الصين تتجه للشراء في صناديق الاستثمار المتداولة لدعم الأسهم

اشترت "سنترال هويجين إنفستمنت" (Central Huijin Investment) الصينية الاثنين، وحدات في صناديق استثمار متداولة في البورصة، موسعة بذلك مشترياتها إلى أبعد من أسهم المصارف، بالتوازي مع تكثيف السلطات محاولاتها لدعم سوق الأسهم المتراجعة.

تعتبر "سنترال هويجين إنفستمنت" وحدة تابعة لصندوق الثروة "تشاينا إنفستمنت" (China Investment) والذي تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار، وغالباً ما كانت الأداة الأساسية للاحتفاظ بأصول الصين في المصارف التي تديرها الدولة. واشترت جزءاً لم يعلن عن حجمه من وحدات في صناديق استثمار متداولة في البورصة، وتعهدت بمواصلة زيادة حيازاتها، حسبما ذكرت في بيان مقتضب بوقت متأخر أمس.

أفادت صحيفة "تشاينا فند" اليوم الثلاثاء نقلاً عن تقديرات شركة وساطة، بأن "هويجين" ربما اشترت حصة قيمتها 10 مليارات يوان (1.4 مليار دولار) في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. ونقلت عن تحليل لشركة "هواتشوانغ سيكيوريتيز" (Huachuang Securities) أن عمليات الشراء قد تكون تركزت على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تتعقب مؤشرات أسهم التكنولوجيا، ما يتواءم مع دعم الجهات التنظيمية الصينية للابتكار.

قلق مستمر

يأتي هذا الإجراء بعد وقت قصير من شراء الصندوق السيادي لأسهم في أكبر مصارف البلاد خلال الشهر الحالي بقيمة 65 مليون دولار، في تحرك رمزي فشل إلى حد الآن في تعزيز الثقة في السوق. وتراجع مؤشر "سي إس آي 300" القياسي 10% خلال السنة، وأغلق أمس عند أدنى مستوى منذ فبراير 2019، إذ يقلق المستثمرون إزاء النمو وأزمة سوق العقارات، حتى بعد جولات تدابير الدعم الحكومية.

مشتريات "سنترال هويجين" لمؤشرات تتعقب صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، قد تؤثر بشكل مباشر وأكثر وضوحاً على السوق، مقارنة بشراء أسهم المصارف، لا سيما مع استقرار الاقتصاد، حسبما نقلت صحيفة "شنغهاي سيكيوريتيز نيوز" الرسمية عن لي زان، كبير خبراء الاقتصاد في قسم البحوث في "تشاينا ميرشانتس فاند مانجمنت" (China Merchants Fund Management).

الصين تشتري أسهماً في 4 مصارف محلية لإنقاذ السوق

قفز أمس معدل تداول صندوق "هواتاي-باين بريدج سي إس آي 300" (Huatai-Pinebridge CSI 300 ETF) إلى أعلى مستوى خلال شهرين، أي ما يقارب 3 أضعاف المتوسط الخاص به السنة الماضية. ي

خطة مبدئية

تبرز تحركات الصندوق السيادي مخاوف كبار القادة من انهيار السوق. وأوضح أشخاص مطلعون على الموضوع لـ"بلومبرغ" بوقت سابق من الشهر الحالي، أن الصين تدرس تشكيل صندوق استقرار مدعوم من الدولة لتعزيز الثقة في سوق الأسهم الذي تبلغ قيمته 9.5 تريليون دولار. وأضاف الأشخاص أنه بعد جولتين على الأقل من التشاور مع الأطراف المعنية بالقطاع، استمرتا لشهور، قدمت الجهات التنظيمية المالية، بما فيها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، خطة مبدئية للقيادة العليا.

صناديق عالمية تخفض حيازاتها من الأسهم الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ 2020

منذ انهيار السوق عام 2015، تصاعدت دعوات خبراء اقتصاد صينيين وصناديق تحوط، لتدخل الحكومة بطريقة مباشرة من خلال استعمال صندوق استقرار لشراء الأسهم. بإمكان هكذا صندوق شراء قيم مختلفة من الأسهم عندما يكون المؤشر أقل من مستويات محددة، ثم بيعها عندما يرتفع المؤشر فوق خطوط معينة، ما يمنع التراجعات المفرطة والنشاط الزائد عن الحد أثناء عمليات جني الأرباح، حسبما كتب لي باي، مؤسس "شنغهاي بانكسيا إنفستمنت مانجمنت سنتر" في 10 أكتوبر الحالي في مقال على موقع "وي تشات" قبل أن يُحذف اليوم التالي.

تأثيرات جيدة

سبق أن أعلنت "سنترال هويجين" خططاً لشراء وحدات في صناديق استثمار متداولة في البورصة، وذلك خلال يونيو 2013 ويوليو 2015، ما حقق مكاسب تفوق 20% في مؤشرات أسهم بورصة شنغهاي خلال 3 شهور. يظهر ذلك أن مثل هذه الإجراءات، المتزامنة مع تدابير نقدية أخرى، يمكن أن تُحدث تأثيرات "جيدة نسبياً" على دعم سيولة السوق واستقرار توقعات المستثمرين، بحسب تقرير شركة "تشاينا إنترناشيونال كابيتال" (China International Capital) اليوم.

كتب محللو "تشاينا إنترناشيونال كابيتال" بقيادة هيوانغ كي سونغ في مذكرة، أن هذا التحرك لا يُظهر فقط أن السوق تتمتع حالياً بقيمة استثمارية جيدة بالمدى المتوسط، لكن بمقدوره أيضاً تيسير ظروف السيولة على نطاق أوسع، ومساعدة المزيد من أسهم الشركات، أكثر من شراء أسهم مصارف.

وبينما توجد دلائل على أن الاقتصاد الصيني قد يبلغ أدنى مستوياته في المدى القصير، تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" في الوقت الحالي تراجع النمو إلى 3.5% خلال 2030 وإلى 1% تقريباً مع حلول 2050. يعد ذلك أقل من توقعات سابقة عند 4.3% و1.6% على الترتيب.

خلال التراجع في 2015، اختارت بكين شركة "تشاينا سيكيوريتيز فاينانس" (China Securities Finance) باعتبارها أداة استقرار أساسية بالنسبة لها، وسمحت لها بالحصول على نحو 3 تريليونات يوان من الأموال المقترضة من مصادر من بينها البنك المركزي ومصارف تجارية. استخدمت حصيلة الأموال في شراء الأسهم بطريقة مباشرة، وتوفير السيولة لشركات الوساطة. رغم ذلك، لم تتبدد الاضطرابات إلا بعد سنة.