استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري تقفز لأعلى مستوى على الإطلاق

سجل الاستثمار الأجنبي في الديون المصرية ارتفاعاً تاريخياً، لترتد بذلك على مستوى التدفقات الخارجية في عام 2020 بسبب وباء فيروس كورونا.

وبلغ حجم الحيازات الخارجية من أذون وسندات الخزانة في مصر، الواقعة في شمال أفريقيا، مبلغاً قدره 28.5 مليار دولار في نهاية شهر فبراير، وفقًا لمحمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية.

وجاء هذا الإقبال بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، والذي يحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام من بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيساً تتبعته بلومبرغ، بالإضافة إلى عوائد نسبتها 1.7% منذ نهاية ديسمبر، مقارنة بمتوسط انخفاض نسبته 2.6% عبر الأسواق الناشئة، وفقًا لمؤشرات بلومبيرغ باركليز.

دعم صندوق النقد الدولي

وضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق الدين المصري منذ أن خفضت السلطات قيمة العملة في أواخر عام 2016، ضمن البرنامج الاقتصادي الشامل المدعوم بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أن التدفقات ارتدت مؤقتاً بسبب وباء كورونا، ما أدى إلى خروج حوالي 17.5 مليار دولار من البلاد في ربيع عام 2020.

وتستقطب مصر المزيد من الاهتمام، حيث تسعى إلى تسوية دينها المحلي بواسطة "يوروكلير بنك إس إيه" Euroclear Bank SA في بلجيكا، خلال وقت لاحق من هذا العام.

وقالت مصر إنها استوفت متطلبات إدراج أوراقها النقدية في مؤشر السندات الحكومية في الأسواق الناشئة التابع لشركة "جيه بي مورغان تشيس آند كو" JPMorgan Chase & Co ، والتي تجذب الاستثمارات من الصناديق السلبية التي تتبع المقياس.

خفض تكاليف الاقتراض

وتحرز الدولة العربية، الأكثر اكتظاظاً بالسكان، تقدماً في خطط خفض تكاليف الاقتراض من خلال تمديد متوسط آجال استحقاق ديونها.

وقال حجازي في المقابلة إن نسبة صافي إصدارات السندات من الطروحات المحلية ارتفعت إلى 110% بنهاية فبراير، متجاوزة بذلك الهدف البالغ 80%، والذي أرادت الدولة وصوله بحلول شهر يونيو، مضيفا "قد تجذب أدوات الدين الجديدة الصادرة في 2021 المزيد من المستثمرين، وتُخفّض تكاليف الاقتراض".