6.68% في تداولات يوم الجمعة حتى الساعة 12:21 مساءً بتوقيت موسكو، لتتوقف ارتفاعات دامت لأربعة أيام متتالية. وتراجع الروبل في البداية على خلفية تلك التوقعات بعد ارتفاعاته القوية مقابل الدولار الأمريكي في تداولات يوم الجمعة وسط ارتفاع أسعار النفط على خلفية قرار "أوبك+" المفاجئ عدم تخفيف قيود خفض الإنتاج.

وتجاهل المستثمرون ما أعلنته الولايات المتحدة في وقت سابق الأسبوع الجاري من عقوبات استهدفت بعض المسؤولين الروس، بعد جولات من العقوبات المتتالية على خلفية القرصنة الروسية، واستخدام الأسلحة الكيميائية، ليبقى لدى واشنطن خيارات محدودة للعقوبات التي يمكن أن يكون لها أثر حقيقي وملموس.

ولم يكن لقرار حظر البنوك الأمريكية شراء الإصدارات الجديدة من سندات اليوروبوند الروسية في 2019 تأثير ولو ضئيل على أسعار السوق أو جذب السندات الروسية للاستثمارات الأجنبية.

وعقّب ديمتري دولغين، المحلل في بنك "آي إن جي" في موسكو، قائلاً إن "المخاوف من فرض إدارة بايدن عقوبات أكثر صرامة على روسيا قد انعكست على الأسواق منذ يونيو من العام الماضي. فمنذ ذلك الوقت انخفض الروبل الروسي 4% مقارنة بارتفاع العملات المماثلة في الأسواق الناشئة التي يرتبط أداؤها بالسلع بنحو 6%".

وأكمل دولغين: "لا مخاطر جديدة غير معروفة على الروبل حتى الآن".

وأضاف: "في المقابل، من غير المرجح توقيع عقوبات على الأصول الروسية في المستقبل القريب في ظل التنسيق الكبير في السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".