بلومبرغ
تشهد آفاق محصول السكر في تايلندا تدهوراً في الوقت الذي تكافح فيه معامل تكرير السكر في البلاد للتعامل مع الآثار المترتبة على لوائح التصدير الجديدة التي أُعلن عنها الأسبوع الجاري.
يُتوقع تراجع الإنتاج المحلي إلى 7-8 ملايين طن في عامي 2023 و2024 من 11 مليون طن طُحنت من المحصول السابق، وفقاً لشركة "تاي شوغر ميلرز" (Thai Sugar Millers)، ما قد يشير إلى تراجع الصادرات لتبلغ 4-5 ملايين طن العام المقبل من 7 ملايين متوقعة في عام 2023، حسبما قال مدير المجموعة رانجسيت هيانغرات.
تايلندا تصنف السكر كسلعة خاضعة للرقابة وتدقق أكثر بالصادرات
ساءت التوقعات منذ أوائل سبتمبر عندما قدّر رانجسيت الإنتاج في العامين الجاري والمقبل بنحو 9 ملايين طن وتصدير 6 ملايين طن على التوالي، مقارنةً بـ8 ملايين طن متوقعة في البداية لعام 2023.
ألحق الجفاف الضرر بالمزارع وقلل من كمية قصب السكر المتاحة للطحن. تُعتبر تايلندا واحدة من أكبر ثلاث دول مصدرة في العالم.
تقييد الإمدادات العالمية
سيؤدي تراجع الإنتاج في تايلندا إلى زيادة تقييد الإمدادات العالمية ودعم العقود الآجلة التي تقترب بالفعل من أعلى مستوياتها منذ 12 عاماً بعد أن أعلنت الهند الشهر الماضي عن تمديد قيودها المفروضة على الشحنات الخارجية بعد نهاية أكتوبر.
تحتاج الصناعة أيضاً إلى التعامل مع عواقب قرار الحكومة يوم الثلاثاء بإدراج السكر كسلعة خاضعة للرقابة، وهي خطوة تهدف إلى ضمان الإمدادات المحلية وإبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة. تُعتبر إضافة السكر إلى قائمة السلع الخاضعة للرقابة سارية المفعول لمدة عام واحد.
أسعار السكر تقفز لأعلى مستوى في عقد وتزيد تكلفة الغذاء عالمياً
مثل السلع الأخرى الخاضعة للرقابة، يعني ذلك أن أي تغيير يطرأ على أسعار البيع بالتجزئة أو على تصدير طن واحد أو أكثر من السكر سيحتاج أولاً إلى موافقة اللجنة التنظيمية عليه. أشار رانجسيت من مجموعة "ميلرز" إلى أن هذه الخطوة قد تتسبب في تأخير الوفاء بعقود تسليم السكر المبيع بالفعل في سوق العقود الآجلة.
خطر اضطراب الإمدادات
قال رانجسيت خلال مقابلة: "ستتأثر الصادرات وستتضرر الصناعة، بما في ذلك المعامل ومزارعي القصب، طالما أن إجراءات الحكومة لإزالة حالات عدم اليقين لا تزال بطيئة"، مضيفاً "إذا أصبح تصدير السكر أكثر صعوبة، سيؤدي ذلك إلى اضطراب الإمدادات العالمية وعدم الوفاء بالعقود الآجلة التي التزمنا بها بالفعل".
في الوقت نفسه، قالت مجموعات من مزارعي قصب السكر في جميع أنحاء البلاد إنهم سيحتجون على تحرك مجلس الوزراء يوم الأحد، مع خطط لجمع ومنع نقل السكر من معامل التكرير لبيعه بأسعار وصفوها بأنها "غير عادلة".
دول أفريقيا الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار السكر عالمياً
قالت الحكومة يوم الثلاثاء إنها ستبحث عن طرق لاستكمال دخل مزارعي قصب السكر وتتوقع اقتراح بعض الإجراءات خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده في غضون أسبوعين.