![رقاقة سيليكون معروضة في \"هانا ميكرون فينا\"، وهي وحدة فيتنامية تابعة لشركة \"هانا ميكرون\"، في مجمع فان ترونج الصناعي، مقاطعة باك جيانغ، فيتنام - المصدر: بلومبرغ](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/3f50b23f-7e57-4a43-bf91-ae7b4fa9c74c.jpg)
بلومبرغ
صدّرت الصين كميات ضئيلة من معدنين رئيسيين يُستخدمان في صناعة التكنولوجيا الفائقة خلال أكتوبر، لتستأنف بذلك المبيعات بعد توقف دام شهرين بسبب القيود التي فرضتها بكين.
فرضت الصين قيوداً على الجرمانيوم والغاليوم ومركباتهما الكيميائية، المستخدمة في تصنيع أجزاء الرقائق الإلكترونية ومعدات الاتصالات والسيارات الكهربائية، في الأول من أغسطس لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وسط تصعيد الصين حربها التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا.
ويُتوقع أن تدخل مجموعة أخرى من ضوابط التصدير على الغرافيت، وهي مادة رئيسية لبطاريات السيارات الكهربائية، حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر.
بالنسبة للجيرمانيوم والغاليوم، يتعين على المصدرين الصينيين الآن التقدم بطلب للحصول على تراخيص من الحكومة، وتقديم تفاصيل حول عملائهم في الخارج، وكيفية استخدام المعادن.
اقرأ أيضاً: الغاليوم والجرمانيوم.. معدنان متخصصان تضررا من قيود الصين
شهد أكتوبر تسجيل كميات صغيرة من الصادرات، بعد أن اقتربت من صفر خلال أغسطس وسبتمبر، وفقاً لأحدث بيانات إدارة الجمارك الصينية. بلغت صادرات الجرمانيوم 0.65 طن مقارنة بـ8.78 طن في يوليو، فيما وصلت صادرات الغاليوم إلى 0.25 طن مقارنة بـ7.58 طن خلال يوليو.
صدّرت الصين 44 طناً من الجيرمانيوم، و94 طناً من الغاليوم، خلال 2022 بأكمله.
تُعد الصين أكبر مستورد للسلع الأساسية في العالم، لأن استهلاكها للطاقة والمعادن والحبوب يفوق بكثير إنتاجها المحلي. لكنها تتمتع بميزة كبيرة من حيث القدرة الإنتاجية والتجهيزية لأحد أجزاء أسواق المواد الخام، والتي تتمثل في المعادن الحيوية المستخدمة في صناعات التكنولوجيا الفائقة.
أداة مفيدة
أثبتت هيمنة الصين على سوق المعادن الحيوية أنها أداة مفيدة في حربها التجارية ضد الولايات المتحدة على مر السنين. لكنها أجبرت اقتصادات، مثل الولايات المتحدة وحلفائها، على البحث عن مصادر جديدة للمعادن و"التخلص من المخاطر" التي تلاحق سلاسل توريدها.
بالرغم من تحسن العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن، إلى حد ما بعد لقاء الرئيسين شي جين بينغ وجو بايدن في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي، إلا أن تأثير ذلك على المنافسة التكنولوجية لا يزال غير مؤكد.
تواصل الولايات المتحدة محاولة تقويض قدرة الصين على حيازة أشباه الموصلات المتقدمة اللازمة لمعالجات الحواسيب، كذلك تصدير ألواحها الشمسية. كما أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في الدعم الحكومي الصيني المقدم لشركات صناعة السيارات الكهربائية.
اقرأ أيضاً: عمالقة أشباه الموصلات يسعون لتخفيف القيود على مبيعاتهم للصين
تشير مذكرة صادرة عن "بلومبرغ إن إي إف" إلى أن قيود الصين الوشيكة على الغرافيت ليست كبيرة بالقدر الذي كان متوقعاً، لأنها "تستهدف منتجات الغرافيت الطبيعية، بدلاً من تلك الاصطناعية التي تشكل الجزء الأكبر من صادرات الصين".
مع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تدفع كبار المستوردين، مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى تطوير مصادر بديلة، حسب "بلومبرغ إن إي إف".
بلغ متوسط صادرات الصين من الغرافيت الذي سيخضع للقيود نحو 17 ألف طن شهرياً هذا العام، بحسب بيانات الجمارك. وفي المقابل، بلغ متوسط صادرات الغرافيت الاصطناعي 47 ألف طن.