صندوق الثروة النرويجي يوصي بإضافة الملكية الخاصة إلى نشاطاته

أوصى صندوق الثروة النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله 1.5 تريليون دولار، بإضافة نشاط الملكية الخاصة إلى محفظة نشاطاته الاستثمارية، ما يعكس تحولاً أوسع نطاقاً بين صناديق التقاعد والصناديق السيادية الكبيرة نحو التنويع بما يتجاوز الاستثمار في الأصول المدرجة بأسواق المال.

قالت محافظة بنك النرويج المركزي، إيدا فولدين باخه، الثلاثاء: "هناك جزء كبير ومتنامٍ من خلق القيمة عالمياً يحدث في الشركات غير المدرجة. نعتقد أن تلك الفرصة قد توفر عائدات مرتفعة للصندوق بمرور الوقت. ونظن أنه من الممكن الاستثمار في الشركات غير المدرجة بطريقة تلبي توقعاتنا بشأن الشفافية والمسؤولية".

يملك صندوق الثروة نحو 1.5% من الأسهم المدرجة بالبورصات على مستوى العالم، وطُلب من وزير المالية النرويجي عدة مرات، آخرها في 2018، أن يدرس إضافة نشاط الملكية الخاصة (عبر الاستثمار في شركات غير مدرجة) إلى محفظته القائمة التي تستثمر في الأسهم والسندات والعقارات والبنية التحتية للطاقة المتجددة.

هل وافقت الحكومة على طلب الصندوق؟

قال الرئيس التنفيذي للصندوق، نيكولاي تانغين، للصحافيين: "أرى في ذلك حافزاً، كما حدث عندما زدنا نسبة الأسهم إبان الأزمة المالية. تراجع النشاط في سوق الملكية الخاصة في الفترة الحالية عمّا كان عليه، ما يعني أن بإمكاننا دخول السوق بشروط أفضل".

اقرأ أيضاً: 34 مليار دولار خسائر صندوق الثروة النرويجي في الربع الثالث

رفضت الحكومات السابقة السماح للصندوق بالاستثمار في الملكية الخاصة عالمياً، متذرعة بمخاوف حول الشفافية وتكاليف الإدارة، لكن في مارس الماضي، طلبت الحكومة الحالية من البنك المركزي النظر في مسألة الاستثمار في الشركات غير المدرجة مرة أخرى. ويُرجح أن يصدر القرار النهائي في النصف الأول من العام المقبل.

حال حصوله على الموافقة، سيهدف الصندوق إلى إنشاء محفظة استثمارية للأصول غير المدرجة، وسيسعى لتقليل التقلب النسبي المتوقع، لتجنب المخاطر المتزايدة في سوق الأسهم. ستتطلب إدارة المحفظة تعيين ما بين 10 و15 شخصاً في البداية، على أن يزيد عددهم إلى 30 تقريباً بمرور الوقت.

قال الصندوق إن وجود محفظة لأسهم شركات غير مدرجة تتراوح قيمتها ما بين 3% إلى 5% من أصول الصندوق، أو ما يتراوح بين 40 إلى 70 مليار دولار من أصوله الحالية، سيمكنه من الاستفادة من مزايا حجم الصندوق وتسهل التنويع المناسب. وأشار إلى أن ذلك المبلغ أقل من متوسط 80 مليار دولار الذي يستثمره أكبر 10 مستثمرين في الملكية الخاصة.

صناديق الاستحواذ وجهة رئيسية

في بيان نُشر، أمس الثلاثاء، قال كل من "فولدين باخه" و"تانغين": "إذا سُمح للصندوق بالاستثمار في الأسهم غير المدرجة، سنستثمر بشكل رئيسي في صناديق الاستحواذ متوسطة وكبيرة الحجم. سيمكننا ذلك من بناء علاقات جيدة مع قلة مختارة من الشركاء".

اقرأ أيضاً: أكبر صندوق سيادي في العالم يشعل جذوة الطروح الأولية بأميركا

قال الصندوق، في مذكرة نُشرت سبتمبر الماضي، إن الأصول التي تديرها صناديق الملكية الخاصة زادت بأكثر من 12% سنوياً منذ 2010، وإن صناديق الاستحواذ الممولة بالديون، بالأخص، تفوقت في أدائها على الأسهم المتداولة بمتوسط ما بين 3% و4% سنوياً.

قال المدير العالمي للملكية الخاصة في شركة "بلاكستون"، جوزيف باراتا، في سبتمبر الماضي إنه في بقية دول العالم، تستثمر الصناديق المشابهة للصندوق النرويجي، ما بين 8% إلى 30% من الأصول في الأسهم الخاصة.

متحدثاً أمام المشرعين في أبريل الماضي، طرح "تانغين" صندوق التقاعد في كندا و"تماسيك هولدينغز" (Temasek Holdings) في سنغافورة كمثالين على أكبر المستثمرين الآخرين الذين يملكون حيازات في الشركات غير المدرجة.

معيار جديد للاستثمار

رغم ذلك، فإن هناك من يجادل بأن الملكية الخاصة ترفع التكلفة، دون تقديم عائدات مرتفعة معدلة حسب المخاطر. إذا رغب المُشرّعون في تنويع المحفظة الاستثمارية والضغط للحصول على عائدات مرتفعة، فسيكون من الأفضل لهم إعادة ضبط الاستثمار ليكون 70% للأسهم المدرجة في البورصة، و30% لصالح أدوات الدخل الثابت، بحسب أستاذة المالية، كارين ثوربرن، التي تُدرِّس في كلية الاقتصاد النرويجية وكلية ورتن لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا في نفس الوقت.

قالت "ثوربرن" في مقابلة الجمعة الماضية إن "نجاح صندوق استثمار في النفط يرتكز على استثماره المنضبط، وامتلاك محفظة استثمارية متنوعة واسعة النطاق بتكلفة منخفضة. كان الصندوق من أوائل من تبنوا استراتيجية الاستثمار الخامل المحاكي لحركة المؤشر، التي أصبحت في الفترة الحالية المعيار الأساسي للاستثمار. لمَ يتم تغيير مفهوم ناجح دون سبب وجيه؟".

قال الصندوق، الثلاثاء، إنه في أغلب الحالات تكون المعلومات المتاحة علناً عن الاستثمارات غير المدرجة قليلة، كما أنها لا تُسعر يومياً كما يحدث في الأسهم المتداولة. ويُتوقع أيضاً أن تكون نسبة التكلفة الإجمالية إلى رأس المال المستثمر مرتفعة في حالة الملكية الخاصة، في ظل تسجيل خسائر في الأعوام الأولى.